آیا می‌توان تصور کرد که در گوشه‌ای از دنیا درحالی‌که رئیس‌جمهور کشور مشغول برگزاری مصاحبۀ مطبوعاتی است، دستگاه رسانۀ رسمی کشور که بودجه‌اش از سوی دولت تأمین می‌شود، سرگرم نظرسنجی با جهت‌گیری منفی آشکار علیه شخص رئیس‌جمهور و کابینۀ او باشد؟ بدون تردید چنین پدیده‌ای در دنیا بی‌سابقه است اما چرا در کشور ما به رفتاری عادی تبدیل شده است؟
به گزارش خبرآنلاین، روزنامه هم میهن نوشت: رسانۀ رسمی در حد چندین شبکۀ تصویری یا نباید وجود داشته باشد و یا اگر وجود دارد باید در جهت ترویج و معرفی سیاست‌های دولت عمل کند. رسانۀ رسمی نمی‌تواند منتقد و مخالف سیاست‌های دولت باشد. نقد عملکرد دولت بر عهدۀ رسانه‌ها و شبکه‌های مستقل و غیردولتی است که هزینۀ آنها از جیب صاحبان‌شان تأمین می‌شود. بنابراین فرمول خیلی ساده و سرراست است.
حمایت از تصمیمات دولت از جایگاه رسمی و حکومتی، نقد تصمیمات دولت و مخالفت با آن از بیرون از دولت و در سطح جامعۀ مدنی و یا محدوده‌ای که اصل تفکیک قوا آن را به رسمیت شناخته است. جز این باشد، نه‌فقط وضعیت دولت در دولت و آشوب عینی و ذهنی ناشی از آن پیش می‌آید، بلکه دولت مستقر هم زمینگیر و نهایتاً با شکست روبه‌رو می‌شود.
در این میان آنچه این معضل را مضاعف می‌کند، حق انحصاری دستگاه رسانه و تبلیغات رسمی برای ایجاد شبکه‌های تصویری است. این حق انحصاری سبب شده است که تعداد شبکه‌های تصویری صداوسیما به‌طور فزاینده‌ای افزایش یابد اما فعالان حوزۀ جامعۀ مدنی و یا بخش خصوصی حق و امکان راه‌اندازی یک شبکه حتی در جهت دفاع از دولت مستقر را هم نداشته باشند!
بدتر از این، حتی قوای حاکم به‌خصوص قوۀ مجریۀ کشور هم قادر به تأسیس یک شبکۀ خبری و تحلیلیِ در اختیار خود نیستند و برای نشر دیدگاه‌ها و توجیه سیاست‌های خود ناچار باید نگاه‌شان به لطف و کرَم مدیران دستگاه رسمی رسانه برای پوشش اقدامات آنها باشد! فاجعه هنگامی عمق بیشتری پیدا می‌کند که دستگاه رسمی رسانه هم منتقد و مخالف برخی از قوا از جمله قوۀ مجریه باشد و نه‌فقط تلاشی در جهت توجیه تصمیمات آن در افکار عمومی نکند بلکه درست در حین برگزاری کنفرانس مطبوعاتی رئیس‌جمهور، در حرکتی با سوگیری منفی در حال تضعیف و تخریب سیاست آن باشد!