رئیس مجلس در اظهاراتی از تلاش برای کاهش تورم از ۴۰ درصد به حدود ۲۰ درصد در سال گذشته سخن گفت.
به گزارش کاویان گلد، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شامگاه دوشنبه با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری به بیان موضوعات مدنظرش پرداخت.
بنا بر روایت رسانه‌ها اهم سخنان قالیباف به شرح زیر است:
*تورم از موضوعات طولانی مدت است که ۷ یا ۸ سال است که تورم بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نوسان داشته که باعث رنجش خاطر و زحمت مردم شده است
*در سال گذشته تلاش شد تورم از ۴۰ درصد کم شده و به حدود ۲۰ درصد برسد.
*وظیفه ما در مجلس قانون‌گذاری است، یعنی با شناسایی درست مسائل، بررسی های مرکز پژوهش های و مشورت نخبگان، خلاهایی قانونی را رفع و اصلاح کنیم.
*ممکن است ما در شرایط اقتصادی موجود و تا زمانی که تورم را تک رقمی کنیم، این موضوع زمان ببرد. ما در مجلس تصمیممان این بوده و با دولت نیز مذاکره کردیم و در قوانین هم آمده است که بتوانیم با کالابرگ الکترونیکی بخشی از کالاهای اساسی مردم را تأمین کنیم.
*این کالا می‌تواند مواد غذایی و ۱۰ الی ۱۱ قلم کالای اساسی که خوراک اصلی مردم است، باشد. همچنین در بحث دارو و همچنین اقلام اساسی لوازم خانگی این موضوع مد نظر قرار خواهد گرفت.
*اجرای طرح برگ الکترونیکی مختص به ماه مبارک رمضان نیست
*برنامه ما با دولت بر این اساس است که کالابرگ الکترونیکی چتر حمایتی را برای هفت دهک و به ویژه سه دهک فقیر فراهم سازد.
*۱۰ ماه از عمر مجلس دوازدهم می‌گذرد که بخشی از وقت مجلس دوازدهم به شکل گیری مجلس و رأی اعتماد کابینه اختصاص داشت و عملاً سه چهار ماه کار مفید انجام شد، اما گام‌های اساسی در رابطه با بحث تورم و توجه به اقشار ضعیف جامعه در مجلس یازدهم برداشته شد.
*نمونه روشن در حوزه کالابرگ الکترونیک بود که قرار بود از سال ۱۴۰۱ اجرا شود، اما به دلیل نبود آمادگی و زیرساخت‌ها به تأخیر افتاد. در دولت سیزدهم زیرساخت آن آماده شد و پرداخت آن از چند روز پیش شروع شد.
*مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی و با شعار موضوعات اقتصادی در حوزه قانون گذاری کار را شروع کرد و در این مسیر مسیر نقشه راه داشتیم. نمونه آن قوانین مربوط به درآمدها در حوزه مالیات، توجه به نظام تأمین مالی، قانون بانک مرکزی، اصلاح مربوط به قانون قاچاق ارز و کالا است، منتها برخی از این قوانین اجرا و برخی دیگر اجرا نشد.
*مجلس وظیفه قانون‌گذاری خود را انجام داده است، البته باز ما آماده کمک کردن به دولت هستیم به طور خاص در حوزه کالابرگ الکترونیکی در بودجه سال ۱۴۰۴ و در برنامه هفتم پیش‌بینی هایی شده است.
*در قانون تاکید کردیم هر میزان افزایش حقوقی که برای این اقشار اتفاق می‌افتد، – به عنوان مثال اگر افزایش حقوق امسال ۲۰ الی ۳۰ درصد در نظر گرفته شده- ما بیش از افزایش حقوق اجازه ندهیم که این اقلام در طول سال افزایش قیمت پیدا کنند. بنابراین با همین کالابرگ الکترونیکی به همان قیمت حداکثر ۲۰ درصد افزایش برسیم.
*در سال ۱۴۰۴ کالابرگ الکترونیکی هر ماه ارائه خواهد شد. بناست کالابرگ الکترونیک هر ماه ارائه شده و این کار بدین نحوه پیش رود. بنابراین هدف دولت و مجلس این است که ما ارز ترجیحی را که در ابتدای زنجیره اختصاص می‌دهیم عملاً هدفمند کرده و مستقیم به خود افراد و از طریق کالابرگ اختصاص دهیم.
*ما از کالا حمایت ارزی می‌کنیم. ما در برخی از موارد ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده و در بحث کالاها ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شود و این موارد رقم بسیار قابل توجهی خواهد شد.
*ما این ارزها را به افرادی می‌دهیم که نهاده وارد می‌کنند. بنابراین این کالاها تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد، بخشی از آن به جامعه هدف اصابت نمی‌کند. بنابراین بنده تاکید دارم که منابع این مسئله به درستی دیده شده است.
*برای تأمین منابع اجرای کالابرگ الکترونیکی از صندوق توسعه ملی برداشتی نخواهد شد. منابع این موضوع در بودجه سالیانه به درستی پیش بینی شده است و از همین محل تأمین خواهد شد.
*ما بخشی از تبادل ارزی را برای تأمین منابع کالابرگ الکترونیکی استفاده خواهیم کرد. همچنین در سال ۱۴۰۳، ۱۵ میلیارد دلار و به تعبیری ۱۲ میلیارد یورو برای این مسئله منابع پیش بینی شده است.
*از این رو بخشی از ارز تخصیصی به کالای اساسی حذف خواهد شد و طبیعتاً این موضوع در ادامه در اختیار مصرف کننده قرار خواهد گرفت. بنابراین منابع آن روی کالابرگ دیده می‌شود.
*ما منابعی داریم و می‌خواهیم از این طریق به مردم یارانه دهیم و باید گفت دو راه بیشتر نداریم. بنابراین یا ما باید منابع را در ابتدای زنجیره یا در انتهای زنجیره هزینه کنیم. از این رو تصمیم این است که این منابع در انتهای زنجیره هزینه شود.
*پیش بینی ما این است که اجرای این طرح موجب رضایتمندی مردم شده و این رضایتمندی بیش از شرایط موجود خواهد شد. متأسفانه ما هزینه‌های زیادی در این بخش می‌کنیم، اما مردم رضایتمندی موجود را ندارند.
ادامه دارد….