می‌شد با تامل، موجبات تعویق اجرای حکم محسن برهانی را فراهم آورد، بلکه در چنین فرصتی شرایط برای نقض حکم و برائت ایشان پیش می‌آمد.
* اسفند ماه 1398 نقد و بررسی آیین نامه ی تحمیلی قوه قضاییه بر لایحه قانونی استقلال کانون وکلا سبب مراوده و معاشرت با دکتر محسن برهانی شد.
از آن تاریخ تا به امروز آنچه از وی دیده و خوانده ام مُهر تاییدی است بر این ادعا که حاج محسن عزیز انسانی آزاده و شریف است که با وسواسی مثال زدنی دغدغه‌ای ندارد جز حکومت قانون و دفاع از حقوق ملت.
فعالیت‌ها و آثار دکتر برهانی را که رصد کنیم این نتیجه‌ی بدیهی استخراج می‌شود که تمام سعی و اهتمام وی صرف تذکر و یادآوری ضرورت حکمرانی بنا بر احکام قانونی است.
در همین راستا اعتراضات 1401 سبب شد تا مردم و اهالی رسانه با این وجهه ی حاج محسن عزیزبیشتر آشنا شوند،وکیل-معلمی که به دور از هر گونه حاشیه در سه سنگر دانشگاه،وکالت و رسانه به انجام وظیفه ی انسانی و حرفه ای خویش قیام می کند.
دکتر برهانی به عنوان استاد دانشکده ی حقوق و در مقام وکیل دادگستری با تسلط بر احکام شرعی بنا بر آموزه های مذهبی و فقهی در راستای تحقق هدف مقدسِ دفاع از حکومت قانون و صیانت از حقوق ملت بر مواضع خویش اصرار ورزیده ،در این مسیر با سلاح کلام و قلم جز بر مدار اصول قانون اساسی،احکام شرعی وقواعد حقوقی و با رعایت اخلاق حرفه ای به نقد برخی اعمال حاکمیتی حکومت و دستگاه های ذیربط پرداخته،هیچگاه از این مسیر خارج نشد.
معلمی وطن دوست و قانون‌مند و اخلاق‌مدار که در طریق آزادگی هزینه های بسیاری تحمل کرده.امروز که خبر بازداشت ایشان و سپس دلیل این واقعه‌ی تلخ را شنیدم تمام ذهن و فکرم غرق این پرسش بود که جایگاه اصل آزادی بیان و نقد حکومت در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی کجاست؟
خاصه اینکه دادگاهی حکم بر محکومیت وی داده که جایگاه قانونی و اصول دادرسی حاکم بر آن همواره محل مناقشه و بحث بوده،مرجعی که خارج از اصول دادرسی عادلانه و برخلاف اصل ۳۵قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی و قانون آیین دادرسی کیفری متهم را از داشتن بدیهی ترین حق از حقوق دفاعی خویش یعنی حق انتخاب وکیل منع می‌کند!!
محسن برهانی اگرچه تحصیلات حوزوی دارد اما در این سال‌ها هرگز لباس روحانیت نپوشیده و در هیچ یک از جلسات سخنرانی و گفتگوهای رسانه ایش به عنوان روحانی حضور نداشته که دادگاه ویژه روحانیت صلاحیت ذاتی رسیدگی به اتهامات وی را داشته باشد.ماده یک آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت در مقام تعرفه‌ی دلیل و فلسفه‌ی تاسیس چنین مرجعی صریحا به عبارت حفظ حیثیت روحانیت اشاره می‌کند و نظر به تعریف عرفی و آنچه در جامعه از شخص روحانی تعبیر می‌شود شخصی است ملبس به لباس تعریف شده برای روحانیت که در جایگاه و موقعیت یک روحانی به فعالیت مرتبط با این عنوان مشغول است. در تایید چنین نظری ماده ۱۶ قانون مورد اشاره در مقام تعریف روحانی مقرر می‌کند:((روحانی به کسی اطلاق می‌گردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفا روحانی محسوب گردد))عطف به مفاد ماده مذکور و نظر به اینکه قاطبه‌ی جامعه هیچگاه وی را در لباس روحانیت ندیده آنان که فعالیت های محسن برهانی را در رسانه‌های مختلف رصد می‌کنند ایشان را وکیل دادگستری می‌دیدند که بنا بر وظیفه‌ی ذاتی وکلای مدافع حقوق ملت و در جایگاه معلم حقوق به ایراد سخنرانی و انتشار مطالب حقوقی مشغول است. نکته‌ی قابل توجه آنجاست که حتی برخی دوستان،همکاران و حتی دانشجویان وی علیرغم اطلاع از تحصیلات حوزوی ایشان هرگز وی را در هیبت یک روحانی ندیده و چنین تصوری از ایشان نداشنه اند.
با این اوصاف مستند به آیین نامه‌ی دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت و عطف به این ادعای مقرون به صحت که کمتر کسی محسن برهانی را به عنوان شخصیتی روحانی می‌شناسد مرجع صادر کننده‌ی حکم محکومیت حاج محسن فاقد صلاحیت ذاتی بوده امکان نقض چنین حکمی در مراجع عالی متصور است.
فارغ از این امر که مستند به ایراد مورد اشاره ، شرایط برای بررسی مجدد پرونده و احتمال نقض حکم محکومیت دکتر برهانی فراهم بوده.
جلب و بازداشت ایشان یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری که وی با سخنرانی و دعوت از مردم برای حضور پای صندوق های رای بر پرشور شدن چنین رویدادی اثرگذار بوده و بنا به جایگاهی که وی نزد مردم دارد امر صلاح و صوابی به نظر نرسیده، دستگاه قضایی و نهادهای ذیربط می‌توانستند با تدبیر و تامل بیشتری موجبات تعویق اجرای حکم را فراهم آورند، بلکه در چنین فرصتی شرایط برای نقض حکم و برائت ایشان پیش می‌آمد.*
در پاسخ به ایراد مذکور به صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت برخی همکاران معتقدند چون حاج محسن تحصیلات حوزوی دارد لذا این مرجع صالح است و لزومی ندارد ایشان در لباس روحانیت مرتکب رفتار مجرمانه شود که به نظر می رسد این تفسیر مغایر با فلسفه ی تاسیسی دادگاه ویژه روحانیت و خلاف اصولی مانند اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری،تفسیر به نفع متهم و اصل36قانون اساسی در باب صلاحیت محاکم و اصول دادرسی عادلانه است،علاوه اینکه موضوعاتی که به عنوان اتهام به ایشان منتسب شده از حیث تعریف عنصر روانی و مادی محل تردید و بحث است.
*(منتشر شده در روزنامه اعتماد18تیرماه)
وکیل دادگستری-شیراز