استان گلستان با چالش‌های جدی در حوزه سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات مواجه است. افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات نقدینگی، رشد تعرفه‌های گمرکی و فشارهای اقتصادی باعث شده‌اند که آینده اقتصادی این استان در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. فعالان اقتصادی تأکید کرده‌اند که اگر چاره‌ای برای این بحران اندیشیده نشود، شاهد تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی و کاهش اشتغال خواهیم بود.
احتمال تعطیلی واحدهای تولیدی
به گزارش خبرآنلاین رضا مبصری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی گرگان، درباره افزایش هزینه‌های تولید و فشار مضاعف بر سرمایه‌گذاران اظهار داشت که بدون حمایت جدی از بخش خصوصی، بسیاری از صنایع استان با مشکل روبه‌رو خواهند شد.
وی با اشاره به روند صعودی هزینه‌های تولید در سال‌های اخیر بیان کرد: ما در بخش خصوصی معتقدیم که کارگران و کارمندان باید زندگی همراه با کرامت داشته باشند. اما آیا با هزینه‌های جاری، این امکان وجود دارد؟ دستمزدها افزایش یافته، اما در عین حال هزینه‌های تولید نیز به‌طور سرسام‌آور بالا رفته است.
وی افزود: برای مثال، هزینه پرسنلی در مجموعه تولیدی ما طی چند سال اخیر افزایش قابل‌توجهی داشته است. در سال ۱۴۰۰ این رقم ۱۱ میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۱ به ۲۰ میلیارد تومان رسید و در ۱۴۰۲ به ۵۱ میلیارد تومان افزایش یافت. پیش‌بینی ما این است که در سال ۱۴۰۳ این هزینه به ۱۲۵ میلیارد تومان برسد. این اختلاف هزینه را باید از کجا جبران کنیم؟
مشکلات نقدینگی و تأخیر در پرداخت‌های بانکی
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی گرگان با انتقاد از وضعیت سیستم بانکی کشور گفت: طول مدت پرداخت کشتارگاه‌ها به مرغداران از ۱۵ تا ۲۰ روز در سال گذشته به ۴۰ روز افزایش یافته است. این تأخیر شبانه‌روز بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان زیان ایجاد می‌کند که در مجموع، زیان این چرخه در صنعت کشتارگاه‌ها به ۱۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است. اگر به داد صنعت نرسیم، تعطیلی این واحدها قطعی خواهد بود.
وی خواستار اقدام فوری دولت برای حل این بحران شد و افزود: بانک‌ها هنوز مصوبه هیئت دولت را برای تعویق شش‌ماهه پرداخت تسهیلات اجرایی نکرده‌اند. این مسئله باید سریعاً بررسی و اصلاح شود. همچنین، اختصاص یک خط اعتباری ویژه برای صنعت ضروری است. بدون این حمایت، زنجیره تولید به‌شدت آسیب خواهد دید.
افزایش بی‌سابقه هزینه‌های تأمین مواد اولیه و حمل‌ونقل
مبصری در ادامه به تغییرات قیمتی در نهاده‌های تولید اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۱، قیمت مصوب گوشت مرغ ۳۱ هزار تومان بود، اما امروز این قیمت به ۹۹ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که هزینه‌های تأمین مواد اولیه چندین برابر شده است. به‌عنوان‌مثال، قیمت ذرت از ۷ هزار تومان به ۱۱,۳۰۰ تومان و قیمت سویا از ۱۶ هزار تومان به ۱۸ هزار تومان افزایش یافته است.
وی تأکید کرد: حمل‌ونقل به‌شدت گران شده، هزینه بسته‌بندی و انجماد سرسام‌آور افزایش یافته و دستمزدها نیز بالا رفته است. دو نهاده اصلی خوراک، یعنی ذرت و سویا، تنها ۳۰ درصد از هزینه تولید را شامل می‌شوند، درحالی‌که سایر هزینه‌ها ۷۰ درصد باقی‌مانده را تشکیل می‌دهند و روزبه‌روز در حال افزایش هستند.
تأثیر افزایش تعرفه‌های گمرکی بر تولید و صادرات گلستان
سعید صفوی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گرگان، نسبت به تبعات افزایش نرخ ورودی گمرکی در سال آینده ابراز نگرانی کرد و تأکید کرد که این تغییر می‌تواند منجر به اختلال جدی در تولید استان شود.
وی در جلسه‌ای با حضور استاندار گلستان و فعالان اقتصادی اظهار داشت: اگر این افزایش تعرفه اجرایی شود، بدون شک با مشکلات گسترده‌ای در تأمین مواد اولیه مواجه خواهیم شد. استان گلستان به‌عنوان یک منطقه کشاورزی، وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه دارد و هرگونه افزایش تعرفه، هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش می‌دهد.
صفوی با اشاره به روند رشد نیازهای وارداتی استان طی یک دهه اخیر افزود: در ۱۰ سال گذشته، نیاز استان به مواد اولیه وارداتی بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که تغییر ناگهانی تعرفه گمرکی می‌تواند تأثیرات مخرب بر زنجیره تأمین و فعالیت تولیدکنندگان داشته باشد.
وی همچنین بر لزوم حل مشکلات زیرساختی صادرات استان تأکید کرد و راه‌آهن را یکی از موانع اصلی در مسیر توسعه صادرات دانست: این مشکل قابل‌حل است، اما نیاز به نشست و گفت‌وگو دارد. اگر بخواهیم تجارت استان را تقویت کنیم، باید موانع حمل‌ونقل را کاهش دهیم.
درخواست برای اقدامات فوری دولت
فعالان اقتصادی استان گلستان معتقدند که بدون مداخله جدی دولت، سال آینده برای بخش تولید و صادرات استان دشوار خواهد بود. سرمایه‌گذاری‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شده‌اند، اکنون در معرض خطر قرار دارند و عدم حمایت از آن‌ها می‌تواند به تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی منجر شود.
مبصری در این خصوص تصریح کرد: امروز بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در بخش‌های مختلف اقتصادی استان گلستان در معرض خطر قرار دارد. عدم اقدام عاجل برای حل این مشکلات می‌تواند به از بین رفتن فرصت‌های شغلی و رکود اقتصادی گسترده منجر شود.
وی افزود: اگر برای حفظ واحدهای تولیدی چاره‌ای اندیشیده نشود، شاهد تعطیلی گسترده و از بین رفتن مشاغل خواهیم بود. دولت باید با اصلاح سیاست‌های مالی، اجرای مصوبات بانکی و ارائه حمایت‌های ویژه از تولیدکنندگان، مانع از گسترش بحران اقتصادی در استان شود.
اقتصاد گلستان با چالش‌های متعددی در بخش تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات مواجه است. در چنین شرایطی، دولت و نهادهای اقتصادی باید برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال، اقدامات مؤثری انجام دهند. فعالان اقتصادی استان تأکید دارند که بدون برنامه‌ریزی دقیق و همکاری بین دولت و بخش خصوصی، عبور از این شرایط دشوار خواهد بود.