رئیس اتاق کرمان با انتقاد از انحصار دولت در بخش معدن و برق، گفت: این انحصار باید شکسته شود زیرا تا زمانی که حکمرانی اقتصادی اصلاح نشود و اقتصاد به بخش خصوصی سپرده نشود، شرایط به همین روال ادامه خواهد یافت و مشکلات کشور حل نمی شود.
به گزارش کاویان گلد؛ سیدمهدی طبیب زاده رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، در نشست هیات نمایندگان و فعالان اقتصادی استان کرمان با سخنگوی دولت با اشاره به توجه رهبر معظم انقلاب به بخش خصوصی، افزود: تنها راه نجات کشور سپردن اقتصاد به بخش خصوصی است. امروز کشور با اقتصاد دولتی دست به گریبان بوده و به قدری درگیر جزئی ترین امور می شود که از اصل مسائل کشور باز می ماند.
رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه اگر در شرایط مشابه انجام کاری به بخش خصوصی و دولتی سپرده شود، عملکرد بخش خصوصی قابل قبول تر خواهد بود، ادامه داد: اگر بخش خصوصی مقدرات اقتصادی کشور را به عهده بگیرد این همه مشکل وجود نخواهد داشت. وی ناترازی انرژی را مصداق عملکرد اقتصاد دولتی دانست و خاطرنشان کرد: درخواست داریم که در دولت چهاردهم این موضوع مورد توجه قرار گیرد. وقتی رهبر معظم انقلاب با این صراحت به بخش خصوصی توجه می کنند چرا دولت همکاری نمی کند؟
وی انحصار دولت در بخش معدن را مورد توجه قرار داد و گفت: امروز ایمیدرو بخش بزرگی از معادن کشور را در اختیار دارد و 55 درصد از استخراج معادن به آن تعلق می گیرد که با این روند شرکت های بزرگ معدنی در دو سال آینده ضرر ده خواهند شد و حجم انبوهی از کارگران بیکار می شوند. طبیب زاده قرارداد سه جانبه بین ایمیدرو، سازمان زمین شناسی و شرکت مس، برای در اختیار گرفتن بیش از 40 هزار کیلومتر از پهنه های معدنی کرمان را از مصادیق انحصار در بخش معدن دانست و خطاب به سخنگوی دولت، تأکید کرد: این انحصار را بشکنید.
طبیب زاده، به انحصار دولت در فروش برق نیز اشاره کرد و افزود: انحصار مانع توسعه نیروگاه ها شده و کشور را به سمت ناترازی می برد؛ این ناترازی نیز به راحتی جبران نمی شود و حتی کار از مسائل اقتصادی گذشته و به مسئله ای امنیتی تبدیل خواهد شد. وی تصریح کرد: اگر تاکنون کشور علیرغم مشکلات، تحریم ها و همه موانعی که دولتی ها ایجاد کردند باز هم سر کار مانده، به همت و جانفشانی بخش خصوصی است؛ بنابراین از دولت درخواست داریم که نترسد و به بخش خصوصی اعتماد کند.
وی با اعلام آمادگی اتاق کرمان برای بررسی کارشناسی مسائل کشور و کمک به دولت برای حل این مسائل، خاطرنشان کرد: تا زمانی که قانون، دولت را در شرایطی قرار می دهد که بخش خصوصی برای حل مسائل خود باید التماس کند، شرایط تغییر نمی کند.
48