برخی از نمایندگان مجلس از ابتدای شروع به کار دولت پزشکیان پیگیر موضوع انتصاب ظریف در پست معاونت راهبردی بوده‌اند و آن را غیرقانونی می‌دانستند. این پیگیری‌ها در نهایت منجر به استعفای وی شده که البته این دومین استعفای ظریف از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم است.
به گزارش کاویان گلد، محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهور بار دیگر از سمت خود استعفا داد. این استعفا در ادامه چالش‌های حقوقی پیرامون انتصاب وی صورت گرفته است. مسئله اصلی در این چالش، قانون منع به‌کارگیری دوتابعیتی‌ها در مشاغل حساس و مفهوم تابعیت قهری است که به نظر می‌رسد منجر به استعفای ظریف شده است.
بنابر روایت تابناک، قانون منع به‌کارگیری افراد دوتابعیتی در مشاغل حساس، که در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی تصویب و ابلاغ شد، مانعی جدی برای حضور قانونی محمدجواد ظریف در دولت چهاردهم ایجاد کرده است. بر اساس این قانون، افرادی که خود یا بستگان درجه یک آنها دارای تابعیت مضاعف باشند، نمی‌توانند در مشاغل حساس دولتی منصوب شوند. طبق گزارش‌های منتشر شده، انتصاب ظریف به عنوان معاون رئیس جمهور به این دلیل که دو تن از فرزندان او تابعیت مضاعف آمریکا را دارند، نقض آشکار این قانون محسوب می‌شود.