مصوبه مجلس برای کاهش ساعت کار بعد از تایید شورای نگهبان لازم‌الاجراست؛ اما در هر حال، این اصلاحات به گونه‌ای که در قانون کار ساعت کار هفتگی به ۴۰ ساعت کاهش یابد.
به گزارش کاویان گلد، کاهش ساعت کاری در همه بخش‌ها از جمله در کارگاه‌ها و واحدهای بخش خصوصی، یک اقدام مثبت است که البته اجرایی شدن آن نیاز به نظارت دقیق نهادهای ذیربط از جمله وزارت کار دارد.
ایلنا نوشت: روز گذشته (۱۵ اسفند)، بخشی از تبصره ۴ لایحه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف کاهش ساعت کار نیروی انسانی در بخش‌های مختلف از جمله بخش خصوصی، در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد.
به این ترتیب، در راستای رفع ایراد شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، نمایندگان مجلس تبصره ۴ این لایحه را اصلاح کردند که بر این اساس، در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است؛ از جمله قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود.
کاهش ساعات کاری، موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان موضوع این تبصره نمی‌گردد. قراردادهای خصوصی که تا پیش از تصویب این قانون منعقد شده است تا پایان مدت قرارداد مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد.
به این ترتیب، آیا ساعت کار کارگران از ابتدای سال بعد کاهش می‌یابد؟ آیا این مصوبه ضمانت اجرایی دارد؟