مجلس روز گذشته راه را بر ادامه حضور یکی از نمایندگان اهل سنت خود در سمت معاونت امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور رئیس‌جمهور بست و با استعفایی که در همه ادوار گذشته به نحوی رایج و متعارف قبول می‌شد به نحوی نامتعارف و استثنایی مخالفت کرد.
به گزارش خبرآنلاین۱۲۹ نماینده از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در هنگام رأی‌گیری با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده از سمت نمایندگی مخالفت کردند.
این مخالفت اما در حالی انجام شد که طی نزدیک به یک ماه که از صدور حکم انتصاب او از سوی مسعود پزشکیان می‌گذشت؛ عملی شدن وعده رئیس‌جمهور مبنی بر مشارکت دادن همه نخبگان فارغ از تعلق آنها به یک مذهب، قومیت یا جنسیت خاص در کابینه چهاردهم و در سطوح عالی تصمیم‌گیری و مدیریت قوه اجرایی به عنوان یکی از اقدامات مقوم وحدت و انسجام ملی با استقبال گسترده مردم و نخبگان مواجه شده بود.
بر همین اساس هم توقع نمی‌رفت مجلس شورای اسلامی برخلاف رویه همراهی که در جریان رأی اعتماد به وزرا انجام داده بود، عمل کند و موافقت با استعفای نمایندگی به سبب انتصاب در دولت را که رویه معمول در همه مجالس بوده است، به عرصه ظهور کارشکنی و مخالفتی هر چند شکننده بدل کند. بویژه آنکه حسین‌زاده اگر چه خود در نطقی که به مناسبت طرح استعفای از مجلس تأکید داشت «مخالف سهم خواهی‌های قومی و مذهبی» و معتقد به «انتخاب افراد بر اساس ملاک شایستگی» است؛ اما با بیان برنامه‌اش برای نظارت بر تخصیص اعتبارها و پیگیری تحقق توسعه متوازن در مناطق روستایی محروم و توانمندسازی‌شان به عنوان نماینده‌ای برآمده از یک حوزه انتخابیه چند فرهنگی و دچار برخی محرومیت‌ها نشان داد که یکی از گزینه‌های کاملاً مناسب برای این معاونت بوده است.