سیاسی‌کاری «سایه‌نشینان» یک بار دیگر به ایران خسارت زد؛ این بار این ساختمان شرکت ملی نفت ایران در «روتردام» هلند بود که در ازای بخشی از غرامت ۱۸ میلیارد دلاری ادعا شده از سوی شرکت اماراتی کرسنت (الهلال) به توقیف درآمد. ۲ سال پیش دادگاه هلند با توقیف موقت این ساختمان و به حراج گذاشتن آن برای پرداخت بخشی از غرامت کرسنت موافقت کرده بود.
به گزارش خبرآنلاین روزنامه ایران نوشت: حالا اخبار منتشر شده حکایت از آن دارد که دادگاه منطقه‌ای روتردام در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ (۹ آبان ۱۴۰۳) اعتراض ایران به حکم خود را رد کرد و رأی به مصادره نهایی این ساختمان داده است. ۹ ماه پیش هم دادگاهی در انگلیس حکم توقیف ساختمانی متعلق به شرکت ملی نفت ایران به ۱۲۵ میلیون دلار را در ازای بخشی از خسارتی که کرسنت با حکم دادگاه بین‌المللی مطالبه می‌کند، صادر کرد.
شنیدن خبر توقیف و مصادره این ساختمان‌ها که در حقیقت بخشی از دارایی متعلق به همه مردم ایران به شمار می‌روند، ناگوار است؛ اما اینها فقط بخشی از خسارت‌هایی است که طی دو دهه سیاسی‌کاری و تبدیل قرارداد کرسنت به موضوع تسویه‌حساب جناحی به کشور وارد شده است. علاوه بر حکم ۱۸ میلیارد دلاری غرامتی که کرسنت با پیگیری پرونده قرارداد گازی لغو شده‌اش با ایران در دادگاه بین‌المللی به دست آورد، همه آنچه از قبال لغو آن قرارداد در میدان نفتی سلمان برای ایران مانده است، مشعلی سوزان در قلب خلیج فارس است.
به گفته کارشناسان، ارزش انرژی که در این مشعل به هدر می‌رود تاکنون نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است. همچنان که از قبل از تبدیل قرارداد گازی کرسنت، به وجه‌المرافعه یک طیف سیاسی رادیکال علیه جریان رقیبش، ایران نه‌تنها سال‌هاست از برداشت سهم خود از یک میدان گازی مشترک با امارات محروم مانده است، بلکه ابزار کارآمدش برای ایجاد یک موازنه امنیت منطقه‌ای بویژه از ناحیه نقش‌آفرینی در بازار و شراکت گازی‌اش با امارات را هم از دست داده است.