دیگر نمی‌توانید روی برگه چک، هر مبلغی خواستید بنویسید چراکه بانک مرکزی طبق اصلاحیه قانون چک، اعلام کرده که در حال تدوین یک پیش‌نویس فنی برای تعیین سقف اعتباری برای متقاضیان صدور دسته چک است. سؤال مهم این است که با این اقدام آیا اختلالی در روند کسب‌وکارها و واحدهای تولیدی ایجاد خواهد شد ؟
به گزارش کاویان گلد، مهم‌ترین چالش این است که سیاستگذار پولی راهی برای حمایت از آنها پیش‌بینی خواهد کرد؟ هنوز دستورالعمل این بند از اصلاحیه قانون چک مشخص نشده اما ظاهر آن مشخص است که بانک‌ها مکلف می‌شوند با اعتبارسنجی برای هر فرد صاحب چک، سقف ریالی برای صدور چک وی تعیین کنند. به‌عنوان مثال، فردی که گردش حسابش کمتر از ۱۰۰میلیون تومان است، طبیعتا نمی‌تواند چک یک میلیاردی بکشد.
همشهری نوشت: براساس قانون چک مصوب سال۱۳۹۷ و اصلاحات بعدی آن، بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صیاد بانک مرکزی اقدام کنند و این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری اقدام و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد.
با این حساب حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک ۳ سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند و شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.