روشن است از میان دو بخش حاکمیت داده و حق حاکمیت تکنولوژی، اولویت باید بر روی حق حاکمیت داده و استقرار اطلاعات در داخل کشور و یا بر روی سرورهای منطقه‌ای با اعمال محدودیت در خصوص فراوری داده قرار گیرد. نگاه حداکثری به این مسأله و سرمایه‌گذاری‌های کلان برای توسعه تکنولوژیهای جدید، مصرف بهینه منابع را دچار اختلال کرده و کشور را از منافع اولویت‌گذاری صحیح دور میکند.توسعه سیستم‌های ابری و حتی تشکیل سیستم‌های ابری منطقه‌ای ذیل توافقات کلان با کشورهای همسایه و اسلامی می‌تواند ابزار بسیار موثری برای بالابردن حق حاکمیت دیجیتال در نظر گرفته‌شود.
حق حاکمیت دیجیتال از مفاهیمی است که در سال های اخیر در واکنش به رشد و گسترش تکنولوژیهای ارتباطی و پررنگ شدن فضای مجازی در زندگی روزمره شهروندان شکل گرفته است. پیشتر این کلیدواژه در ادبیات دولتمردان کشورهای جنوب[۱] مورد استفاده قرار می گرفت ولی با از بین رفتن مرزهای حاکمیتی در فضای دیجیتال این کلیدواژه را دولتمردان بسیاری از دیگر کشورها مورد تأکید قراردادند و در اسناد، دستورالعمل ها و قوانین خود لحاظ کردند.
مرور ادبیات این حوزه نشان می‌دهد که امروز برداشت واحدی از این مفهوم در ذهن سیاستگذاران وجود ندارد و با وجود اشتراک لفظ، رویکردها و اقدامات متفاوتی ذیل آن به انجام رسیده است. به طور کلی استراتژی های حق حاکمیت دیجیتال مخلوطی از رویکردهای نظری مختلف آن است. در رویه‌های کشورها به طور عمومی یکی از این رویکردها غالب است و می توان آن را در یک دسته بندی جای داد. هر سیاستی که ذیل نام حق حاکمیت دیجیتال قرار گیرد نیاز دارد تا نسبت به آسیبی که ممکن است به دسترسی شهروندان برساند یا مفید بودن و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده مورد بررسی قرار گیرد و این یک مسأله کلیدی در سیاستگذاری حوزه دیجیتال است.
حق حاکمیت دیجیتال، چیستی و چرایی؟
حق حاکمیت دیجیتال ترجمه ای از واژه Digital Sovereignty است که اگرچه شاید ترجمه دقیقی نباشد ولی تا حدودی می‌تواند گویای مفهوم مدنظر را انتقال دهد. به طور کلی حق حاکمیت ایده هایی نظیر اقتدار و کنترل را به ذهن متبادر میکند که هر دو بر اساس ریشه تاریخی و فرهنگی خود، معانی گوناگونی را در خود دارند.
امروزه تلاش برای تأمین حق حاکمیت دیجیتال از سوی نهادهای مدنی، دولت ها و کاربران اینترنت نه تنها در کشورهای جنوب بلکه در کشورهای اروپایی نیز دنبال می شود. در سال ۲۰۱۴ شورای ملی دیجیتال فرانسه در گزارش خود پیشنهاد کرد که حق حاکمیت دیجیتال نقش مهمی در حاکمیت ملی دارد. این مسأله در حالی مطرح شد که شاهد تأثیر فزاینده MAGFA یعنی شرکت های آمریکایی مایکروسافت، گوگل، اپل، فیسبوک و آمازون در اقتصاد ملی سایر کشورها بودیم.
رویه سال های اخیر به این صورت بوده که MAGFA کاربران را عادت داده اند که حقوق خود از جمله اطلاعات شخصی را به صورت داوطلبانه در اختیار این شرکت ها قرار دهند. به معنای دیگر کاربران خدمات با کیفیت بالا را به قیمتی مبهم به این شرکت‌ها می‌فروشند و در مورد اینکه در آینده این شرکت ها از آن اطلاعات چه استفادهایی خواهند کرد، هیچ‌گونه اطلاعات و آگاهی ندارند.
افشاگری اسنودن، تأیید چالش های نظارت آمریکا
پیشتر با وجود اینکه بحث و جدل‌های فراوانی در خصوص نحوه دسترسی دولت آمریکا به اطلاعات پلتفرم‌های بزرگ این کشور وجود داشت ولی با افشای اسناد طبقه بندی شده ایالات متحده توسط اسنودن، محدودیت های حق حاکمیت مورد مناقشه جدی قرار گرفت. این افشاگری ها یک شوک جدی برای کشورهای اروپایی بود که احساس می‌کردند از اطمینانش به آمریکا، سوء استفاده شده و پس از آن تلاش کردند نسبت به این مسأله یک رویکرد جدیدی را اتخاذ کند.
اولین اقدامات تلافی جویانه اروپا و توافقنامه «بندر امن»[۲]
توافقنامه بندر امن یک مثال روشن از تداخل حق حاکمیت ها بود که از سال ها قبل پایه های یک سیستم انتقال داده قانونی و سپر حریم خصوصی را بین اروپا و آمریکا پایه گذاری کرده بود. طبق این توافقنامه به شرکت‌ها اجازه داده می‌شد که داده‌های کاربران اتحادیه اروپا را به سرورهای ایالات متحده منتقل کنند، به شرطی که شرکت‌های آمریکایی استانداردها مشخصی را برای حفاظت از داده رعایت کنند. بر این اساس بیش از ۴۰۰۰ شرکت شامل MAGFA و شرکت هایبزرگ اروپایی برای ۱۵ سال از توافقنامه بندرامن استفاده می‌کردند. اما اروپا بعد از افشاگری‌های صورت گرفته در خصوص سوءاستفاده از اطلاعات دیجیتال شهروندان، با نقض نسخه اول این تفافقنامه و بازنگری، محدودیت های جدیدی را در آن اعمال کرد. یکی از تبعات این تجدید نظر، ضرورت نگهداری داده‌های کاربران اروپایی در خاک این قاره بود.
چارچوب حق حاکمیت دیجیتال:
حق حاکمیت دیجیتال مدیریت موثر داده ها را دنبال می کند و نظارت بر داده هایی که تولید می شود، محل هایی که آن ها نگهداری می شوند و نسبت آن با قوانین و دستورالعمل های ملی و جهانی تأکید دارد. حاکمیت دیجیتال از دو بخش تشکیل شده است: ۱. حق حاکمیت داده ۲. حق حاکمیت تکنولوژی
حق حاکمیت داده به معنای میزان کنترل بر داده هایی که تولید یا استفاده می شوند، است.حق حاکمیت تکنولوژی به معنای میزان کنترل بر تکنولوژی های دیجیتالی است که استفاده می شود. دارایی دیجیتال[۳] در این بین اهمیت بالایی پیدا می کند. دارایی دیجیتال شامل موارد با ارزش متعلق به شرکت یا کشور است که به صورت دیجیتال نگه داری می شود مانند تصاویر، ویدئو ها، اسناد، وب سایت و …
با توجه به این مسائل و چالش‌ها که بعد از افشاگری اسنودن بیشتر خود را نشان داد، بسیاری از کشورها ساختاری را برای تنظیم گری امن مورد نیاز در ذخیره، فرآوری و مدیریت داده ها انجام داده اند. برای مثال اتحادیه اروپا قوانین و دستورالعمل‌هایی مانند قانون تنظیم‌گری عام حفاظت از داده[۴] و دستورالعمل داده[۵] و دستورالعمل حکمرانی داده[۶] را تدوین کرده که همه ابزاری برای کنترل و حفاظت از اطلاعات به صورت فرامرزی هستند.
آمریکا حق حاکمیت دیجیتال را چگونه دنبال میکند؟
پیشتر و در سال‌های نه چندان دور به دلیل اینکه اکثریت قریب به اتفاق پلتفرم‌های بزرگ آنلاین ریشه آمریکایی داشتند، چالشی در این حوزه برای ایالات متحده احساس نمی‌شد. ولی در چند سال اخیر با تقویت و گسترش پلتفرم‌های دیگر خصوصاً چینی، اکنون ایالات متحده نیز نسبت به این وضعیت دچار چالش شده است.
آمریکا قبلاً با استناد به دستورالعمل کلاد[۷] (شفاف کردن استفاده قانونی فراسرزمینی از داده) که یک قانون فدرال است به داده های الکترونیکی ذخیره شده توسط شرکت های آمریکایی با حوزه فعالیت بین سرزمینی دسترسی پیدا می‌کرد. به عبارت دیگر این قانون اجازه می داد تا دولت آمریکا نسبت به داده های شرکت های امریکایی که در اروپا مستقر هستند نیز دسترسی داشته باشد. هم اکنون نیز شرکت های مایکروسافت، آمازون، گوگل و سایر شرکت هایی که مالکیت آمریکایی دارند ولی پایگاه داده آن ها در اروپاست مشمول این قانون هستند. ولی همین قانون به کشورهای اروپایی امکان ایجاد تفاهم نامه برای رد و بدل کردن داده را می دهد. یک مثال روشن آن تفاهمنامه میان آمریکا و انگلیس در این خصوص است. با این وجود روشن است که دستورالعمل کلاد به نوعی نقض کننده حق حاکمیت دیجیتال سایر کشورهای جهان محسوب می شود.
از سوی دیگر قانون فدرال کلاد قانون تنظیم‌گری عام حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) را نقض می کند که این یک چالش بزرگ است. برای مثال اگر یک شرکت آمریکایی از کارگزار فرانسوی خود بخواهد که اطلاعات گروهی از مشتریانش را ارائه دهد طبق قانون کلاد این کار قانونی است ولی طبق قانون تنظیم‌گری عام حفاظت از داده (GDPR) یک اقدام غیر قانونی است. بدین جهت آمریکا حق حاکمیت دیجیتال را برای خود به صورت حداکثری لحاظ میکند که این مسأله برای کشورهای دیگر بسیار مناقشه برانگیز است.
مناقشه تیک تاک اولین چالش جدی حق حاکمیت دیجتال در آمریکا
اولین حساسیت‌ها در خصوص تیک تاک با اعلام اداره تحقیقات فدرال مطرح شد که آن را یک تهدید واقعی برای کنترل داده‌های کاربران ایالات متحده و استفاده از آن در مدل‌های هوش مصنوعی تیک تاک و هولدینگ مالک آن یعنی بایت دنس دانسته بود. البته این دغدغه‌های مطرح شده توسط FBI و برخی از متخصصین امنیت همان چیزی بود که پیشتر اروپایی‌ها و سایر کشورها نسبت به پلتفرم‌های آمریکایی احساس تهدید کرده بودند.
در این فضا ترامپ در سال ۲۰۲۰ اولین بار تلاش‌هایی را برای فروش تیک تاک به مایکروسافت را به انجام رساند ولی موفق نشد. پس از آن اوراکل پیشنهادی را برای تبدیل شدن به به «شریک فناوری قابل اعتماد» تیک‌تاک در ایالات‌متحده ارائه کرد که مورد موافقت قرار گرفت و بر اساس آن پروژه ۱.۵ میلیاردی تگزاس به منظور ایجاد زیرساخت عظیم ابری مستقل از بایت دنس برای نگهداری و دسترسی به داده‌ها در سال ۲۰۲۲ شروع به کار کرد.
با این وجود با فراز و نشیب بسیاری که در کنگره آمریکا پیرامون تیک تاک مطرح شد و با وجود اقداماتی که تیک تاک برای جلب نظر سیاستمداران آمریکایی به انجام رساند، در نهایت طرح انتقال مالکیت این پلتفرم به آمریکا و جدایی آن از شرکت مادر خود به تصویب رسید. شکایت تیک تاک به دادگاه عالی قانون اساسی آمریکا هم بی‌ثمر ماند و روز گذشته این دادگاه اعلام کرد که قانون کنگره بر خلاف قانون اساسی و متم‌های آن نیست. بر این اساس این طرح اگر با فرمان رئیس جمهور برای تعویق مواجه نشود تا روز دوشنبه منجر به قطع دسترسی کاربران به تیک تاک خواهد شد.
جمع بندی سیاستی:
تجربه مواجهه نظام حکمرانی ایالات متحده با تیک تاک به عنوان اولین پلتفرم بزرگ غیرآمریکایی که توانسته میزان بالایی از مخاطبان آمریکایی را به خود جذب کند، برای بسیاری از کشورها قابل تأمل محسوب می‌شود و نشان‌دهنده میزان حساسیت در خصوص احتمال دسترسی به داده‌ها و تجزیه و تحلیل آنها توسط یک شرکت غیرآمریکایی است.
بدیهی است این مسأله برای سیاستگذاران ایرانی به معنای پیگیری ایده‌های شکست خورده فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی نباید ترجمه شود زیرا راه‌حل مواجهه با مسائل، به امکانات و ظرفیت‌های داخلی بستگی مستقیم دارد. در صورت عدم توجه به این اصل بدیهی، به وضعیت فراگیری نرم افزارهای فیلترشکن در میان کاربران منجر می‌شود که در حال حاضر به آن دچار شده‌ایم.
بر این اساس پیشنهاد می‌شود با استفاده از تجربه اتحادیه اروپا، تشکیل و به کارگیری ظرفیت معاهده‌های منطقه‌ای برای بالابردن قدرت چانه‌زنی در برابر پلتفرم‌های بزرگ آمریکایی و جهانی در تأمین حق حاکمیت دیجیتال کشورها مورد نظر قرار گیرد.
روشن است از میان دو بخش حاکمیت داده و حق حاکمیت تکنولوژی، اولویت باید بر روی حق حاکمیت داده و استقرار اطلاعات در داخل کشور و یا بر روی سرورهای منطقه‌ای با اعمال محدودیت در خصوص فراوری داده قرار گیرد. نگاه حداکثری به این مسأله و سرمایه‌گذاری‌های کلان برای توسعه تکنولوژیهای جدید، مصرف بهینه منابع را دچار اختلال کرده و کشور را از منافع اولویت‌گذاری صحیح دور میکند.توسعه سیستم‌های ابری و حتی تشکیل سیستم‌های ابری منطقه‌ای ذیل توافقات کلان با کشورهای همسایه و اسلامی می‌تواند ابزار بسیار موثری برای بالابردن حق حاکمیت دیجیتال در نظر گرفته‌شود.
[۱] Global South
[۲] Safe Harbour
[۳] Digital Asset
[۴] General Data Protection Regulation (GDPR)
[۵] Data Act
[۶] Data Governance Act
[۷] CLOUD Act
* علی سعد پژوهشگر حکمرانی ارتباطات و رسانه
۲۱۶۲۱۶