هنوز در اقتصاد ما بزرگترین محتکر دولت است و بیشترین زمین را احتکار کرده است. فقط سازمان ملی زمین و مسکن بیش از ۱/۸ میلیون هکتار زمین در اختیار دارد که از واگذاری آنها خودداری می کند. کمبود عمدی زمین توسط دولتها حدود ۳۳ درصد هزینه معیشت مردم را بالا برده است .
هزاران سال است که بخش ملک و مسکن به گلوگاه رفاه مردم ما تبدیل شده است و اجازه نداده است که با وجود ظرفیتهای بزرگ ، رفاه مردم ما در این بخش تامین گردد و همواره در تمام طول تاریخ یک منبع فشار دائمی بوده است.
اتفاقاتی که در بخش مسکن ما جاری است که در بسیاری از کشورهای جهان منسوخ و غیر قابل قبول است. ما مناسبات ظالمانه در مسیر برآورده شدن یکی از ضروری‌ترین نیازهای جامعه خود، کم نداریم . هنوز در قرن بیست و یکم آوارگی مستاجر حق مسلم صاحبخانه است، نامش را هم گذاشته اند احترام به مالکیت خصوصی ! آنا در دنیای کنونی تنها جنگ و با قانون قادر است یک خانواده مستاجر را وادار به جابجایی کند. در تمام دنیا قانون حدود مالکیت را تعیین می کند، اما در ایران مالکیت حدود قانون را و مالکیت خصوصی که برابر اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر نباید به جامعه آسیب بزند، بیشترین خسارتها را به معیشت مردم وارد کرده است .
هنوز در اقتصاد ما بزرگترین محتکر دولت است و بیشترین زمین را احتکار کرده است. فقط سازمان ملی زمین و مسکن بیش از ۱/۸ میلیون هکتار زمین در اختیار دارد که از واگذاری آنها خودداری می کند. کمبود عمدی زمین توسط دولتها حدود ۳۳ درصد هزینه معیشت مردم را بالا برده است .
هنوز در اقتصاد ما صرفه اقتصادی زمینهای بایر از بسیاری از بخش های مولد اقتصاد بیشتر است و بخش بزرگی از سرمایه های گرانسنگ کشور با ارزش افزوده صفر در این بخش رسوب شده است .
هنوز بزرگترین احتکار در کشور ما، احتکار زمین توسط دولت است. این رفتار ها در دنیای کنونی مصداق رفتار ناشایست بک دولت در حق مردم خودش است.
مجموعه ای از روندهای جاری در بازار مسکن وجود دارند که یک طرفه ، بی ضابطه، بی منطق ، غیر کارشناسی و خود سرانه است .
مسکن یک مجموعه کامل از رفتارهای غلط، غیر قابل قبول و آسیب زاست. هم برای اقتصاد ما و هم با اثرات بیشتر برای اجتماع ما .
بازار مسکن در آشفته ترین حالت خود قرار دارد بطوری که تمام ذینفعان تحت فشار شدید قرار گرفته اند و این رها شدگی تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده ای بر جامعه تحمیل می کند.
ما نیازمند بازنگری کلی در ساختارهای مسکن کشور هستیم. ما باید تمام بخشها از جمله قیمت گذاری ، ساخت ، فروش ، اجاره و… را بازنگری کلی کنیم.
باید جلوی ترک فعل های مجلس و دولت در بخش مسکن گرفته شود و بیش از صد سال منتظر قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بودیم و حالا که تصویب شده است دولت آن را اجرا نمی کند.
*مهمترین مشکلات کنونی مسکن در سه ضلع زمین ، قانون و بانک تعریف می شود و خارج از این سه ضلع مسکن مشکل چندانی ندارد.*و سه بخش نیازمند اصلاح کامل هستند.
بانکها به بازار مسکن آسیب می زنند و هیچ قانونی قادر به جلوگیری از اقدامات مخرب آنها نیست . آنها از ۲۰ درصد تسهیلات تکلیفی در طرح جهش تولید مسکن تنها به ۲ درصد تعهدات خود عمل کردند و ۱۸ بانک هیچ وامی نپرداختند . بدون کمترین عقوبت و مجازاتی .
بیشتر عرف مرسوم در بازار مسکن میراث شوم نظام ارباب و رعیتی است و با تغییر به نظام مالک و مستأجری ظالمانه تر شده است .
بدون تغییر ساختار بخش مسکن رشد و توسعه اقتصادی ممکن نیست چرا که هم بخش بزرگی از سرمایه های کشور جذب این بخش می شود و هم رقابت با این بخش که جهش های شدیدی دارد، برای بخش مولد اقتصاد ممکن نیست .
کارشناس اقتصاد مسکن
21212