سخنان اخیر همتی در خصوص زیاده‌خواهی برخی نمایندگان و ارائه‌ی درخواست‌های نامعقول از وی برای حضور در هیات مدیره شرکت‌ها و … بار دیگر پرونده‌ی پشت پرده‌ی استیضاح‌ها در ایران گشود.
زهرا علی‌اکبری: عبدالناصر همتی، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی در گفتگویی که به تازگی منتشر شده است پرده از رازهای مگویی برداشته که پیش از وی نیز اسلافش بدان اشاره کرده‌اند.
او در حالی جلوی دوربین ظاهر شده است که انگار امکانی برای برنده شدن نداشته و زبان بدنش می‌گوید راهی جز راهی که رفته شده، در تصورش نمی‌گنجد. صراحتا برخی نمایندگان مجلس را متهم به زیاده‌خواهی می‌کند و می‌گوید: «طبق قانون وزیر اقتصاد طبق اختیاراتی که دارد ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ حکم می‌زند. شما ببینید این همه مناطق آزاد هیات مدیره دارند. همه می‌خواستند یک عضو هیات مدیره بگذارند، یک عضو هیات مدیره بانک‌ها را بگذارند. مدیرعامل فلان شرکت را تعیین کنند و به محض این‌که مدیری را عوض می‌کردی آشکارا اعتراض می‌کردند. من چه جوابی بدهم؟ بیایم آشکارا در مجلس بنشینم همه‌ی اینها را یکی یکی اسم ببرم. این که خوب نیست. بیایم علیه بانک مرکزی صحبت کنم؟ به صلاح نیست علیه بانک مرکزی صحبت کنم. در مورد کی صحبت کنم؟ طبیعی است که محکوم می‌شوی و می‌گویند شما نتوانستید جواب بدهید.»
اومی‌گوید بابت این‌که مطمئن بوده نمایندگان تصمیم خود را گرفته‌اند، از بیست دقیقه از وقت خود استفاده نکرده است.
این اولین باری نیست که وزیری در مورد استیضاح خود به زیاده خواهی اشاره می‌کند. پیش از این وزرایی در دولت‌هایی با سویه‌ی اصلاح‌طلب و اصولگران و میانه‌رو با چنین مشکلاتی مواجه بوده‌اند و بارها چنین پشت پرده‌هایی در این حوزه از سوی وزرایی که استیضاح شده‌اند، تشریح شده است.
فاطمی‌امین می‌گفت قربانی مافیای خودرو است
فاطمی امین نیز پیش از این در گفتگویی با نود اقتصادی، درباره‌ی پشت پرده استیضاحش گفته است: من در طول وزارتم با فشارهای مداوم نمایندگان روبه رو بودم. سئوال‌های متعدد و درخواست‌های نامتعارف و تهدید به استیضاح، در این مدت زمان بیست ماهه وزارت را شاهد بودم. فشارهای سیاسی بسیار بالا بود و ما متعهد بودیم سالم باشیم و در مسیر درست حرکت کنیم اما حوزه‌ی وزارت صمت بسیار متنوع است و سی درصد کل فعالیت اقتصادی کشور در این وزارتخانه است و در نتیجه اهمیت این وزارتخانه بالاست.
وی در جلسه‌ی استیضاح خود نیز با اشاره به این‌که مافیای خودرو پول خرج می‌کند تا وزیر را بزند، تاکید کرد: «من به‌عنوان مسئول باید پاسخگوی عملکردم باشم؛ امروز به شرکتی که 3000 میلیارد تومان گران‌فروشی دارد اشاره شد، شرکتی که در پی منافع نامشروع یکی از معاونین من را به قصد کُشت مضروب کردند. چرا دفاع می‌کنید؟ چه کسانی در شعبه 27 جنایی وساطت کردند که این مجرم بیرون بیاید، این اژدهای هفت‌سر فساد است. به مردم اطمینان می‌دهم با هرگونه ویژه‌خواری مقابله می‌کنیم و تاوان می‌دهیم. چه شرکتی است وقتی به مطامع خود نمی‌رسد نیرو اجیر می‌کند تا برخورد فیزیکی کند؟ می‌خواهم که رئیس مجلس این را دنبال کنند.چه کسانی در دادگاه توصیه کردند که این متخلف آزاد شود؟»
روزنامه ایران، ارگان دولت نیز در مطلبی درباره‌ی پشت پرده‌ی استیضاح وی نوشت: «تسویه حساب شخصی تنها از درون وزارت صمت نیست، برخی‌ها که با اعمال فشار نتوانستند به خواسته خود برسند نیز در لیست منتقدان فاطمی امین قرار گرفتند. خواسته‌ها، محورهای مختلفی داشته که یکی از آنها انتصاب مدیران فرمایشی بوده است. تعدادی از نمایندگان مجلس و برخی از افراد صاحب قدرت و ثروت، افرادی را برای پست‌های مدیرعاملی به وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی کردند و می‌خواستند که فرد مورد نظر آنها معارفه شود اما فاطمی امین به این خواسته‌ها جواب رد داده و همین امر سبب شده که این روزها موضوع استیضاح عملیاتی شود، البته در همین باره اخیرا خبرگزاری فارس نوشته بود برخی از نمایندگان مجلس که نتوانستند به خواسته غیرقانونی خود برسند، پیامک‌های تهدیدآمیزی هم به وزیر صمت ارسال کردند؛ این گروه با تحت فشار قرار دادن وزیر می‌خواهند مهره‌چینی کنند و قطعاً چنین امری شروع یک فساد اقتصادی خواهد بود.»
در مقابل نمایندگان نیز وزیر را متهم کردند که برای منتفی کردن استیضاح حواله‌ی سیصد یا هفتاد خودروی شاسی بلند را به نمایندگان پیشکش کرده است.
فاطمی امین در دوره بیست ماهه‌ی وزارتش دو بار از سوی نمایندگان استیضاح شد . استیضاح اول رای کافی را نیاورد و وی وزیر ماند اما استیضاح دوم در اردیبهشت سال 1402 منجر به برکناری وی از سمتش شد.
ربیعی: برخی می‌خواستند در هیات‌رییسه‌ها نقش داشته باشند
اگر همتی و فاطمی‌امین دو وزیر از دو دولت با گرایش سیاسی متفاوت تلاش کردند با دادن آدرس‌هایی، نمایندگان مجلس را متوجه دلایل استیضاح کنند، پیش از این اما وزرایی در مجلس حضور داشتند که شفاف‌تر در این باب صحبت می‌کردند اما حتی اعلام رسمی اسامی و ماجرا و … نیز بر تغییر این روند تاثیر نداشت . شاید همین بی‌تاثیری بود که سبب شد وزرای دیگر کم‌کم شجاعت اشاره‌ی مستقیم به ماجرا را از دست بدهند و تلاش کنند افشاگری‌هایشان را لای زرورق مصلحت‌اندشی بپیچند.
علی ربیعی، در دولت دوم روحانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.
او یک بار در جریان معرفی کابینه‌ی یازدهم از مجلس رای اعتماد گرفت اما در ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ مورد استیضاح مجلس دهم قرار گرفت ولی برکنار نشد. در نهایت برای سومین بار در کم‌تر از یک سال، در ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ و با ۱۲۹ رأی موافق استیضاح و ۱۱۱ مخالف و ۳ ممتنع از این سمت برکنار شد. وی نیز در جلسه‌ی استیضاح خود به فشارها اشاره کرد و با خطاب قرار دادن پورابراهیمی نماینده مجلس در این دوره این سئوال را پشت تریبون مجلس مطرح کرد و خطاب به ابراهمی گفت: اقای ابراهیمی شما اقای کهنوجی را می‌شناسید؟ رزومه‌ی ایشان دست من چکار می‌کند؟ اگر ایشان مدیرعامل مس می‌شد مشکل شما با من حل می‌شد. برخی می‌آمدند در اتاق من من را تهدید می‌کردند که اگر فلان مدیر را برنداری تو را استیضاح می‌کنیم. طلب پول می‌کردند. وی البته بعد از این جلسات در گفتگویی با روزنامه‌ی شرق درباره‌ی این موضوع مبسوط‌تر صحبت کرد و گفت: «ببینید گاهی اوقات شخصی استیضاحی را امضا می‌کند اما چندوقت بعد به نفع همان وزیر سخنرانی می‌کند! مگر در این مدت چه چیزی تغییر کرده است. یکی از محورهای استیضاح من، سهم تعاون بود. از نماینده‌ای که این موضوع را مطرح کرده بود، پرسیدم GDP ایران چقدر است، اصلا نمی‌دانست. اصلا مفهوم GDP و اندازه اقتصاد کشور را نمی‌دانست، خب این چه سؤالی است که «چرا سهم تعاون بزرگ نشده است؟» با چه معیاری این سؤال مطرح شده است. یا از من می‌پرسیدند چرا بی‌کاری زیاد است! بی‌کاری ده‌ها علت دارد. کدام علت به وزارتخانه ما برمی‌گشت؟ ایراد به کدام سیاست بود؟ سیاست تولید؟ سیاست پولی مالی؟ با آن نماینده که صحبت می‌کردیم، معلوم شد مسئله چیز دیگری است.
البته حالت مثبت‌تر این کژکارکرد این بود که نماینده‌ای در ناحیه خودش درمانگاه می‌خواست و به این دلیل پای استیضاح را امضا کرده بود. تازه اینها خوب هستند و من به اینها احترام می‌گذارم. اینها درخواستی درباره منطقه خودشان دارند البته که این هم کژکارکرد استیضاح است هرچند با نیت خوب. تعداد دیگری از افراد هستند که می‌خواهند در انتخاب هیئت‌رئیسه‌ها نقش داشته باشند اما وقتی آن چیزی را که می‌خواهند، به دست نمی‌آورند، دست به استیضاح می‌برند.»
بهزاد نبوی: کسانی که حواله‌ی ماشین نگرفتید دست‌هایتان را بالا ببرید
این ماجرای تازهای نیست که این روزها از زبان همتی به گوش می‌رسد. سال 1368، بهزاد نبوی، وزیر صنایع سنگین در جلسه استیضاح خود خطاب به نمایندگانی که او را هم‌دست متخلفان و مفسدان در پرونده سایپا خوانده بودند؛ و معترض به پیگیری‌های او از وضعیت احضارشدگان و بازداشت‌شدگان بودند، گفت:«هرکدام از نمایندگان که حواله ماشین نگرفته است، دستش را بلند کند…». همین جمله سبب شد مجلس در ان زمان عقب بنشیند و ورق به سود بهزار نبوی برگردد و وی بتواند بار دیگر رای اعتماد دریافت کند .
ناطق‌نوری: اسامی کسانی که توصیه زمین کرده بودند را خواندم
ماجرای استیضاح ناطق نوری در نوع خود قابل تامل و کم‌نظیر است. استیضاح علی‌اکبر ناطق‌نوری 15 آبان سال 62 کلید می‌خورد و 16 ابان با رای اعتماد دوباره به ناطق‌نوری، وی وزیر کشور باقی ماند. استیضاح ناطق‌نوری در قامت وزیر کشور با محوریت: « مسئله بورس‌بازی درباره زمین در تهران» مطرح شد. ناطق‌نوری در این مورد در کتاب خاطرات خود می‌نویسد: «شروع کردم به خواندن اسامی‌نمایندگانی که توصیه زمین کرده بودند. اسم نماینده مشکین‌شهر آقای علم‌الهدی را خواندم. دوم آقای صباح زنگنه را خواندم. نمایندگان دیدند دارم اسامی‌همه را می‌خوانم، گفتند نخوانید. جار و جنجال مفصلی در مجلس به راه افتاد، عاقبت آقای‌هاشمی‌رفسنجانی گفت اسامی‌را نخوانید. گفتم خب، ولی اسامی‌هست خیال نکنند با کسی رودربایستی دارم!»
مجلسی‌ها متهم می‌کنند
باید توجه داشت در جریان استیضاح‌ها نیز بسیاری از نمایندگان همکاران خود را به لابی‌گری، زیاده‌خواهی، برخورد سیاسی و … متهم می‌کنند. هر چه هست تداوم روندی این چنین از مجلس اول با استیضاح علیی‌اکبر ناطق نوری در جایگاه وزیر کشور تا مجلس دوازدهم، با استیضاح همتی در جایگاه وزیر امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد علامت سئوال بزرگی بالای سر بسیاری از استیضاح‌ها هست. اتهاماتی که در این میان مطرح می‌شود پاسخی درخور نمی‌گیرند و گویا بعد از جلسه‌ی استیضاح به فراموشی سپرده می‌شوند این در حالی است که در این شرایط هم کسانی که در حال فعالیت هستند، از سوی جامعه با ابهام در عملکرد از منظر پاک‌دستی مواجه می‌شوند و هم خود استیضاح به عنوان ابزاری برای بهبود عملکرد دولت مورد تردید قرار می‌گیرد.
نکته اینجاست در همه‌ی مواردی که حالا بازخوانی تاریخ خستند، نوعی تلاش برای سرپوش گذاشتن به موضوع و عدم شفافیت وجود دارد حال آن‌که ناگفته گذاشتن اسامی زیاده‌خواهان، لابی‌گرها و … به نوعی خدمت به کسانی است که تلاش دارند با ابزار تهدید و تطمیع ماندگاری‌شان را رقم بزنند.به نظر می‌رسد در این مقطع تلاش برای شفاف کردن ماجرا از هر دو سو و همچنین بازنگری در ساختار کنونی استیضاح ضروری باشد.
223223