تعداد بسیار بالایِ حوادث حوزه‌ی کارگری گواهی است بر مشکلات بنیادی‌تر در وضع قوانین برای امنیت کارگران. اگر آنچه از نگاهی موردی غیرقابل‌پیش‌بینی ارزیابی می‌شود از منظری آماری و جمعیتی قابل پیش‌بینی باشد، دیگر "حادثه" نامیدن آن مورد نادرست است.از منظر تفکر جمعیتی وزارت‌های مربوطه و سایر نهادهای نظارتی، مسئول اصلی بالا بودن نرخ حوداث کارگری در کشوراند و باید قوانین امنیت کارگران را بازبینی اساسی کنند.
گروه اندیشه: اصلاح یک موقعیت، خود نیازمند نگاه درست به آن است. با هر نگاهی نمی توان نقایص را اصلاح کرد. در یادداشت زیر، نویسنده تلاش می کند با تکیه بر نظریه تکامل، «تفکر جمعیتی» را برای بررسی رخدادهایی چون معدن طبس پیشنهاد می دهد، تا مسئولان برای اصلاح، از واقع نمایی بیشتر برخوردار شوند. او می نویسد:
ابتدا به یک ویژگی اصلی حادثه اشاره کنیم: حادثه رویدادی «غیرقابل پیش‌بینی» است. برای آنکه تحت تأثیر هیجان‌های ناشی از این رویداد تلخ تحلیل را پیش نبریم اجازه دهید با مثال حوادث رانندگی تحلیل را آغاز کنیم.
فرض کنید هر کدام از مهندسان و کارگران یک کارخانه مسئولانه وظیفه‌ی خود را در تولید اتومبیل به انجام رسانده‌اند. اما چند ماه پس از تولید، اتومبیل ساخته‌شده تصادف می‌کند و کارشناس تصادفات نیز علت تصادف را نقص فنی تشخیص می‌دهد. آیا مهندسان و کارگران مسئول هستند؟ از منظر حقوقی خیر. به طور متعارف در این مورد از منظری «یکه‌نگارانه» و برای حل و فصل سریع حقوقی رویداد، مقصر راننده‌ای معرفی می‌شود که بدون توجه به نقص موجود در اتومبیل، و بدون آنکه معاینات فنی لازم را انجام داده باشد، وارد جاده شده است.
حالا فرض کنید اتومبیل یادشده از برندی است که مطابق آمار بیشترین تعداد تصادفات رانندگی منجر به مرگ را دارد. آیا این‌بار نیز نظام حقوقی مجاز است همانند بار قبل عمل کند و راننده را مقصر بداند؟ این‌بار پاسخ به روشنی قبل مثبت نیست. درست است که هر کدام از مهندسان و کارگران کارخانه مسئولانه وظیفه‌ی محول به خود را انجام داده‌اند اما از آنجا که آنچه در جاده‌ها رخ می‌دهد «قابل پیش‌بینی» است دیگر نمی‌توان آنها را “حادثه” خواند. این‌بار اگر به واقع دست‌اندکاران در خط تولید وظیفه‌شناسانه وظیفه‌ی محول به خود را به درستی انجام داده‌اند، و مثلاً شخصیتی ضداجتماعی پیدا نشود که به قصد خرابکاری، دستکاری خاصی در برخی اتومبیل‌ها انجام داده باشد، کارخانه به عنوان یک شخص حقوقی مسئول حوادث است.
در نظریه‌ی تکامل، به این نحوه‌ی تفکر، که مثلاً به کل جمعیت تصادف‌ها نظاره می‌کند و نه به تک تک آنها، و بر اساس آمارها به عنوان شواهد معتبر تصمیم‌گیری می‌کند «تفکر جمعیتی» می‌گویند. نگاه تکاملی به ما آموزش می‌دهد منظر را از تک‌تک افراد برگیریم و به جمعیت‌ها توجه کنیم. سیاست‌گذاری شواهدمحور باید این شواهد را جدی بگیرد. نظام حقوقی نیز باید از منظر فردنگر کنونی خارج شده و چنین موارد قابل پیش‌بینی را از منظر جمعیتی نظاره کند.
حالا بار دیگر به حادثه‌ی تلخ طبس نگاه کنیم. از همین حالا می‌شنویم که عموماً توجه به پیدا کردن مقصرها در سطح فردی هستند. هرچند کار خوبی است اما نباید باعث شود ذهن ما از آمار منحرف شود. این کار قطعاً جلوی رویدادهای بعدی را نمی‌گیرد. همانطور که یافتن دقیق یک مقصر در یک حادثه‌ی رانندگی، و مثلاً تشخیص اینکه راننده معاینه‌های فنی را در زمان مقرر انجام نداده است جلوی تصادفات بعدی سایر راننده‌ها با آن برند را نمی‌گیرد. یافته‌های علوم شناختی یکی از مهم‌ترین خطاهای ذهنی را آن می‌دانند که ذهن آدمی آمار را به خوبی درک نمی‌کند و برای درک آن نیاز به تأمل‌های سطح بالاتر داریم. تعداد بسیار بالایِ حوادث حوزه‌ی کارگری گواهی است بر مشکلات بنیادی‌تر در وضع قوانین برای امنیت کارگران. اگر آنچه از نگاهی موردی غیرقابل‌پیش‌بینی ارزیابی می‌شود از منظری آماری و جمعیتی قابل پیش‌بینی باشد، دیگر “حادثه” نامیدن آن مورد نادرست است.از منظر تفکر جمعیتی وزارت‌های مربوطه و سایر نهادهای نظارتی، مسئول اصلی بالا بودن نرخ حوداث کارگری در کشوراند و باید قوانین امنیت کارگران را بازبینی اساسی کنند.
*دکتر هادی صمدی استادیار گروه فلسفه واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران
منبع: کانال نویسنده
216216