عدد ۴۵ درصدی که روی ۷ میلیون افزایش داده‌اند، باز هم تا رقم سبد معیشت یک فاصله‌ی ۱۲ میلیونی دارد

گلپور گفت: ما مجبوریم ۴۵ درصد افزایش حقوق را قبول کنیم. دولت باید کالابرگ‌ها را توسعه دهد یا قیمت اقلام خوراکی را ثابت نگه دارد. تورم انتظاری فروردین حداقل ۳۰ درصد است و افزایش دستمزد را بی اثر می‌کند. ما در شورای عالی کار ۶ به ۳ هستیم و در هر شرایطی کارگران یک بازنده‌ی از پیش تعیین شده‌اند. اگر کارگران این مصوبه را امضا نمی‌زدند هم ابلاغ می‌شد.

به گزارش خبرآنلاین،تعیین حداقل دستمزد هرساله محل اختلاف دولت و کارگران بوده است. ترکیب شورای عالی کار هم نشان می‌دهد که توان کارفرمایان برای چانه زنی بیشتر است و کارگران راهی جز تمکین به حقوق اعلامی ندارند. تجربه‌ی سال گذشته و عدم امضا مصوبه‌ی شورای عالی کار نیز نشان داد که برای دولت فرقی نمی‌کند کارگران چه نظری دارند. 

انتخاب در خبری نوشت:سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، درباره‌ی نقص‌های افزایش حقوق ۱۴۰۴ گفت: افزایش دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار باید پیگیری شود. دو بند در ماده ۴۱ قانون کار وجود دارد که افزایش دستمزد را مبتنی بر نرخ تورم و سبد معیشت خانواده‌ی ۴ نفره درنظر می‌گیرد. مؤلفه‌ی دوم ماده‌ی ۴۱ در افزایش دستمزد ۱۴۰۴ رعایت نشده است. تورم رسمی ۳۲ درصد اعلام می‌شود، اما این تورم از نظر جامعه‌ی کارگری واقعی نیست. واقعیت تورم آن چیزیست که مردم در کف بازار می‌بینند. مردم در خرید روزانه و فشاری که از اجاره‌ی بها مسکن می‌دهند، حس می‌کنند. مردم در موضوع درمان و آموزش و حمل و نقل و خوراکشان تورم را حس می‌کنند که بعضا از ۵۰ درصد هم رد می‌شود. نسبت به تورم عددی اعلامی، دستمزد فعلی با تورم رشد کرده است. سبد معیشت برای پایان بهمن ۱۴۰۳ که هر سه گروه کارگری و کارفرمایی آن را امضا زدند، ۲۵ میلیون تومان است.