آیا کابینه‌ی پزشکیان با این استراتژی سیاسیِ مصالحه‌محور می‌تواند در همان قلمروهایی که تغییر مجاز مطرح شده، تغییراتی چنان محسوس پدید بیاورد که زمینه‌ی مهار بحران‌های اقتصادی را مهیا کنند یا خیر؟ خلاصه‌ی پاسخ من به این پرسش این است که مادامی که سایه‌ی سیاست‌های برآمده از اسلام سیاسی بر سر قلمروهای فرهنگ و سیاست داخلی و نیز سیاست خارجی کم‌رنگ نشود، امکان گشایش‌هایی محسوس در اقتصاد ایران برای مهار بحران‌های اقتصادی کنونی وجود ندارد.
گروه اندیشه: دکتر محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر حوزهٔ اقتصاد سیاسی در بررسی خود در باره دکترین وفاق ملی دکتر پزشکیان به این نتیجه رسیده که حتی، در حوزه هایی که مورد موافقت قدرت حاکمه و میانه روها است، به دلیل حاکمیت اسلام سیاسی، چنین اصلاحی ناممکن به نظر می رسد. او در مناظره ای گفته است که برآیند حضور اسلام سیاسی به عنوان یک ایدئولوژی در کشور ایران در بخش‌های مختلف اقتصاد، فرهنگ، هنر، سیاست خارجی و … مانند ایدئولوژی نئولیبرالیسم در غرب منفی بوده و در جهت هدر رفت منابع و سرمایه است و هزینه زیادی بر جامعه تحمیل کرده است. حال او در مقاله منتشر شده در کانال اش، به سه سوال حول محورهای اصلی ترین مختصات مصالحه، خاستگاه نظری، و چشم انداز امکان مهار بحران می پردازد. این مقاله نظری که در زیر از نظرتان می گذرد، حداقل از نظر طرح مساله، برای تیم پزشکیان و نیروهای میانه رو در حاکمیت سیاسی باید حائز اهمیت باشد.
***
از زمان جلسه‌ی رأی اعتماد مجلس به کابینه‌ی آقای مسعود پزشکیان تاکنون اصطلاح وفاق را همه به‌وفور شنیده‌ایم چندان که این کابینه اصلاً به دولت وفاق ملی معروف شده است. بر بستر همین معروفیت است که تلاش می‌کنم مشخصاً به سه پرسش پاسخ دهم. یکم، اصلی‌ترین مختصات مصالحه‌ای که در صحنه‌ی سیاست ایران طی انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ و هفته‌های متعاقب‌اش تاکنون شکل گرفته چیست؟؛ دوم، خاستگاه نظری این مصالحه چیست؟؛ و سوم، چشم‌انداز امکان مهار بحران‌های اقتصادی فعلی با تکیه بر چنین مصالحه‌ای چیست؟ بحثم را بر این مبنا در چهار بخش ارائه می‌کنم. در سه بخش اول به‌ترتیب به همین پرسش‌های سه‌گانه پاسخ می‌دهم و در بخش چهارم، اما، برخی فرض‌های ساده‌کننده‌ای را که در طول بحث مفروض می‌گیرم کنار خواهم گذاشت و تصویری واقع‌گرایانه‌تر از برخی اجزای بحثم به دست می‌دهم.
مختصات مصالحه بحث وفاق اجازه دهید طبق تعریف از بخش اول بحثم شروع کنم، یعنی پاسخ به این پرسش که اصلی‌ترین مختصات مصالحه‌ی موضوع بحث‌مان چیست؟ اگر از حیث طرفین مصالحه نگاه کنیم، یک طرفِ مصالحه مجموعه‌ای از بخشی از نیروهایی اصول‌گرا قرار گرفته‌اند که مقام رهبری در مرکزشان جای دارد و در طرف دیگر مصالحه نیز مجموعه‌ی اصلاح‌طلبان محافظه‌کار جای دارند. اگر از حیث دامنه‌ی شمول مصالحه‌گران نگاه کنیم، مصالحه در درون طبقه‌ی سیاسی حاکم رخ داده نه در درون کلیت جامعه یا بین حکومت‌شوندگان و حکومت‌کنندگان. درعین‌حال چنین نیست که مصالحه همه‌ی گروه‌های هیئت حاکمه و نیز همه‌ی جریان‌های طبقه‌ی سیاسی حاکم را دربربگیرد. هستند گروه‌هایی درون هیئت حاکمه و نیز درون طبقه‌ی سیاسی مسلط که به دلایل متفاوت با یکدیگر در بیرون از دامنه‌ی شمول مصالحه جای دارند، یعنی از یک سو برخی گروه‌های اصول‌گرای درون هیئت حاکم و در صدرشان جریان پایداری‌چی و از سوی دیگر نیز جریان‌های اصلاح‌طلب رادیکال، که هر دو درون طبقه‌ی سیاسیِ مسلط هستند، عمدتاً بیرون از دامنه‌ی مصالحه جای دارند.
این هر دو سر طیفِ سیاسی از قضا، دست‌کم در این مراحل اولیه‌ی تکوین مصالحه، ولو ناخواسته، در خدمت تحکیم مصالحه بین طرفین مصالحه قرار دارند و به‌رغم مخالفت‌شان با چنین مصالحه‌ای دست‌کم عجالتاً نقش عامل ثبات‌بخش برای این مصالحه را ایفا کرده‌اند. نهایتاً اگر از حیث محتوای مصالحه نگاه کنیم، یکی از طرفین آن، یعنی جریان‌های اصول‌گرایی که مقام رهبری را در مرکز خودشان دارند، عملاً حضور اصلاح‌طلبان محافظه‌کار در قوه‌ی مجریه را پذیرفته‌اند و طرف دیگر مصالحه، یعنی جریان اصلاح‌طلبان محافظه‌کار، نیز رعایت قاعده‌ای کلی اما کلیدی را پذیرا شده‌اند: مجازبودن تغییر در قلمروهایی که تغییر در آن‌ها را مقام رهبری هم لازم هم مجاز می‌داند و، برعکس، نامجازبودن تغییر در قلمروهایی که تغییر در آن‌ها را رهبری مجاز نمی‌شمرد.
تمرکز بر روی اصلاح‌طلبان محافظه‌کار با تاکید بر نظریه نورث اگر وقوع چنین مصالحه‌ای در عرصه‌ی سیاست ایران را مفروض بگیریم، پرسش این است که نیروهای محرکه‌ی شکل‌گیری این مصالحه چیست؟ نیروی محرکه‌ی یکی از طرفین مصالحه، یعنی نیروهایی که مقام رهبری در مرکزیت‌شان جای دارد، از آن‌جاکه با مسئله‌ی جانشینی و مسئله‌ی انرژی هسته‌ای و تنش‌زدایی‌های سیاست خارجی و نیز موضوع مهار نیروی سیاسی پایداری‌چی‌ها در بدنه‌ی سیاسی نظام جمهوری اسلامی در پیوند است، اصولاً خارج از دستورکار بحث من در این‌جا قرار دارد. برعکس، این‌جا من به طرف دیگر مصالحه می‌پردازم، یعنی به طرف اصلاح‌طلبان محافظه‌کار، آن‌هم نه به همه‌ی نیروهای محرکه‌ای که مجموعه‌ی اصلاح‌طلبان محافظه‌کار را به مصالحه سوق داده بلکه فقط به خاستگاهی نظری که، به سهم خودش، گرایش به مصالحه را نزد این طرفِ مصالحه پدید آورده است. دلیلم برای تمرکز بر این بحث نیز این است که این جنبه‌ی قضیه تاکنون کم‌تر در میان نیروهای سیاسی و افکار عمومی برجسته شده است. این خاستگاه نظری، به قراری که شرح خواهم داد، مشخصاً نظریه‌ی توسعه‌ی داگلاس نورث اقتصاددان نوبلیست است و کلیدی‌ترین مروج و اشاعه‌دهنده‌اش در ایران نیز، باز به قراری که توضیح خواهم داد، آقای احمد میدری وزیر کار کابینه‌ی پزشکیان است که از این منظر، تا جایی که به استراتژی سیاسی کابینه در سیاست داخلی و نه سایر مسائل برمی‌گردد، کلیدی‌ترین عضو ستاد پزشکیان و اکنون کابینه‌ی پزشکیان است. من ابتدا شرح کوتاهی از نظریه‌ی نورث به دست می‌دهم و سپس شرحی از کاربست این نظریه بنا بر خوانش امثال آقای میدری برای تکوین مصالحه‌ی درون‌حکومتی موضوع بحث‌مان.
خلاصه نظریه نورث داگلاس نورث، اقتصاددان نهادگرای برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد، که در سال ۲۰۱۵ فوت کرد، در طول حیات فکری‌اش پنج مرحله‌ی متمایز اما نه متعارضِ فکری را داشت که چهار مرحله‌ی اول این‌جا موضوع بحث من نیست اما در مرحله‌ی پنجم فکری‌اش به همراه دو همکارش، جان جوزف والیس و باری وینگاست، نظریه‌ای درباره‌ی توسعه عرضه کرد که، به قراری که توضیح خواهم داد، در ماه‌های اخیر خاستگاه نظریِ نوعی مصالحه سیاسی در ایران را شکل داده است. این نظریه را نورث و همکارانش ابتدا در سال ۲۰۰۹ با کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی و سپس در سال ۲۰۱۳ با کتاب در سایه‌ی خشونت به دست دادند. نورث و همکارانش تلاش کرده‌اند تا سیر تحول جوامع از وضعیت جوامع اولیه به وضعیت جوامع پیشرفته‌ی امروزی را تبیین کنند. بر این مبنا، دو نوع کلی از جوامع را از هم متمایز می‌کنند. یکی جوامعِ با دسترسی محدود به حقوق مالکیت و قانون که جوامعی‌اند که در آن‌ها گروه کوچکی از افرادْ قدرت را در دست دارند و با ایجاد انحصار و محدودکردن دسترسی دیگران به منابع می‌کوشند خشونت را مهار کنند. دیگری نیز جوامعِ با دسترسی باز به حقوق مالکیت و قانون که جوامعی‌اند که در آن‌ها رقابت آزاد سیاسی و اقتصادی وجود دارد و خشونت از طریق حاکمیت قانون و برابری مهار می‌شود. به باور نورث و همکارانش، هدف اصلی هر نظام اجتماعی مهار خشونت است. جوامعِ دسترسی محدود با ایجاد انحصار و رانت است که خشونت را مهار می‌کنند. در مقابل، جوامعِ دسترسی باز بر رقابت آزاد و برابری تأکید دارند. نورث و همکارانش معتقدند که توسعه‌یافتگی جوامع به گذار از جوامعِ دسترسی محدود به جوامعِ دسترسی باز بستگی دارد و این گذار نیز مستلزم ایجاد نهادهای قوی و قابل‌اعتماد است. در مجموع، نظریه‌ی نورث و همکارانش چارچوب مفهومی گسترده‌ای برای تحلیل تاریخ و توسعه‌ی جوامع ارائه می‌دهد.
نورث و همکارانش در نظریه‌ی خودشان، به نقش کلیدی وفاق و شکل‌گیری الگوهای ائتلاف مسلط در تبیین تحولات تاریخی و توسعه‌ی جوامع تأکید دارند. به باور نورث، وفاق اجتماعی یکی از مهم‌ترین عوامل پایداری و توسعه‌ی جوامع است. وفاق به معنای توافق نسبی بر سر قوانین و ارزش‌ها و نحوه‌ی توزیع منابع است. این توافق است که هزینه‌های ناشی از تعارض و خشونت را کاهش داده و با کاهش میزان خشونت در حکم اصلی‌ترین مانع توسعه عملاً امکان سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را فراهم می‌کند. درواقع، از نگاه نورث و همکارانش، وفاق است که خشونت همچون اصلی‌ترین مانع توسعه را از سر راه توسعه برمی‌دارد. در مجموع، نظریه‌ی نورث و همکارانش نشان می‌دهد که وفاق و ائتلاف مسلط و نهادها سه عنصر کلیدی در شکل‌گیری و تحول جوامع هستند. وفاق همچون پیش‌شرط شکل‌گیریِ ائتلافِ مسلط است. ائتلاف مسلط، به نوبه‌ی خود، به طراحی نهادها می‌پردازد، و نهادها نیز به تقویت وفاق در گستره‌ای وسیع‌تر از جامعه کمک می‌کنند. از نگاه نورث و همکارانش، جوامعِ دسترسی محدود باید مراحل گوناگونی را طی کنند تا به جوامع دسترسی باز برسند . در جوامعِ دسترسی محدود نمی‌توان از طریق الگوبرداری از نهادهای جوامعِ دسترسی باز به این هدف رسید و الگوبرداری از جوامع پیشرفته به فروپاشی جوامعِ دسترسی محدود می‌انجامد. شکل گیری گفتمان جدیدی در ایران بر اساس نظریه نورث شخصاً در سال ۱۳۹۵ بود که برای اولین بار متوجه شدم با تکیه بر نظریه‌ی نورث به‌تدریج احتمالاً شاهد شکل‌گیری گفتمان جدیدی برای اصلاحات میان برخی از اصلاح‌طلبان هستیم. در همین سال، نشریه‌ی اندیشه‌ی پویا بخش ویژه‌ای درباره‌ی کتاب در سایه‌ی خشونتِ نورث و همکارانش تهیه کرد که به‌تازگی به فارسی ترجمه شده بود. سؤال اصلی این بخش ویژه این بود که «آیا الگوی داگلاس نورث به کار اصلاحات در ایران می‌آید؟» مواضعی که مشارکت‌کنندگان در این بخش ویژه درباره‌ی این موضوع اتخاذ کردند تا حد بسیار زیادی عین مواضعی است که امروز درباره‌ی مصالحه‌ی درون‌حکومتی موضوع بحث‌مان اتخاذ می‌کنند. اولین مقاله در این بخش ویژه به قلم آقای میدری بود که، ضمن معرفی نظریه‌ی نورث، دفاع جانانه‌ای از کاربردش در ایران به عمل آورد. مطلب بعدی به میزگردی اختصاص یافته بود با شرکت آقایان عباس عبدی و علی‌رضا علوی‌تبار و نیز خود من. آقای عبدی، عین مواضع پروپاگاندیستی‌اش در خلال انتخابات و بعد از انتخابات، به‌رغم برخی اماواگرهای فرمی‌اش درواقع از کاربرد این نظریه در ایران بسیار استقبال کرد. آقای علوی‌تبار سرجمع با این نظریه همدلی داشت گرچه نقدهایی نیز مطرح کرد، تقریباً مثل سکوت همدلانه‌ای که درباره‌ی استراتژی سیاسی کابینه‌ی پزشکیان داشته است. خود من، ضمن این که هنوز نمی‌دانستم این نظریه بعدترها به پروژه‌ای سیاسی تبدیل خواهد شد، نه خود نظریه‌ی نورث را که صلاحیت ارزیابی‌اش در سطح جهانی را نداشتم بلکه کاربردش در ایران را نظریه‌ای مملکت‌بربادده معرفی کردم.
آقای محسن میردامادی، یکی از مترجمان کتاب در سایه‌ی خشونت، یادداشتی تأییدآمیز درباره‌ی کتاب نوشت و البته امروز من نمی‌دانم موضع ایشان در قبال استراتژی سیاسی کابینه‌ی پزشکیان چیست. نهایتاً نیز آقای سعید حجاریان در یادداشتی که نوشت از ترجمه‌ی کار نورث استقبال کرد و ترجمه‌اش را یک اتفاق برشمرد و به‌رغم نقدهای معقولی که به نظریه‌ی نورث داشت سرجمع کاربردش در ایران را راه رشد غیرخشونت‌آمیز نامید و با آن همدلی داشت. قدری که گذشت دو ترجمه از کتاب دیگر نورث و همکارانش نیز به بازار کتاب ایران آمد. در سال ۱۴۰۰ نیز کتاب دوجلدی در جستجوی سعادت عمومی به سرپرستی آقای میدری منتشر شد که عمدتاً درباره‌ی کاربست نظریه‌ی توسعه‌ی نورث در تاریخ ایران بود. به یاد می‌آورم در زمستان ۱۴۰۰ بود که من نظریه‌ی توسعه‌ی نورث را در جمع کوچک دوستانه‌ای معرفیِ انتقادی کردم و پیش‌بینی کردم که این نظریه در سال‌های آینده به گفتمان مسلط میان اصلاح‌طلبان تبدیل خواهد شد. به‌گمانم هیچ‌یک از دوستانم در آن جمع اصلاً این حرف را جدی نگرفتند. وقتی امروز بعد از سه سال حقیقتاً نظریه‌ی نورث به خاستگاه نظری اصلی تکوین مصالحه در عرصه‌ی سیاست ایران تبدیل شده شخصاً از سرعت چنین تحولی بسیار در تعجب هستم. همین‌جا باید تأکید کنم که اگر از آقای احمد میدری و سهم ایشان در شکل‌گیری مصالحه‌ی موضوع بحث‌مان یاد می‌کنم و نگاهی انتقادی به محصول کارش دارم موضوع بحثم فقط استراتژی سیاسیِ ابتدا ستاد و حالا کابینه‌ی پزشکیان برای مبادرت به مصالحه است و نه برنامه‌ها و عملکرد میدری در مقام وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی که بحثی متفاوت و مجزا را می‌طلبد. خوانش نظریه نورث از سوی میدری و دیگر اصلاح طلبان محافظه کار اجازه بدهید این‌جا خلاصه‌ای به دست بدهم از خوانش نظریه‌ی نورث توسط برخی اصلاح‌طلبان محافظه‌کار از جمله آقای میدری که در تکوین مصالحه‌ی درون‌حکومتی اخیر، به سهم خودشان، نقش داشتند. مهار خشونت سازمان‌ها و نهادهای هیئت حاکم که قدرت نهادینه برای اِعمال خشونت دارند، همچون اصلی‌ترین برهم‌زننده‌ی ثبات اجتماعی، استراتژی سیاسی اصلی ستادِ دیروز و کابینه‌ی امروزِ پزشکیان است. راه‌حل سلبی برای مهار خشونت هیئت حاکم را این‌ها در اجتناب از رویکرد تقابلی با جناح قدرت‌مند هیئت حاکم می‌جویند، آن‌هم مبتنی بر تجربه‌ای که دولت‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو از دوم خرداد ۷۶ تاکنون داشته‌اند. راه ایجابی مهار چنین خشونتی را در برقراری مصالحه می‌جویند، مصالحه با اصلی‌ترین کانون‌های قدرت سیاسی در هیئت حاکمه. شرط اصلی مصالحه و ورود اصلاح‌طلبان محافظه‌کار به قوه‌ی مجریه عبارت بوده است از اولاً تمرکز کابینه بر ایجاد تغییر در قلمروهایی که تغییر در آن‌ها از منظر رهبری مجاز بلکه ضروری شناخته می‌شود و ثانیاً اجتناب از تغییر در قلمروهایی که تغییر در آن‌ها از منظر رهبری مجاز دانسته نمی‌شود. قلمروهای مجاز برای تغییر عمدتاً در پهنه‌ی اقتصادی جای دارند و قلمروهای نامجاز برای تغییر عمدتاً در پهنه‌هایی که تاکنون، به شرحی که جلوتر خواهم گفت، حتی‌المقدور کمابیش محمل سیاست‌های برآمده از ایدئولوژی اسلام سیاسی بوده‌اند.
انتخابات آزادی بر اساس خوانش نورث در ایران با چنین خوانش نورثی است که مثلاً تلاش برای انتخابات آزاد در این چارچوب اصلاً مفید محسوب نمی‌شود. از منظر این خوانش، انتخابات آزاد می‌تواند نظم اجتماعی را بر هم بزند، زیرا انتخابات آزاد به حذف گروه‌هایی از قدرت می‌انجامد که قادر به ایجاد خشونت در جامعه هستند. این گروه‌ها انتخابات آزاد را تحمل نمی‌کنند و اجازه نمی‌دهند دسترسی‌شان به قدرت سیاسی کاهش یابد. بنابراین توصیه برای حرکت به سوی تحقق الزامات انتخابات آزاد زیان‌بخش است. همین استنتاج درباره‌ی بسیاری دیگر از امور نیز معتبر است: الغای حجاب اجباری؛ الغای نظارت استصوابی؛ الغای نظام گزینش ایدئولوژیک؛ انحلال نهادهای اقتصادی بخش انتصابی نظام؛ تضعیف شورای نگهبان؛ انحلال نهادهای موازی انتصابی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و … بر مبنای مصالحه‌ی درون‌حکومتی‌ای که شکل گرفته است ما در صحنه‌ی سیاست ایران با دولتی مواجه هستیم که اساساً با دولت اصلاحات دوم خردادی و حتی دولت اعتدالی روحانی نیز متفاوت است. یک دلیل برای محبوس ماندن چنین بحثی در دانشگاه‌ها و محافل محدود چه‌بسا اختفای همین نکته است.
تأکید بر این که، اگر قرار بر رعایت مفاد مصالحه باشد، هیچ نوعی از اصلاحات پیش‌گفته بنا نیست در دستورکار کابینه‌ی پزشکیان قرار گیرد، به ریزش بیش‌ازپیشِ پایه‌ی اجتماعی کابینه‌ی پزشکیان منجر خواهد شد. الزامات خوانش نورثی که چنین اصلاحاتی را اصلاً مضر می‌داند جزئی از مصالحه‌ی درون‌حکومتی در ایران است و از اصلی‌ترین ریشه‌های نظری تکوین چنین مصالحه‌ای. بااین‌حال، من قصد ندارم با چنان شدت و حدتی بر نقش چنین نظریه‌ای در تکوین مصالحه‌ی سیاسی موضوع بحث تأکید کنم که عملاً به دام ایدئالیسم بیفتم. این نظریه برای تکوین چنین مصالحه‌ای بسیار مهم بوده است اما یگانه نیروی محرکه‌ی اصلاح‌طلبان محافظه‌کار نبوده است. بوده‌اند پرشمار جریان‌ها و افراد پراگماتیست و مشتاقان کسب مناصب سیاسی و معتقدان به حفظ نظام سیاسی مستقر که بدون تکیه بر چنین نظریه‌ای به سوی مصالحه سوق یافته‌اند. اما از نقش این نظریه و نوع خوانشی که از آن به عمل آمده و الزامات سیاسی‌اش نیز نباید غافل بود. چشم انداز مصالحه درون حکومتی در پرتو اسلام سیاسی می‌رسم به سومین پرسش از پرسش‌های سه‌گانه‌ی موردنظرم: چشم‌انداز امکان مهار بحران‌های اقتصادی فعلی با تکیه بر این نوع مصالحه‌ی درون‌حکومتی چیست؟ در پاسخ به این پرسش، متناسب با موضوع بحث که مصالحه‌ی درون‌حکومتی اخیر است، واحد مطالعه‌ی من مشخصاً استراتژی سیاسی دولت است نه برنامه‌ها و سیاست‌های دولت و نتایج اجرایی‌شان. پس نه برنامه‌ها و سیاست‌های دولتی بلکه استراتژی سیاسی دولت موضوع پرسش من است. درواقع می‌خواهم بررسی کنم آیا کابینه‌ی پزشکیان با این استراتژی سیاسیِ مصالحه‌محور می‌تواند در همان قلمروهایی که مقام رهبری تغییر را مجاز می‌داند تغییراتی چنان محسوس پدید بیاورد که زمینه‌ی مهار بحران‌های اقتصادی را مهیا کنند یا خیر. خلاصه‌ی پاسخ من به این پرسش این است که مادامی که سایه‌ی سیاست‌های برآمده از اسلام سیاسی بر سر قلمروهای فرهنگ و سیاست داخلی و نیز سیاست خارجی کم‌رنگ نشود، امکان گشایش‌هایی محسوس در اقتصاد ایران برای مهار بحران‌های اقتصادی کنونی وجود ندارد. کم‌رنگ‌سازی سیاست‌های برآمده از ایدئولوژی اسلام سیاسی از قضا مستلزم ایجاد تغییرات بنیادی در همان قلمروهایی است که در چارچوب مصالحه‌ی درون‌حکومتی موضوع بحث‌مان قلمروهای تغییرممنوع محسوب می‌شوند. لازم است همین‌جا به اختصار توضیح بدهم که تأکیدم بر نقش اسلام سیاسی با دو مجموعه از نظریه‌ها در ادبیات موضوع تقریباً هیچ سنخیتی ندارد. یک دسته از نظریه‌ها بر رابطه‌ی اسلام و سرمایه‌داری تمرکز می‌کنند. بحث من حامل هیچ موضع نظری درباره‌ی چنین رابطه‌ای نیست که غالباً هم ذات‌گرایانه تلقی می‌شود. من فقط بر رابطه‌ی تجربی اسلام سیاسی و سپهر تولید اقتصادی از اوایل دهه‌ی ۱۳۹۰ به این سو متمرکز هستم. دسته‌ی دومی از نظریه‌ها نیز، مثلاً از نوعی که آقای مهرداد وهابی اقتصاددان شناخته‌شده‌مان در سال‌های اخیر مطرح کرده‌اند، بر مفهوم سرمایه‌داری سیاسی اسلامی تمرکز می‌کنند. من اسلام سیاسی را نه درهم‌تنیده با سرمایه‌داری در ایران بلکه یکی از اصلی‌ترین بازیگران خصوصاً غیراقتصادی در سرمایه‌داری ایران لحاظ می‌کنم که پی‌آمدهای ناخواسته‌ی فراوانی برای حیات سرمایه‌داری در ایران به همراه می‌آورد. مرادم از ایدئولوژی اسلام سیاسی مشخصاً تکیه‌ی حکمرانان مسلمان بر مسند قدرت سیاسی و اِعمال خط‌مشی‌های موردنظرشان در پهنه‌های گوناگون سیاست داخلی و سیاست خارجی و فرهنگ داخلی با ابزار زور انحصاری حکومتی از قضا در شرایطی است که مقبولیت سیاسی‌شان به طرزی تصاعدی رو به کاهش دارد. به این معنا اگر حاکمان مسلمان بر مسند قدرت سیاسی تکیه نزده بودند یا اگر هم زده بودند خواسته‌های‌شان را با اتکا بر زور انحصاریِ حکومتی از بالا به پایین تحمیل نمی‌کردند یا اگر هم می‌کردند مقبولیت گسترده‌ی اجتماعی می‌داشتند، در این صورت استفاده از اصطلاح اسلام سیاسی از نظر من دیگر هیچ محلی از اعراب نداشت. به تلاش حکومت برای تحقق خواسته‌هایش در قلمروهای سیاست خارجی و فرهنگ و سیاست داخلی با اتکا بر زور انحصاری حکومتی و از بالا به پایین و به‌رغم مقاومت گسترده‌ی بدنه‌ی اجتماعی است که من اسلام سیاسی می‌گویم، معنایی که خیلی محدودتر از اکثر تعاریفی است که در ادبیات اندیشه‌ی سیاسی از اسلام سیاسی به دست داده می‌شود. اجرای سیاست‌های برآمده از ایدئولوژی اسلام سیاسی در پهنه‌های غیراقتصادی عمدتاً پی‌آمدهای ناخواسته‌ی گسترده‌ای برای قلمروهای اقتصادی دارد. ادعای من این است که سیاست‌های برآمده از ایدئولوژی اسلام سیاسی که به شکل سیاست داخلی و سیاست خارجی و سیاست فرهنگیِ نظام جمهوری اسلامی تجلی یافته است موجب اختلال‌زایی در اولاً تولید ارزش و ثانیاً تحقق ارزش و ثالثاً کاهش سرمایه‌گذاری مجدد در جغرافیای ایران شده است و بر این مبنا بحران‌های تولید ارزش و تحقق ارزش و انباشت‌زدایی در اقتصاد ایران را طی دهه‌ی ۱۳۹۰ شدت بخشیده است.سیاست‌های برآمده از اسلام سیاسی از قضا قلمروهایی را دربرمی‌گیرند که طبق مصالحه‌ی درون‌حکومتی اخیر تغییر در آن‌ها مجاز محسوب نمی‌شود. اتفاقاً این مصالحه بر سر حفظ اسلام سیاسی به افزایش غلظت سیاست‌های نولیبرال در سپهر بازتولید اجتماعی خواهد انجامید. در چارچوبی تحلیلی که تا این‌جا به دست دادم فرض‌هایی ساده‌کننده را مفروض گرفته بودم. بر مبنای این فرض‌های ساده‌کننده، فاعلیت‌های برخی نیروهای سیاسی و اجتماعی را که بیرون از شمول مصالحه جای دارند نادیده گرفته بودم. به همین دلیل نیز تصویری ایستا و انعطاف‌ناپذیر از قلمروهایی به دست داده‌ام که تغییر در آن‌ها از منظر مقام رهبری مجاز شناخته نمی‌شود. اگر این فرض‌های ساده‌کننده را کنار بگذاریم اولاً جا برای احتساب فاعلیت‌های انواع نیروهای سیاسی و اجتماعی در بررسی چشم‌انداز دگرگونی‌ها باز می‌شود و ثانیاً از قلمروهای نامجاز برای تغییر نیز تصویری حتی‌المقدور پویا به دست داده می‌شود. این کار را من از طریق احتساب نحوه‌ی تأثیرگذاری شش عامل کلیدی بر سمت‌وسوی تغییرات در قلمروهایی انجام می‌دهم که تغییر در آن‌ها نامجاز به حساب می‌آید: یکم، پیشرفت‌های تکنولوژیک؛ دوم، مقاومت مردمی در برابر سیاست‌های برآمده از اسلام سیاسی؛ سوم، مقاومت جریان پایداری‌چی در برابر تغییرات در قلمروهای تغییرممنوع؛ چهارم، درجه‌ی عزم خود هسته‌ی اصلی قدرت در برابر تغییرات در قلمروهای تغییرممنوع؛ پنجم، سوگیری‌های خود کابینه‌ی پزشکیان و کارایی انواع چانه‌زنی‌هایش با هسته‌ی اصلی قدرت بر سر تغییرات در قلمروهای تغییرممنوع؛ و ششم، نوع نقش‌آفرینی‌های گروه‌های ذی‌نفع اقتصادی در استمرار وضع موجود در قلمروهای تغییرممنوع. در سه بخش اولیه‌ی بحثم من عمدتاً ساختارها را دیدم اما در این بخش چهارم ضرورت احتساب فاعلیت‌هایی را برشمردم که عمدتاً بیرون از شمول مصالحه‌ی درون‌حکومتی جای دارند. چشم‌انداز و نوع و میزان تغییر در ادوار پیشارو هم از آن ساختارها تأثیر خواهند پذیرفت و هم از این فاعلیت‌های گوناگون که بررسی دقیق‌تر و تفصیلی‌شان نیاز به تحقیقات مفصل دارد.
216216