مدیر کمپین معلولان طی نامه‌ای خواستار لغو بخشنامه بهزیستی مبنی بر تقسیم اجاره مراکز نگهداری از معلولان بین معلولان و خانواده‌های آنها و همچنین منع اخذ شهریه شد.
رویا بابائی: بهروز مروتی گفت: سازمان بهزیستی اخیرأ مصوبه‌ای را با شماره ۹۰۰/۱۴۰۳/۷۸۷۳۶ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ ابلاغ کرده که بر اساس آن، مبلغی با عنوان “سهم مشارکت خانواده” برای معلولان مستقر در مراکز نگهداری تعیین شده و علاوه بر آن، “اجاره بهای ساختمان” مراکز نگهداری نیز بر عهده خود معلولان گذاشته شده است.
وی ادامه داد: طبق این بخشنامه اجاره‌بهای مراکز با تقسیم بر ظرفیت اسمی مرکز، در هر منطقه جغرافیایی محاسبه می‌شود و خانواده‌های افراد دارای معلولیت مستقر در مراکز باید آن را از جیب خود پرداخت کنند که این با روح قانون اساسی و وظایف دولت در تضاد است.
مدیر کمپین معلولان توضیح داد: تاکنون روال این بود که خانواده‌هایی در قبال نگهداری از فرزند معلول خود به مراکز شهریه پرداخت می‌کردند اما امسال تصمیم گرفته‌اند تا اجاره ملک مرکز نگهداری را هم به گردن معلولان مستقر در مراکز و خانواده‌هایشان بیندازند، این در حالی است که دریافت شهریه از خانواده‌ها نیز دچار شک و ابهام قانونی است.
وی اذعان داشت: دریافت شهریه از خانواده‌ها در ازای نگهداری از معلولان مبنا و منشأ قانونی ندارد اما اکنون در نتیجه سکوت نهادهای نظارتی می‌بینیم یک دریافتی غیرقانونی دیگر به مورد قبلی اضافه شده و جه بسا با عادی سازی این مسأله، در آینده‌ای نزدیک موارد دیگر هم به آن اضافه کنند.
به گفته مروتی بر اساس این بخشنامه اگر در یک مرکز ۵۰ فرد دارای معلولیت نگهداری شود اجاره آن مرکز بین خانواده‌های این ۵۰ نفر تقسیم و به شهریه ثابت قبلی اضافه می‌شود.
بخشنامه بهزیستی مبنای قانونی ندارد
وی ضمن مخالفت صریح با این بخشنامه، اظهار داشت: بخشنامه اخیر سازمان بهزیستی مبنا و مآخذ قانونی ندارد چرا که قانون مسئولیت نگهداری از معلولان را به‌طور کاملا واضح بر عهده دولت گذاشته و این بخشنامه تنها حاصل خواسته مدیران مراکز و نفوذ آنها در بدنه بهزیستی و فقط یک تصمیم درون سازمانی است.
این دستورالعمل در حالی ابلاغ شده که ماده ۷ قانون حمایت از حقوق معلولان صراحتاً بر حمایت از افراد دارای معلولیت شدید، خیلی شدید و چندگانه تأکید دارد و سازمان بهزیستی را موظف می‌کند تا از آنان حمایت‌های لازم، از جمله پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست یا قیم آنها را به عمل آورد.
مروتی افزود: همچنین این ماده تأکید دارد در صورتیکه فرد دارای معلولیت نیاز به نگهداری در مراکز داشته باشد، بهزیستی موظف به تأمین خدمات مراقبتی از طریق مراکز وابسته یا غیردولتی است.
مدیر کمپین معلولان اضافه کرد: نکته مهم اینجاست که در هیچ بخش از ماده ۷، تبصره‌های آن و مصوبه افزایش تعرفه مراکز نگهداری که توسط معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شده، به “سهم مشارکت خانواده” و “پرداخت اجاره‌بها” توسط معلولان اشاره نشده است.
مروتی ابراز داشت: بر اساس تبصره یک این ماده “نرخ تمام شده خدمات باید به.عنوان کمک هزینه به مراکز غیردولتی مرتبط پرداخت شود” بر این اساس و با پرداخت نرخ تمام شده، سهمی برای پرداخت توسط خانواده منظور نشده است.
به گفته این مدافع حقوق معلولان پس بر این اساس دستورالعمل جدید بهزیستی، نه تنها مبنای قانونی ندارد، بلکه کاملاً بر خلاف روح قانون حمایت از حقوق معلولان است و طبق قانون، هزینه‌های نگهداری و مراقبتی معلولان باید توسط دولت و سازمان بهزیستی تأمین شود، نه اینکه از جیب معلولان و خانواده‌های آنان و به زور دریافت شود.
یک دستورالعمل غیرقانونی
این فعال حوزه معلولان تأکید کرد: بنابراین، دستورالعمل اخیر سازمان بهزیستی غیرقانونی و مغایر با حقوق قانونی، اجحاف در حق معلولان، تحمیل هزینه‌های ناعادلانه بر دوش معلولان و خانواده‌هایی است که در این مراکز تحت مراقبت و بیشتر آنها در دهک‌های پایین جامعه قرار دارند. این اقدام نه تنها حقوق معلولان را زیر پا می‌گذارد، بلکه اعتماد عمومی به سازمان بهزیستی را هم خدشه‌دار می‌کند.
مدیر کمپین معلولان ادامه داد: تداوم اجرایی شدن این بخشنامه بدعت‌های زیادی را به‌جا می‌گذارد و این به‌معنای پایان مسئولیت دولت در قبال افراد دارای معلولیت و خانواده‌هایشان است و اگر چنین باشد دولت باید درهای بهزیستی را دست‌کم در ادعای رسیدگی به معلولان تخته کند.
این مدافع حقوق معلولان ضمن ابراز نگرانی از آثار و تبعات این بخشنامه، بیان کرد: کم‌کم انتظار می‌رود مراکز هزینه‌های جاری، پول آب، برق، گاز و تلفن مرکز و در ادامه حتی هزینه شخصی یا پول تو جیبی فرزندانشان را هم از معلولان و مددجویان مطالبه کنند.
به نام معلول به کام کاسب‌کارها
مروتی اظهار داشت: با توجه به اینکه بسیاری از صاحبان و مدیران مراکز بی واسطه یا با واسطه از خود مدیران بهزیستی و یا خانواده‌هایشان هستند لذا بعید نیست چنین تصمیماتی توسط ذینفعان و با نیت حفظ منافع شخصی اتخاذ شده باشد، از همین‌رو ضروری است رئیس جدید سازمان بهزیستی روی این مسأله تأمل و دقت نظر داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد دولت کاملا خود را کنار بکشد و همه هزینه‌ها به گردن خانواده‌ها بیفتد پس بهتر است مراکز را تعطیل کنند و هر کس فرزند خود را به خانه ببرد مگر آنکه این بخشنامه را اقراری بر ناتوانی دولت و سلب مسئولیت در این حوزه قلمداد کرد و یا بی‌پرده بیان کرد که آقایان مراکز نگهداری معلولان را نه در راستای خدمات‌دهی ایجاد کرده‌اند بلکه چون خانواده‌های دارای عضو معلول را نیازمند به عنصری برای نگهداری از طفل معصوم خود دیده‌اند با سوءاستفاده از این نقطه ضعف در پی تجارت و کسب‌وکار برآمده‌اند.
۷۰ درصد از بودجه قانون حمایت از معلولان در جیب مدیران مراکز
مدیر کمپین معلولان اذعان داشت: بهزیستی درحالی پرداخت سهم مشارکت خانواده‌ها و تأمین اجاره‌بهای ساختمان مراکز را به گردن خانواده‌ها انداخته که مراکز ۶۰ تا ۷۰ درصد بودجه قانون حمایت از معلولان را می‌بلعند و جلوی تخصیص اعتبار به بسیاری از نیازهای معلولان را می‌گیرند حالا اگر مدیران این مراکز احساس می‌کنند که ۷۰ درصد از بودجه قانون معلولان برایشان کم است باید ادامه آن را از دولت مطالبه کنند نه اینکه هزینه‌های خود را به آنها تحمیل کنند.
وی در پایان با بیان اینکه از رئیس سازمان بهزیستی کشور انتظار داریم در اولین قدم‌های خود در این سازمان از بروز ناامیدی زودرس از خود در جامعه هدف پیشگیری کند از وی خواست با ورود عاجل به مساله، بخشنامه مذکور را ابطال کند.
۴۷۲۳۲