رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قراردادهای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته در آبان ماه شاهد برگزاری دومین نشست ملی رؤسای کمیسیون‌های حقوقی شوراهای اسلامی مراکز استان‌های کشور در مشهد خواهیم بود.
به گزارش خبرآنلاین از خراسان، هاشم دائمی در حاشیه جلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، با بیان اینکه اولین نشست رؤسای کمیسیون‌های حقوقی مراکز استان‌ها و مدیران حقوقی شهرداری‌های مراکز استان‌ها در سال اول شروع به کار شوراهای کشور برگزار شد که خروجی‌های موئری داشت، اظهارکرد: این نشست نزدیک به ۱۰ مصوبه نهایی داشت که بعضی از این مصوبه‌ها به شورای عالی استان‌ها و بعضی از موضوعات دیگر هم به مجلس شورای اسلامی ارائه داده شد.
وی گفت: این تجربه موفق باعث شد که ما عزم خود را برای برگزاری دومین نشست ملی رؤسای کمیسیون‌های حقوقی کلان شهرها جدی‌تر کنیم که می‌تواند باعث انتقال تجربه و دانش حقوقی برای سایر شهرها باشد.
رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قراردادهای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با بیان اینکه برگزاری این نشست‌های علمی و حقوقی می‌تواند پشتوانه علمی برای رقم خوردن کارهای بزرگ در کشور باشد، افزود: براساس بند ۳۲ ماده ۸۰ قانون شوراها، تمامی ارگان‌ها، دستگاه‌ها و ادارات باید برنامه‌های سالیانه خود را به شوراها ارائه کنند؛ این موضوع تقریباً به صورت عملیاتی هیچ وقت به شوراها انعکاس داده نمی‌شده و شوراها هیچ وقت آن را مطالبه نمی‌کردند.
دائمی تصریح کرد: خروجی این اتفاق به یک مدیریت ناهماهنگ و جسته گریخته در اداره شهرهای بزرگ از جمله شهرهایی که جمعیت زیاد و حاشیه‌های فراوانی دارند، تبدیل شده است.
وی گفت: به دلیل اینکه شوراها نقشی اساسی در ریل‌گذاری و سیاست‌گذاری در کشور و در شهرهای بزرگ دارند، این نشست می‌تواند در تدوین سند ۲۰ ساله مدیریت شهری کمک کند و جایگاه شوراها را نشان دهد، چرا که شوراها نقش خودشان را در جایگاه اینکه شوراهای شهر هستند نه شوراهای شهرداری، می‌تواند نقش پررنگی داشته باشد.
رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قراردادهای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس افزود: با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته در آبان ماه شاهد دومین نشست ملی رؤسای کمیسیون‌های حقوقی در مشهد خواهیم بود؛ امیدوارم خروجی‌های موثری برای تبدیل شدن به قانون در مجلس شورای اسلامی داشته باشد.
46