نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در مجلس دوازدهم به دنبال طرح جامعی درباره قانونگذاری در حوزه رمزارزها هستیم که در آن تکالیفی برای بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها مشخص می‌شود.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره آخرین وضعیت طرح مربوط به رمزارزها گفت: در حوزه رمز ارزها ، مجلس یازدهم طرحی درباره ساماندهی وضعیت موجود رمزارزها تهیه کرد، دولت نیز آیین‌نامه‌ای درخصوص شرایط استفاده از رمزارزها آن هم بیشتر با نگاه مربوط به مصرف برق به تصویب رساند لذا عملا ما در قوانین چیزی درباره رمزارزها نداریم. البته موضوع رمزارزها جدید است و در تمام دنیا نیز به تازگی وارد قانونگذاری و سیاست گذاری در این حوزه شدند.
وی یادآور شد: در مجلس یازدهم طرحی مربوط به رمزارزها در صحن مجلس بررسی شد منتها به دلیل برخی ابهامات به کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر ارجاع شد؛ ما در زمان بررسی در کمیسیون شاهد اختلاف زیادی بین بانک مرکزی و سازمان های درگیر در دولت اعم از وزارت اقتصاد و وزارت اطلاعات بودیم که همه نظراتی داشتند لذا آقای پورابراهیمی رییس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس به آن دستگاه ها فرصت داد تا از طریق دولت، لایحه ای به مجلس تقدیم شود.
طغیانی افزود: وزارت اقتصاد دولت سیزدهم لایحه‌ای تدوین کرد که حتی وارد کمیسیون اقتصادی دولت هم شد منتها با پایان یافتن غیرمترقبه دولت سیزدهم ، این کار نیز نیمه تمام ماند.
وی ادامه داد: در دولت فعلی، بانک مرکزی آیین نامه‌ای تصویب کرد که براساس آن خودش برای رمزارزها سیاست‌گذاری کند با این استدلال که طبق قانون بانک مرکزی، ماموریت سیاست گذاری در مورد ارز و پول با بانک مرکزی است و با توجه به اینکه رمزارزها چیزی شبیه ارز یا پول است و سیاست گذاری در این حوزه نیز باید بر عهده بانک مرکزی باشد.
طغیانی اظهار کرد: با این شرایط و توصیفات، ما در مجلس دیگر از تقدیم لایحه دولت ناامید شدیم، لذا طرحی جامع در حوزه رمزارزها را براساس گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش ها و پیگیری های خودمان به جریان انداخته و ثبت کردیم. این طرح اکنون در مرحله رفع ایرادات معاونت قوانین است تا بعد از اعمال اصلاحات به هیات رییسه جهت اعلام وصول تقدیم شود.