حیف و میل اقتصادی تنها با اصلاحات مالی حل نمی‌شود، بلکه نیازمند تحول در ساختارهای اجتماعی، نهادها و فرهنگ اقتصادی است. جامعه‌شناسی اقتصادی با پرکردن «حفره‌های ساختاری» در تحلیل مسائل اقتصادی، می‌تواند راهکارهایی کیفی برای بهبود وضعیت ارائه دهد، بنا به همین دلیل تا زمانی که اقتصاد در بستر اجتماعی آن بررسی نشود، حل معضلاتی چون حیف و میل ناممکن خواهد بود.
گروه اندیشه: مقاله زیر که در سایت انجمن جامعه جامعه شناسی ایران به قلم مینا شیروانی ناغانی، پژوهشگر جامعه شناسی منتشر شده، به بررسی عمیق پدیده حیف و میل اقتصادی (اتلاف منابع اقتصادی و سرمایه‌های اجتماعی) می‌پردازد و آن را فراتر از صرفاً سوءمدیریت می‌داند. نویسنده با بهره‌گیری از دیدگاه جامعه‌شناسی اقتصادی، این پدیده را یک حفره ساختاری می‌نامد که ریشه در ساختارهای اجتماعی، نهادهای ضعیف و تعارضات طبقاتی دارد. نکات اصلی مطرح شده در متن شامل حیف و میل به عنوان حفره ساختاری،رنظریه‌های جامعه‌شناسی اقتصادیف، پیامدهای اجتماعی حیف و میل، راهکارهای جهانی و بومی، و توصیه‌هایی برای ایران است. نتیجه‌گیری مقاله آن است که حل معضل حیف و میل اقتصادی نیازمند تحول در ساختارهای اجتماعی، نهادها و فرهنگ اقتصادی است و صرفاً با اصلاحات مالی امکان‌پذیر نیست. به طور کلی، حیف و میل اقتصادی یک مشکل عمیق و چندوجهی است که ریشه‌های اجتماعی و نهادی دارد و برای حل آن باید نگاهی جامع‌تر از صرفاً مسائل مالی داشت و به اصلاحات ساختاری و فرهنگی پرداخت. این مقاله در زیر از نظرتان می گذرد:
****
اتلاف منابع اقتصادی و سرمایه‌های اجتماعی، معضلی است که بسیاری از جوامع، از جمله ایران، با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اما آیا این پدیده صرفاً ناشی از سوءمدیریت است؟ جامعه‌شناسی اقتصادی نشان می‌دهد که حیف و میل اقتصادی به عنوان یک حفره ساختاری ریشه در ساختارهای اجتماعی، نهادهای ضعیف و تعارضات طبقاتی دارد. جامعه‌شناسی اقتصادی کنش‌های اقتصادی را در چارچوب روابط اجتماعی و تعارضات نهادینه شده تحلیل می‌کند و به بررسی چگونگی تأثیر متقابل عوامل اجتماعی، فرهنگی و نهادی بر رفتارهای اقتصادی می‌پردازد.
جامعه‌شناسی اقتصادی جدید با وجود اینکه توانسته موضوعات مهمی مانند نقش شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها و شبکه‌ها را تحلیل کند، اما نتوانسته حفره‌ی ساختاری مثل حیف و میل‌های اقتصادی و اتلاف سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی را به نحو مطلوبی مورد ارزیابی قرار دهد. حفره‌های ساختاری Structural holes به شکاف ارتباط موجود در بین اجزای شبکه گفته می‌شود که پر کردن آن منجر به ایجاد یک ارزش جدید می‌شود. منظور از حفره‌های ساختاری در جامعه‌شناسی اقتصادی این است که چون این علم جدید است، باید به بررسی مسائلی بپردازد که هنوز در این حوزه علمی مورد پژوهش قرار نگرفته‌اند. حفره‌های ساختاری ناشی از این است که از 1920 تا 1985 که مقاله حک‌شدگی گرانووتر منتشر شد، پژوهش‌های جامعه‌شناختی اقتصادی بسیار محدود بوده و این خلأها به تدریج شکل گرفته‌اند. جامعه‌شناسی اقتصادی همانند یک پل ارتباطی است که می‌تواند خلأها و حفره‌های ساختاری موجود در جامعه و اقتصاد را پر کند و منجر به خلق راهکارها و دانش کیفی برای حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی شود و نتایج سودمندی برای جامعه در پی داشته باشد. یکی از این حفره‌های ساختاری، پدیده‌ی اتلاف سرمایه اجتماعی و اقتصادی
The phenomenon of Dissipation social and economic capital یا حیف و میل اقتصادی است، از منظر جامعه‌شناسی اقتصادی، این پدیده منجر به بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود.حیف و میل اقتصادی از منظر جامعه‌شناسی اقتصادی پدیده‌ای پیچیده و چندبعدی است که تأثیرات گسترده‌ای بر ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد. حیف میل اقتصادی را می‌توان همانند پدیده‌هایی چون فساد، سوء مدیریت، یا مصرف غیرمسئولانه، اتلاف اقتصادی و هدررفت منابع مورد بررسی قرار داد.
از دیدگاه کارل مارکس، حیف و میل اقتصادی محصول نابرابری در توزیع منابع و تضاد منافع طبقاتی است. ماکس وبر نیز بر نقش قدرت و مشروعیت در شکل‌گیری فساد تأکید می‌کند. در همین راستا، نظریه «حک‌شدگی» گرانووتر بیان می‌کند که اقتصاد در شبکه‌های اجتماعی تعبیه شده و کنش‌های اقتصادی تحت تأثیر روابط اجتماعی قرار دارند. از این رو حیف و میل نه فقط یک مسئله اقتصادی و مالی، بلکه یک پدیده اجتماعی است که بر اعتماد، مشارکت اجتماعی و نابرابری تأثیرگذار است. حیف و میل نه فقط نتیجه انتخاب‌های فردی، بلکه محصول تعاملات و ساختارهای اجتماعی است که منافع گروهی و فردی را شکل می‌دهد. حیف و میل منابع اقتصادی باعث کاهش اعتماد مردم به نهادهای دولتی و اجتماعی می‌شود. این کاهش اعتماد، مشارکت اجتماعی و همکاری‌های جمعی را کاهش داده و انسجام اجتماعی را به مخاطره می‌اندازد. اتلاف منابع تنها به زیان مالی محدود نمی‌شود، بلکه پیامدهای عمیق اجتماعی دارد. کاهش اعتماد عمومی یکی از این پیامدهاست، بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی و اقتصادی، مشارکت اجتماعی را تضعیف و آنرا به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. افزایش نابرابری پیامد دیگر این پدیده است که با توزیع ناعادلانه منابع همراه است و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر و فرصت‌های برابر را محدود می‌کند. تضعیف فرهنگ مسئولیت‌پذیری نیز که منجر به نهادینه شدن حیف و میل اقتصادی می‌شود و هنجارهای اجتماعی مصرف‌گرایی و بی‌توجهی به اخلاق اقتصادی را در پی دارد از دیگر پیامدهای پدیده حیف و میل است.
برای درک بهتر پدیده حیف و میل اقتصادی یا اتلاف منابع اقتصادی و سرمایه‌های اجتماعی که معضلی جهانی است، اشاره به تجارب برخی جوامع مانند کشورهای شرق آسیا و اسکاندیناوی با تحولات ساختاری موفق شده‌اند این چالش را کاهش دهند، ضروری است، این کشورها با تمرکز بر دولت توسعه‌گرا و نهادهای مستقل، توانسته‌اند حفره‌های ساختاری خود را پر کنند از این رو بررسی تطبیقی این تجارب می‌تواند برای جامعه ایران نیز مفید واقع شود. این کشورها با تمرکز بر شفافیت و مبارزه سیستماتیک با فساد و ایجاد نهادهای مستقل ضد فساد و حذف بوروکراسی زائد توانستند گام‌های موثری در این راستا بردارند. همچنین توزیع عادلانه فرصت‌ها و کاهش شکاف طبقاتی از طریق سیاست‌های مالیاتی و توسعه پایدار از دیگر مولفه‌هایی است که این کشورها را در مقابله با پدیده حیف و میل اقتصادی موفق کرده است.
در ایران، ضعف نهادهای نظارتی، فقدان شفافیت در تخصیص منابع و شکاف عمیق طبقاتی، پدیده حیف و میل را تدوام بخشیده است، درحالی‌که همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، کشورهای موفق نهادهای خود را از وابستگی به گروه‌های خاص رها کردند، و عدالت را در دسترسی به فرصت‌ها تعریف کرده‌اند. در کشور ایران نیز با ایجاد نهادهای توسعه‌گرای مستقل همچون نظام مالیاتی مترقی که با مالیات‌گیری تصاعدی از ثروت (نه فقط درآمد) و اختصاص آن به بهداشت و آموزش می‌تواند منجر به کاهش نابرابری شده و با حداقل رساندن حیف و میل اقتصادی همراه باشد. همچنین تقویت مشارکت اجتماعی گسترده همانند اتحادیه‌های کارگری قدرتمند و گفت‌وگوی سه‌جانبه سه‌جانبه میان دولت، بنگاه‌ها و کارگران برای جلوگیری از تضاد منافع و ایجاد نهادهای مستقل توسعه‌گرا، نظام مالیاتی پیشرفته می‌تواند راهکارهای مؤثری باشد. با این وجود برای مقابله با حیف و میل اقتصادی باید به اصلاح ساختارهای اجتماعی و نهادی از طریق تقویت نهادهای نظارتی و شفافیت مالی برای جلوگیری از فساد سیستماتیک و ساختاری، ترویج اخلاق اقتصادی و فرهنگ‌سازی مسئولیت‌پذیری، کاهش نابرابری با سیاست‌های عادلانه و توزیع برابر فرصت‌ها جهت شکستن چرخه شوم فقر و محرومیت، افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی از طریق مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، آموزش مالی برای تصمیم‌گیری آگاهانه اقتصادی توجه کرد.
بنابراین حیف و میل اقتصادی تنها با اصلاحات مالی حل نمی‌شود، بلکه نیازمند تحول در ساختارهای اجتماعی، نهادها و فرهنگ اقتصادی است. جامعه‌شناسی اقتصادی با پرکردن «حفره‌های ساختاری» در تحلیل مسائل اقتصادی، می‌تواند راهکارهایی کیفی برای بهبود وضعیت ارائه دهد، بنا به همین دلیل تا زمانی که اقتصاد در بستر اجتماعی آن بررسی نشود، حل معضلاتی چون حیف و میل ناممکن خواهد بود.
نتیجه اینکه تجارب جهانی ثابت می‌کند حیف و میل اقتصادی نه ذاتیِ جوامع، بلکه محصول ساختارهای ناکارآمد است. جامعه ایران نیز می‌تواند با بازتعریف رابطه بین دولت، بازار و جامعه مدنی، این معضل را به فرصتی برای توسعه پایدار تبدیل کند. شرط موفقیت، عبور از شعارزدگی و اجرای اصلاحات نهادی است. باید تاکید کرد که تحول در کشورهای شرق آسیا دهه‌ها طول کشید، اما آنها ثابت کردند که «سیاستگذاری صحیح» می‌تواند فرهنگ اقتصادی را دگرگون کنند. اکنون پرسش این است که حکومتگران و جامعه ایران تا چه میزان حاضر به هزینه‌کرد برای این تحول در راستای کاهش حیف و میل اقتصادی یا اتلاف منابع اقتصادی و سرمایه‌های اجتماعی هستند؟
216216