مدیران دولت سیزدهم که این روزها فراوان به ارایه دستاوردهایشان می پردازند، باید به فوریت تمامی یارانه های مستقیم وغیرمستقیم شرکت های هواپیمایی را قطع کرده، سوخت را به قیمت فوب خلیج فارس و ارز را به قیمت بازار آزاد دراختیار شرکت های هواپیمایی قرار دهند و با این حذف رانت، دستاوردی مهم برای خود بسازند.
به گزارش خبرآنلاین ،سید علی دوستی موسوی در انجمن شرکتهای هواپیمایی دیروز درحالی بهای جدید و افزایش یافته بلیت هواپیما درمسیرهای مختلف را اعلام کرد که با توجه به برخورداری شرکتهای هواپیمایی از سوخت یارانهای ۶۰۰ تومانی، ارز نیمایی و دیگر کمکهای دولتی، این افزایش از جیب مردم وبیت المال بوده وغیرقانونی است.
اقتصادآنلاین در خبری نوشت:هرچند استناد شرکتهای هواپیمایی به رای اخیر دیوان عدالت اداری است که نقش وزارت راه وشهرسازی، شورای عالی هواپیمایی وستاد تنظیم بازار درکنترل قیمت بلیت راحذف کرده، اما آزاد سازی قیمتها درعین برخورداری از یارانههای مختلف دولتی وعوامل تولید ارزان، تناقضی فاحش بوده که به ایجاد رانت به نفع گروهی خاص از جیب مردم منجر میشود.
شرکتهای هواپیمایی اگر واقعا خواستار آزاد سازی قیمتها هستند باید آن روی سکه و لوازم وتبعات این آزاد سازی راهم بپذیرند؛ نه اینکه بااستفاده از منابع عمومی به زیر قیمت واقعی، نرخ خدماتشان به صاحبان این منابع که مردم باشند را آزاد محاسبه کنند ومیلیاردها تومان رانت به جیب زده وماجرا را هم به سکوت برگزار کنند.
به عنوان نمونه، بااینکه سوخت یارانهای براساس قانون باید فقط به پروازهای داخلی تعلق بگیرد، اما دولت به خاطر وجود تحریمها و ملاحظه شرکت ها، این سوخت رابه پروازهای خارجی شرکتهای هواپیمایی داخلی هم اختصاص میدهد و با این اقدام میلیاردها تومان رانت به جیب این شرکتها میریزد. ولی اقایان بدون اشاره به این گونه حمایتهایی که تاکنون دریافت کرده ومی کنند، برطبل آزاد سازی میکوبند و از جیب مردم، قیمتها را به طور قابل توجهی افزایش داده اند؛ لذا مدیران دولت سیزدهم که این روزها فراوان به ارایه دستاوردهایشان میپردازند، باید به فوریت تمامی یارانههای مستقیم وغیرمستقیم شرکتهای هواپیمایی را قطع کرده، سوخت را به قیمت فوب خلیج فارس و ارز را به قیمت بازار آزاد دراختیار شرکتهای هواپیمایی قرار دهند و با این حذف رانت، دستاوردی مهم برای خود بسازند.
اما سکوت دولت سیزدهم وبخصوص وزارت راه وشهرسازی، ستاد تنظیم بازار، وزارت نفت، بانک مرکزی ودیگر دستگاههای دخیل درتداوم تخصیص این رانت هنگفت وغیرقانونی به شرکتهای هواپیمایی که اکثرا درمالکیت خصولتیها هستند، مماشات با اجحاف به بیت المال ومردم محسوب شده ومصداق بارز دستاورد سوزی خواهد بود.