افزایش قتل زنان و دختران که تحت عنوان فرزند کشی و قتل ناموسی از آن یاد می‌شود قرینه‌ی واضحی است بر تالی فساد مقرراتی تحت عنوان قتل در فراش .
اندیشمندان حوزه علوم انسانی از جمله جامعه شناسان ،فلاسفه و… در تعریف وضعیت روزمره زندگی بشر از عبارت زیست جهان یاد می کنند این اصطلاح را اول بار فیلسوف پدیدارشناسی ادموند هوسرل در اوایل قرن بیستم مطرح کرد، منظور وی از این اصطلاح این بود که جهانی که همه چیزش معلوم و مسلم است جهانی که تکلیفش همیشه از پیش معین است ،در چنین جهانی زندگی انسان وقتی در مسیر درست پیش می‌رود که فرد نسبت به جهان پیرامونش احساس ثبات و اطمینان کند ما برای اینکه نقش مان را ایفا کنیم به امور روزمره و عادت ها نیازمندیم زیرا اگر هر آنچه در اطراف ماست آنی و غیر منتظره باشد در زندگیمان تکیه‌گاهی نخواهیم داشت و کاملا گیج و سردرگم خواهیم شد به عبارتی نیاز امروز بشر داشتن احساس امنیت روانی است تا جایی که جهان پیرامونش نسبتاً قابل پیش بینی و درک باشد نه یک چیز کاملاً آشوبناک و اتفاقی لذا توجه به امنیت روانی و ثبات مهمترین نیاز بشر امروز است. حوادث و اتفاقاتی که در قالب قتل‌های خانوادگی تیتر جراید و خبرگزاری ها می‌شود موید غلبه‌ی خشونت و عصبانیت بر رفتار افراد جامعه است.
این شکل از رفتارها که به انحاء متنوعی در بدنه‌ی جامعه دیده می‌شود موید هشداری است که صدای آن در جای جای جامعه درآمده و گویی گوش شنوایی برای شنیدن آن وجود ندارد.
مغفول افتادن ضرورت واکاوی علل بروز چنین جنایاتی در حالی است که از اواخر قرن ۱۹ میلادی تا به امروز جرمشناسان و اندیشمندان حقوق کیفری با تاسی از تئوری‌های جامعه شناسی_جنایی تمام تلاش خویش را معطوف ارائه ی طریقی صواب در مقوله‌ی پیشگیری از جرم کرده در همین راستا نظام‌های سیاسی با تاکید بر ضرورت توجه به مختصات سیاست جنایی و آموزه‌های دانش جرمشناسی ، نظام تقنینی_کیفری را به تمرکز بر امر پیشگیری از وقوع جرم دعوت می‌کنند.
پیرو چنین ضرورتی شاهد نقد و ایراد استادان دانشگاه و فعالان مدنی بر حکومت قوانینی هستیم که قتل یک انسان را توجیه می‌کند.حاکم بودن چنین مقرره‌ای نشان دهنده‌ی بی توجهی قانونگذار و تصمیم‌سازان حکومت به شرایط روز جامعه و ضرورت انشاء قانون بنا بر مقتضیات روز جامعه است.
افزایش قتل زنان و دختران که تحت عنوان فرزند کشی و قتل ناموسی از آن یاد می‌شود قرینه‌ی واضحی است بر تالی فساد چنین مقرراتی.
با نگاهی گذرا به اخبار منتشر شده ظرف یکسال گذشته این پرسش مطرح می‌شود که چطور ممکن است در عصر حاضر شاهد چنین جنایاتی بود؟ کدامیک از دستگاه های حکومتی متولی پاسخ به چنین پرسشی است ؟ نهاد تقنینی کشور و سایر ارگان‌های ذیربط در برخورد با چنین جنایاتی چه تکلیفی داشته و طی چند دهه‌ی گذشته کدام طرح پژوهشی با هدف پیشگیری از وقوع چنین جرایمی مطرح و خروجی آن چه بوده؟
طرح این ادعا که قوانین کیفری ایران برگرفته از فقه امامیه است ، مهمترین بهانه و دست آویز است برای کسانی که هیچ اراده‌ای به تغییر قوانین نداشته ،تصور می‌کنند آنچه در این مجموعه تحت عنوان قواعد فقهی انشاء شده وحی منزل بوده و لاتغییر !! این ادعا در حالی مطرح است که اولا برخی قوانین کیفری مانند ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که به قتل در فراش تعبیر می‌شود و مجوزی شده برای همسرکشی توسط مردان و عدم قصاص پدر مصرح در ماده ۳۰۱و۳۰۲ که به فرزند کشی شناخته می‌شود فاقد سند محکم و با اصالتی در فقه امامیه بوده ، برخی فقهای متقدم و متاخر و اندیشمندان معاصر مانند دکتر محقق داماد مسئله ی قتل در فراش را با تطبیق احادیثی از پیامبر ص و امام جعفر صادق‌ع فاقد منشاء فقهی و مجوز شرعی دانسته اند.
ثانیا: مقنن مکلف است برای انشاء قانون به شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه و تحولات نسل ها توجه کند نه اینکه برای انشاء قانون و برخورد با زنان و دختران به برخی روایات ضعیف و فاقد سند که در پای منبرها و مجالس روضه مطرح می‌شود اکتفا کند.
به همین جهت وقت آن رسیده تصمیم‌سازان با توسل به راهکارهای تعریف شده در سیاست جنایی و جرمشناسی و… نسبت به چنین مقوله ای ورود کرده با پژوهشی گسترده و تحقیقات میدانی به اصلاح قوانین زن ستیز که خروجی آن سبب انشاء عباراتی مانند قتل ناموسی شده ،بپردازد.به عبارتی نظام تقنینی ایران در این مقوله نیازمند انقلاب و دگرگونی است و برای این مهم
پرداختن به مبانی رفتارشناسی ولزوم توجه به آموزه های سیاست جنایی،جرمشناسی،جامعه شناسی جنایی، بزه‌دیده شناسی و…امری است ضروری.
باید پذیرفت در شرایطی که خشونت در جزء به جزء رفتارهای افراد جامعه جریان دارد هر دوطرف قضیه قربانی هستند. افراد جامعه ای که از ثبات و امنیت روانی متناسب تهی است قادر خواهند بود دست به هر اقدامی بزنند تا این خلاء ناخواسته را پر کنند فرقی هم ندارد که جانی و مجنی علیه در چه لباس و موقعیت اجتماعی قرار دارند هریک به سهم خویش و بنا به ظرفیت و موقعیت اجتماعی اشان مسئول رفتارهایی هستند که نه از سر منطق و اصول بلکه محصول تصمیمات آنی و لحظه ای با پیش زمینه ی خشونت اتخاذ کرده اند.در دانش حقوق کیفری شاخه ی سیاست جنایی به معنای مجموع روش های حاکمیتی علیه رفتارهای مجرمانه که برای اولین مرتبه در قرن 18میلادی توسط فون فوئرباخ آلمانی مطرح شد، راهکارهای حاکمیتی در تقابل با پدیده مجرمانه را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده ، خروجی پژوهش های این دانش در ساختار قضایی و تقیینی لحاظ می شود.
دولت ها در مواجه به تکثر و تکرار برخی هنجارشکنی ها در جهت تقابل با چنین رفتارهایی بدوا اقدام به جرم انگاری رفتار مورد بحث کرده سپس در راستای تحقق اهداف مجازات ها اعم از اصلاح بزهکار و جبران ضرر و زیان وارده بر بزه دیده و اجرای عدالت و…نسبت به تعیین و تعریف کیفر متناسب با رفتار مجرمانه اقدام می کنند.
نکته ی مهم و قابل توجه در این مسیر توجه به شرایط بزه دیده است که در جرمشناسی نوین تحت عنوان علم بزه دیده شناسی مورد تحلیل جرمشناسان قرار می گیرد، همان ضرورت های اجتماعی که مبنای سیاست جنایی تقیینی در انشاء قانون در حمایت از اطفال و نوجوانان به عنوان بزه دیده خشونت های خانگی و اجتماعی قرار گرفته ، مبنای ارائه ی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در سال 99 یا لایحه منع خشونت علیه زنان یا لایحه تامین امنیت زنان و سایر طرح ها و پیشنهادات مطرح شده با هدف صیانت از حریم خصوصی زنان و تامین جانی-روانی بانوان قرار گرفته ، مجموع این اقدامات به ثمر نرسیده بهترین دلیل است برای ضرورت اصلاح قوانین و تشریع قانون متناسب با نوع تعرض به موضوع له این حوزه ( مجنی علیه=بزه دیده=اطفال وزنان )
مطالعه و بررسی اشکال مختلف جرایم،تحلیل شخصیتی مرتکبین چنین جرایمی،شناسایی چگونگی ایجاد رابطه بین بزه دیده و بزهکارخاصه در زمانی که بین این دو رابطه ی نسبی یا سببی برقرار است، تحلیل علل و انگیزه های ارتکاب جرم،تحلیل جامعه شناسانه محیط زندگی مجنی علیه و مرتکب،تحلیل آماری آثار و تبعات اجرایی شدن قانون اخیر التصویب و بازتاب اجتماعی –فردی اعمال مجازات های تشریع شده در قانون مجازات اسلامی وسایر قوانین خاص و…از جمله اقداماتی است که در علم جرمشناسی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد، خاصه زمانی که با مصوبه ای جدید و جرم انگاری برخی رفتارهای اجتماعی مواجه می شویم که تا قبل از این، جرم نبوده است.
وکیل دادگستری-شیراز