اعتماد در میان افراد، گروه‌ها و نهادهای اجتماعی یکی از جنبه‌های مهم روابط انسانی است و در هویت بخشی اجتماعی وهمچنین ایجاد نظم و همبستگی اجتماعی و نیز حفظ آنها نقش مهمی بر عهده دارد و ازعناصرمهم درپذیرش وهمدلی اجتماعی محسوب می‌شود .
بسیاری از اندیشمندان معتقدند که فرهنگ اعتماد، بیش از هرنظام سیاسی دیگر، در نظام دموکراتیک محقق می‌گردد.فرهنگ اعتماد از نظر “پیوتر زتومک” جامعه شناس لهستانی در بحث برروی شرایط ساختاری، پنج شرط (وحدت هنجاری، ثبات، شفافیت، آشنایی و پاسخگویی )را به عنوان پیش‌فرض مطرح می‌سازد که زمینة عمل کنشگران را فراهم می‌آورند و می‌توانند منشا پیدایش فرهنگ اعتماد و یا سلب اعتماد و هدایت به سوی فرهنگ عدم اعتماد شوند. اولین شرط که عبارتست ازوحدت و یکپارچگی هنجاری ، یکی از شروطی است که رئیس جمهور محترم جناب دکتر پزشکیان در رقابت انتخاباتی بارها و بارها به آن اشاره کرد و بعد از انتخابات با گفتمان وفاق ملی آن را دنبال می کند و نقطة مقابل آن یعنی آشفتگی هنجاری است. در آشفتگی هنجاری، قواعد و مقررات مختلف اجتماعی که هم تنظیم‌کننده رفتار انسانی و هم وادارکننده کنشگران به اطاعت و فرمانبرداری هستند، به هم می ریزد، کنش‌های افراد بدون نظم شخصی بوده، ازروی هوس ومبتنی بر هیجانات زودگذر و تمایلات خودخواهانه، انجام می‌گیرند. در اینجا آن چیزی که قابل پیش‌بینی است، رشد نسل‌ها ست که از درون خانواده شروع می شود و می‌تواند در قالب ساختارهای حکومتی تداوم داشته باشد. نسل‌ها در درون جامعه درتعامل با همدیگر از ابزارهای مختلف سود می‌جویند و یکی از این ابزارها، اعتماد است. اعتماداجتماعی دربین نسلهای مختلف می‌تواند به عنوان امری میانجی عمل کند و آنها را به سوی توافق سوق دهد ویا نقطه مقابل آن،عدم اعتماد می‌تواند شکاف بین نسل‌ها را شدت بخشیده وجامعه را با بحرانهای جدی مواجه سازد. در45 سال نظام جمهوری اسلامی، هر نسلی تجارب منحصر به فردی دارد که از فضای اخلاقی جامعه نشات می گیرد و این تجارب به او هویت می‌بخشد و گرایشات فرهنگی و اجتماعی‌اش را تشکیل می‌دهد. بعنوان مثال نسل جوان بعد از جنگ بویژه نسل دارای خاطره جنگ بیش از سایر نسل‌ها بدبین است. نسل پوشش دهنده جنگ و دفاع مشروع براین باورند که در چشم انداز آتی، ارزشهای مثبت رشد خواهند کرددرحالیکه نسل زد و آلفا گمان می‌کنندکه افق آتی به سمت کاسته شدن از ارزشهای مثبت و رشد ارزشهای منفی پیش خواهد رفت .
یکی از آسیبهایی که قطعا دولت وفاق را با بحران مواجه خواهد ساخت این است که بیش از حد به وحدت هنجاری توجه نماید و 4 عنصر دیگر اعتماد اجتماعی یعنی: ثبات، شفافیت، آشنایی و پاسخگویی را نادیده بگیرد که در این حالت تئوری شدنِ اجتماعی پدیدار خواهد شد و ساختاری که می توانست شرایط مناسب را برای شکل گیری استعدادها در کنشگر انسانی و فرصت‌هایی را برای شرط‌بندی بر روی اعتماد فراهم سازد و ویژگی‌های شخصیتی را بطور غیرمستقیم با تمایل به اعتماد به عنوان نوعی عمل‌گرایی همگانی در مقابل انفعال‌گرایی، خوش‌بینی در مقابل بدبینی، گرایش به آینده در مقابل عصرگرایی یا گرایش سنت‌گرا، اشتیاق زیاد در مقابل تمایل کم، تمایل به موفقیت در مقابل جهت‌گیری انطباقی و علاقه به ابداع و نوآوری در مقابل آمادگی برای همنوایی را بهبود بخشد . بنظر می‌رسد با انتصابات دولت چهاردهم که ظاهرا تحت فشار حلقه قدرت و گروههای فشار به شرکت سهامی مبدل گشته خیلی زود نشانگر آن خواهد بود که وجود شخصیتی متضاد در کابینه و بدنه اجرایی دولت در پیدایش فرهنگ بی‌اعتمادی دخیل باشند. بی‌اعتمادی همراه با سوءظن و بدبینی که موجب انفعال‌گرایی، عصرگرایی، اشتیاق پایین، تمایل به سازش و انطباق و همنوایی می‌گردد و در نتیجه موجب زهر انفعال در زوال اجتماعی را رقم خواهد زد که این وضعیت می‌تواند تبعات جدی در جامعه، روابط انسانی و عملکرد سازمان‌ها داشته باشد.
انفعال می‌تواند منجر به کاهش اعتبار سازمان‌ها و نهادها شود. وقتی مردم می‌بینند که مسئولان در مواجهه با چالش‌ها اقدامی نمی‌کنند، اعتمادشان به آنها کاهش می‌یابد. از دیگرعوامل مؤثر در انفعال و زوال اعتماد می توان حساسیت به انتقادات را نام برد؛ اگر یک نهاد یا فرد حساسیت زیادی به انتقادات داشته باشد، ممکن است به جای اقدام به حل مسائل، از واکنش خودداری کند و باعث از بین رفتن انسجام اجتماعی و به تبع آن زوال اعتماد و مرجعیت اجتماعی شود که در واقع عبور از لایه های سخت اعتماد اجتماعی ست.هرچند زوال اعتماد و مرجعیت اجتماعی پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی است که بر اساس عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شکل می‌گیرد.اما اصرار بر این روندها می‌تواند تأثیرات عمیقی بر روی امنیت اجتماعی، انسجام جامعه و کارآمدی نهادهای عمومی داشته باشد. برای مقابله با این پدیده، می بایست از بایدها و نبایدهای غیریت سازی شده که بنا بر مقتضیات زمان شکل گرفته عبور کرد و متناسب با قراردادهای اجتماعی گام برداشت.
گام نخست اینکه؛ هیچ قانونی نمی‌تواند به عنوان حقیقت مطلق پذیرفته شود. این طرز تفکر اگر نهادینه شود، افراد و نهادها دیگر نمی‌توانند خود را در مقام‌های مطلق و بی‌چون و چرا قرار دهند. گام دوم ؛جامعه باز است، که در آن افراد باید آزادی اندیشه و انتخاب داشته باشند. در جوامع بسته، مرجعیت‌ها به صورت مطلق وجود دارند و در برابر نقد و بررسی مقاومت می‌کنند. لذا زوال اعتماد به این مرجعیت‌ها در جوامع باز می‌تواند نمایانگر تمایل به نقد و چالش سیاسی و اجتماعی باشد.
* پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی