روزنامه هم‌میهن در یادداشتی به بررسی وابستگی اجرای قانون و توقف پروژه‌های غیرقانونی به مداخله مستقیم رئیس‌جمهور پرداخت و این روند را نشانه‌ای از ضعف ساختار اجرایی و تضعیف حکمرانی قانون‌مدار دانست.
به گزارش کاویان گلد، روزنامه هم میهن در یادداشتی نوشت:
در روزهای اخیر، بار دیگر شاهد تکرار الگویی نگران‌کننده در مدیریت کشور بودیم: پروژه‌ای متوقف نمی‌شود، مگر آن‌که رئیس‌جمهور شخصاً «دستور طلایی» توقف آن را صادر کند؛ رویدادی فرهنگی برگزار نمی‌شود، مگر با حمایت صریح شخص اول قوه مجریه. این «دستور طلایی» هرچند گاه امید می‌آفریند، اما زنگ خطری جدی برای حکمرانی قانون‌مدار به صدا درمی‌آورد.
پروژه پتروشیمی میانکاله نمونه‌ای آشکار از این بحران ساختاری است. این پروژه، که برخلاف اصول توسعه پایدار و توصیه‌های کارشناسان محیط زیست بود، تا زمان صدور «دستور طلایی» متوقف نشد. سوال اینجاست که چرا؟ چون نهادهای مسئول – از وزارتخانه و سازمان محیط زیست تا استانداری – اراده یا توان ایستادگی در برابر آن را نداشتند. قانون، بدون تأیید بالاترین مقام اجرایی، انگار قدرت بازدارندگی خود را از دست داده است. جشنواره «کوچه» در بوشهر نیز مثالی دیگر است. این رویداد فرهنگی، که می‌توانست فرصتی برای گفت‌وگوی اجتماعی و تقویت همبستگی ملی باشد، با موانع متعدد روبه‌رو شد تا این‌که «دستور طلایی» رئیس‌جمهور راه را برای برگزاری آن گشود.