یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت که برای جبران عقب‌ماندگی مزد از تورم، لازم است قانون فعلی اصلاح شود و تعیین دستمزد به صورت دو مرحله‌ای، یعنی برای شش‌ماهه اول و دوم سال، انجام گیرد. این پیشنهاد با استقبال وزیر تعاون مواجه شد و به نظر می‌رسد زمینه‌ساز بحث‌های جدی‌تر در این حوزه خواهد بود.
به گزارش کاویان گلد، احمد میدری، وزیر کار، در اظهاراتی جدید اعلام کرد که دستمزد کارگران برای سال آینده باید با توجه به نرخ تورم افزایش پیدا کند. این موضع‌گیری در شرایطی مطرح شده که اقتصاد ایران با چالش های متعددی از جمله تورم بالا، کاهش قدرت خرید مردم و فشار بر معیشت کارگران روبه‌رو است. میدری با این اظهارنظر، بر لزوم حفظ ارزش واقعی دستمزدها تأکید کرده و به نظر می‌رسد هدفش جلوگیری از افت بیشتر سطح زندگی کارگران در برابر موج گرانی هاست.
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: این پیشنهاد می‌تواند به معنای افزایش قابل‌توجه دستمزدها در سال ۱۴۰۴ باشد، مشروط بر اینکه نرخ تورم رسمی اعلام شده توسط نهادهایی مثل بانک مرکزی مبنای محاسبات قرار گیرد. با این حال، اجرایی شدن این ایده ممکن است با مقاومت هایی از سوی کارفرمایان و صاحبان صنایع مواجه شود که خودشان هم تحت فشار هزینه‌های تولید و سودآوری پایین قرار دارند. این موضوع بار دیگر بحث همیشگی تعادل بین حقوق کارگران و توان اقتصادی بنگاه‌ها رو به میان می‌کشه و نشون می‌ده که تعیین دستمزد سال آینده احتمالاً با مذاکرات پیچیده و حساسی همراه خواهد بود.