آیا ممکن است قیمت مسکن تا سطحی کاهش بیابد که نیازمندان واقعی توانایی تأمین آن را داشته باشند و دوره انتظار برای خانه‌دارشدن که اینک عددی سه‌رقمی است، بار دیگر به سطحی معقول و هم‌تراز با روند جهانی آن کاهش یابد؟ پس چرا برنامه‌های مسئولان کمکی به تحقق آن نکرده است؟
به گزارش خبرآنلاین روزنامه شرق نوشت:در سه دهه گذشته هرچند افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدها در روند افزایشی قیمت مسکن مؤثر بوده، اما نقش عمده برعهده عامل قیمت زمین بوده است، به گونه‌ای که حتی می‌توان اثر عامل اول را نادیده انگاشت. با این حال بخش عمده تلاش‌های دولتمردان در مسیری بوده که هرگز نمی‌توانسته تأثیر منفی بر روند افزایشی قیمت زمین بگذارد.
به‌عنوان نمونه افزایش سقف وام مسکن متناسب با افزایش قیمت مسکن، هرچند از جنبه نظری سیاستی موجه است، اما فاقد هر نوع اثر کاهشی بر قیمت زمین است. از سوی دیگر شیوه ناکارآمد توزیع و اعطای تسهیلات همواره شرایطی را فراهم آورده که بخش مهمی از این منابع به جای اینکه به نیازمندان واقعی مسکن تعلق بیابد، در اختیار سفته‌بازان و «سرمایه‌گذاران» بازار مسکن قرار بگیرد، همان‌ها که قصدشان از خرید مسکن نه سکونت در آن، بلکه عرضه در بازار مسکن استیجاری است.
سیاست تخصیص زمین به تعاونی‌های مسکن هرچند در دهه ۶۰ کمک زیادی به کاهش جمعیت مستأجر کردو طبعا گامی در مسیر تحقق رؤیای مسکن ارزان بود، اما در دهه‌های بعد و در شرایطی که مناسبات رانتی به‌شدت بر تمام نظام اداری کشور سایه افکنده بود، مانند ابزاری کارآمد در اختیار مدیران متنفذ قرار گرفت و بخش قابل‌اعتنایی از زمین‌هایی که از طرف تعاونی‌های مسکن خریداری شد، عملا در اختیار افرادی قرار گرفت که جزء نیازمندان واقعی مسکن نبودند و بنا بود مسکن تملک‌شده را در بازار مسکن استیجاری عرضه کنند.
طرح پرطمطراق مسکن مهر هرچند ایرادات اساسی داشت و خسارت بزرگی به نظام مالی و بانکی کشور وارد کرد، اما براساس یک پیش‌فرض درست شکل گرفته بود که کاستن از هزینه تولید مسکن یک ضرورت است. با این حال دولت وقت راهی نادرست را برای این هدف درست برگزید: احداث ساختمان‌های فاقد کیفیت و کم‌هزینه آن‌هم در حاشیه شهرها و دور از مرکز شهر. این شیوه از یک سو متوسط عمر مفید ساختمان‌های کشور را به طرز محسوسی کاهش داد که اثر اصلی آن در طول دو دهه آینده و به صورت خروج گسترده ساختمان‌های مسکونی از مجموعه بناهای قابل سکونت خود را نشان خواهد داد، و از سوی دیگر با تحمیل هزینه‌های فراوان به ساکنان ازجمله هزینه رفت‌وآمد، عملا بر مرغوبیت واحدهای مسکونی مراکز شهر افزود و به بیان دقیق‌تر نتوانست به هدف تحقق رؤیای مسکن ارزان کمک کند.