در حالی که سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه شائبه حمایت از پروژه پتروشیمی میانکاله را در افکار عمومی ایجاد کرده بود، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد احداث این پروژه فاقد وجاهت قانونی است و هرگونه فعالیت اجرایی در آن با برخورد قاطع نهادهای نظارتی مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرآنلاین،هرگونه فعالیت پروژه پتروشیمی میانکاله غیرقانونی است و حتماً توسط نهادهای نظارتی جلوگیری خواهد شد؛ این را اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نخستین نشست خبری سال ۱۴۰۴ که روز چهارشنبه ۲۷ فروردین‌ماه برگزار شد، اعلام کرد.
فارس در خبری نوشت:این در حالی است که یک روز پیش از این اظهارات، ویدیویی از رئیس قوه قضائیه منتشر شد که انتقاداتی را نسبت به توقف برخی پروژه‌ها مطرح می‌کرد؛ اظهاراتی که موجب شد بخشی از افکار عمومی، سخنان حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای را به‌منزله حمایت از اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله تلقی کنند.اما اظهارات صریح و رسمی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اخیر، چنین برداشتی را رد کرده و بر غیرقانونی بودن پروژه تأکید کرده است.به گفته جهانگیر، واگذاری اراضی ملی در منطقه حسین‌آباد بهشهر (محل اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله) برای احداث پتروشیمی، برخلاف مقررات قانونی به‌ویژه مواد ۳۱ و ۳۲ آیین‌نامه اجرایی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی بوده و همچنین فاقد مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی است.پروژه پتروشیمی میانکاله که در اسفند ۱۴۰۰ با کلنگ‌زنی وزیر وقت کشور آغاز شد، در منطقه حسین‌آباد شهرستان بهشهر استان مازندران قرار دارد. این منطقه حدود ۲۰ کیلومتر با تالاب بین‌المللی میانکاله فاصله دارد و در زمره مناطق حساس زیست‌محیطی کشور قرار دارد.
تالاب میانکاله به‌عنوان یکی از ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره، با خشکی مواجه است و تنها حدود ۵۱ درصد از سطح آبی آن باقی مانده است. فعالان محیط‌زیست هشدار داده‌اند که اجرای پروژه پتروشیمی، تهدیدی جدی برای حیات تالاب، تنوع زیستی و اکوسیستم منطقه است. این وضعیت، نگرانی‌ها درباره تخریب بیشتر این منطقه حفاظت‌شده را افزایش داده و نیازمند واکنش فوری مسئولان است.