در روزگاری که جمعیت ایران عزیزمان به سمت سالمندی پیش می‌رود و نمودارهای تولد در سراشیبی تند نزول قرار گرفته‌اند، پدیده سقط جنین نه‌تنها به یک واقعیت تلخ زیستی تبدیل شده بلکه در دل خود، نشانه‌ای از یک بحران عمیق اجتماعی، حقوقی و فرهنگی است.
آنچه بیش از هر چیز در این بحران جلب توجه می‌کند، قرار گرفتن نسل زد (متولدان دهه ۱۳۸۰ به بعد) در مرکز یک پارادوکس عظیم است: نسلی که از یک سو در معرض فشارهای اقتصادی، عاطفی و تحصیلی قرار دارد، و از سوی دیگر با تابوها، احکام کیفری، قوانین محدودکننده و فقدان آموزش‌های جنسی روبه‌روست که توان تصمیم‌گیری سالم درباره بدن خود را از او سلب می‌کند. در ایران، مسأله سقط جنین سال‌هاست که از چارچوب یک موضوع پزشکی یا حتی دینی فراتر رفته و به مسئله‌ای سیاسی، اجتماعی و امنیتی تبدیل شده است. محرمانگی شدید داده‌ها، سیاست‌های پر ابهام در جمعیت‌زایی و سکوت نهادهای تصمیم‌ساز، نشانگر یک بحران ملی خاموش است که در صورت ادامه، با پیامدهای سهمگینی برای سلامت روانی، امنیت اجتماعی و عدالت نسلی مواجه خواهیم بود.
۱– نسل زد در برابر تصمیم‌های حیاتی: آموزش نداده، مسئول دانسته
نسل زد در ایران در بستر تحولات شدید اقتصادی، تورم، مهاجرت فزاینده، بحران اعتماد به نهادهای رسمی و فناوری اطلاعات رشد یافته است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۷۰٪ نوجوانان و جوانان در شهرهای بزرگ، از اطلاعات جنسی خود را از فضای مجازی و هم‌سالان کسب می‌کنند، نه آموزش رسمی. فقدان آموزش‌های جنسی علمی، متناسب با سن و فرهنگ، سبب شده این نسل در برابر بارداری ناخواسته، تجاوز، خشونت جنسی یا رابطه‌های ناسالم، فاقد توان خودمراقبتی باشد. یافته‌های پژوهش میدانی مؤسسه سلامت باروری (۱۴۰۲) نشان می‌دهد که:
1. ۴۶٪ دختران زیر ۲۵ سال در شهرهای پرجمعیت، تجربه اضطراب ناشی از بارداری ناخواسته داشته‌اند.
2. حدود ۶۰٪ از موارد سقط‌های غیرقانونی در سال ۱۴۰۱ در بین زنان زیر ۲۵ سال اتفاق افتاده است.
این آمارها بیانگر آن است که نسل زد، نه به‌مثابه قربانی یک انتخاب آگاهانه، بلکه به‌عنوان محصول سیاست‌های غفلت‌بار، گرفتار بحرانی است که سرنوشت جسم، روان و آینده‌اش را دستخوش کرده است.
۲– سقط جنین زیر سایه ترس
در حقوق کیفری ایران، سقط جنین عمدی جرم است، مگر در موارد خاصی همچون تهدید جانی برای مادر یا وجود بیماری شدید جنین (با تأیید پزشکی قانونی). مطابق ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی، سقط غیرقانونی می‌تواند مجازات حبس تا سه سال برای پزشک، ماما یا فرد انجام‌دهنده در پی داشته باشد. اما در عمل، عدم شفافیت قانون، ترس از مجازات، محرمانگی، و نبود حمایت اجتماعی، زنان و دختران را به سوی روش‌های غیرایمن، داروهای تقلبی، یا افراد فاقد صلاحیت سوق می‌دهد. نتیجه آن‌که: بر پایه برآورد انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران، سالانه حدود ۲۵۰ هزار سقط غیرقانونی در کشور رخ می‌دهد. تنها کمتر از ۷٪ این موارد از طریق مجاری قانونی ثبت می‌شوند. نابرابری در دسترسی به خدمات ایمن، فشار بر زنان فقیر، مادران نوجوان و دانشجویان مجرد، وضعیتی بغرنج ایجاد کرده که گویی سقط جنین تنها برای افراد مرفه و آگاه قابل کنترل است، و فقرا باید با ترس، خونریزی و پنهان‌کاری زندگی کنند یا بمیرند.
۳-بحران اعتماد، خشونت قانونی و زن‌ستیزی ساختاری
سیاست‌های جمعیتی سال‌های اخیر به‌جای تمرکز بر عدالت اجتماعی، توانمندسازی زنان و رفع فقر، بر تشویق سطحی به فرزندآوری و محدودسازی حق انتخاب زنان استوار بوده است. در چنین شرایطی:
1. زنان نوجوان، دانش‌آموز یا بی‌سرپرست، به‌جای دریافت حمایت روانی و اجتماعی، مورد قضاوت، طرد یا حتی خشونت خانگی و مدرسه‌ای قرار می‌گیرند.
2. هیچ چارچوب حمایتی برای مادران مجرد، نوزادان ناخواسته یا خانواده‌های در معرض فروپاشی، پیش‌بینی نشده است. در واقع، سقط جنین در ایران نه فقط یک مسئله بهداشت باروری، بلکه آینه‌ای از تبعیض جنسیتی، ناکارآمدی قانون و فروریختگی اخلاق جمعی است.
۴– پیامدهای روانی، جمعیتی و اجتماعی: بحرانی در راه است
اگرچه قانون با هدف “صیانت از جان جنین” وضع شده، اما فقدان راهکارهای ایمن و قانونی، موجب افزایش مرگ مادران، آسیب‌های روانی طولانی‌مدت، و حتی آمار خودکشی در نوجوانان دختر شده است. برخی پیامدها عبارت‌اند از:
1. افزایش اضطراب، افسردگی و PTSD پس از سقط پرخطر
2. افزایش کودک‌کشی (نوزادکشی) در موارد بارداری ناخواسته در سنین پایین
3. رشد نوزادان رهاشده در خیابان یا مراکز نگهداری
4. افزایش آمار طلاق، ترک تحصیل، ازدواج اجباری پس از بارداری ناخواسته
در بُعد جمعیتی نیز، سیاست‌هایی که سقط ایمن را محدود و فقر را گسترش می‌دهند، در درازمدت منجر به کاهش نرخ تولد، افزایش ناباروری و گسترش بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی خواهند شد. بحران سقط جنین در ایران، نه مسئله‌ای صرفاً فقهی یا پزشکی، بلکه پدیده‌ای پیچیده و چندلایه است که بی‌توجهی به آن، موجب تشدید بحران‌های حقوقی، اجتماعی، روان‌شناختی و جمعیتی خواهد شد. نسلی که امروز در مدرسه یا دانشگاه است، به فرداهای ایران عزیزمان شکل خواهد داد؛ اما اگر این نسل در چنبره ناآگاهی جنسی، ترس از مجازات، فقر، انکار و نبود خدمات ایمن گرفتار شود، چگونه می‌تواند بنیان‌گذار جامعه‌ای سالم، اخلاقی و عادلانه باشد؟ بر این اساس، پیشنهادهای زیر برای عبور از بحران ضروری است:
1. بازنگری فوری در قوانین کیفری مربوط به سقط جنین و پیش‌بینی موارد گسترده‌تری برای سقط ایمن و قانونی؛
2. آموزش جنسی جامع، علمی و متناسب با فرهنگ برای نوجوانان و خانواده‌ها با همکاری آموزش‌وپرورش و رسانه‌ها؛
3. دسترسی برابر به خدمات سلامت باروری به‌ویژه برای نوجوانان، اقشار محروم، مادران مجرد و مهاجر.
4. تبدیل سیاست‌های جمعیتی از الزام به تشویق آگاهانه، با تکیه بر عدالت جنسیتی و حمایت اجتماعی. جامعه‌ای که از تولد می‌هراسد، در حقیقت از خودش می‌گریزد. وقت آن رسیده که با نگاهی انسانی، علمی و واقع‌گرایانه، زخم‌های سقط جنین را بشناسیم و برای درمان آن، دست از انکار و سرکوب برداریم.
حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان