همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
حاکمیت قانون مطمئن ترین شیوه تضمین حقوق شهروندی است و اصل حاکمیت قانون زمانی مطلوب شهروندان می شود که بر مبنای برابری باشد، و برابری بستر فراهم آوری سایر حقوق انسانی است، موفقیت در حاکمیت قانون مستلزم تصویب قوانین خوب است و قانون خوب قواعدی دارد لذا نظام سیاسی هوشمند می داند اگر حاکمیت قانون را به عنوان یک ارزش انسجام بخش وحق ،قبول دارد گام اول در ساحت تقنین و مراعات اصول قانون گذاری است، و هرگونه فاصله و غفلت از اصول قانون گذاری اعم از محتوا و فرایند نه تنها او را از هدف دور می کند بلکه حاکمیت قانون را مخدوش می کند و به قانون گریزی شهروندان و ایجاد احساس غیر حکیمانه بودن قوانین در آنها منجر می شود از این روست نظام سیاسی که درصدد اصلاح حکمرانی است به اهمیت اولویت بندی براساس مصلحت شهروندان خود آگاه است بیراه نیست اگر گفته شود اصل برابری را در صدر سلسله نظام اولویت های خود بداند، چون کوتاهترین راه برای همراهی شهروندان در اعتمادسازی است، رعایت بی تبعیض اصل برابری مردم را به عنوان تابعان نظام سیاسی حول محور این اصل به انسجام می رساند.