تنش‌های لفظی میان نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و رهبران انگلیس، فرانسه و کانادا در پی مواضع اخیر این سه کشور در محکومیت جنایات اسرائیل در غزه در حالی بالا گرفته که موج انتقادها از اقدامات سرکوب‌گرانه کابینه «بنیامین نتانیاهو» علیه مردم فلسطین وارد مرحله تازه‌ای شده است.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از ایرنا نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی که حاکی از خشم آشکار او نسبت به مواضع جدید کشورهای غربی است، کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس، امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه و مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا را به ایستادن «در سوی اشتباه انسانیت» متهم کرد و مدعی شد بیانیه اخیر سه رهبر غربی درباره وضعیت انسانی در غزه و انتقاد از تداوم عملیات نظامی (رژیم) اسرائیل، موجب تقویت آنچه «تروریسم» خواند، شده است.
استارمر، مکرون و کارنی پیش‌تر با امضای بیانیه‌ای مشترک، نسبت به گسترش عملیات نظامی رژیم صهیونیستی هشدار دادند و آن را در تضاد با حقوق بین‌الملل بشردوستانه دانستند. در این بیانیه همچنین تأکید شده که سطح رنج انسانی در غزه «غیرقابل تحمل» است و اگر حملات اسرائیل متوقف نشود، باید در انتظار تحریم باشد.
لوک پولارد، معاون وزیر دفاع انگلیس، در واکنش به این حمله لفظی گفت: «موضع ما درباره روند صلح روشن است؛ بازگشت فوری به آتش‌بس، آزادی گروگان‌ها (اسرای اسرائیلی)، و ورود گسترده کمک‌های انسانی به غزه تنها راه جلوگیری از فاجعه انسانی است.» وی همچنین افزود: «وضعیت انسانی در غزه غیرقابل قبول است و ما خواهان دسترسی بدون مانع کمک‌ها به این منطقه هستیم.»
در همین حال، ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه با انتقاد از سخنان نتانیاهو تأکید کرد: «متهم کردن هر فردی که از راه‌حل دودولتی حمایت می‌کند به یهودستیزی یا پشتیبانی از حماس، اتهامی مضحک و تهمتی افتراآمیز است.»
در هفته‌های اخیر، کشورهای غربی که پیش‌تر از رژیم اسرائیل حمایت می‌کردند، به‌تدریج و در پی تشدید بحران انسانی در غزه، تغییر لحن داده‌اند. دولت استارمر چند ماه پیش مجوز برخی صادرات تسلیحاتی را به حالت تعلیق درآورد و حمایت مالی از آژانس آنروا را از سر گرفت.
لندن همچنین، در کنار پاریس و ریاض، در حال بررسی امکان به‌رسمیت‌شناختن رسمی کشور فلسطین در نشست آتی سازمان ملل است؛ اقدامی که در صورت نهایی شدن، می‌تواند به نقطه عطفی در مواضع دیپلماتیک غرب نسبت به مسئله فلسطین تبدیل شود.
دیوید لمی وزیر امور خارجه انگلیس نیز اوایل هفته جاری، مذاکرات تجاری با رژیم صهیونیستی را به حالت تعلیق درآورد، سفیر این رژیم را احضار کرد و تحریم‌هایی علیه شهرک‌نشینان در کرانه باختری وضع نمود.
چندی پیش نیز منابع مطلع در دولت انگلیس از بررسی اعمال تحریم علیه دو وزیر ارشد کابینه رژیم صهیونیستی خبر داده‌اند. گفته می‌شود مقام‌های انگلیسی به‌طور فعال در حال بررسی اعمال ممنوعیت سفر و انسداد دارایی‌ها علیه بزالل اسموتریچ وزیر دارایی و ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی هستند؛ دو چهره افراطی و از رهبران جریان راست افراطی در کابینه نتانیاهو که به حمایت از شهرک‌سازی، خشونت ساختاری و گسترش اشغال در کرانه باختری شهرت دارند.
از سوی دیگر، اتحادیه اروپا به‌طور رسمی روند بازنگری در توافقنامه همکاری با رژیم صهیونیستی را آغاز کرده است. انور العونی، سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا، روز پنجشنبه در نشست خبری روزانه در بروکسل اعلام کرد: «نماینده عالی اتحادیه در سیاست خارجی روند بازنگری را آغاز کرده و خدمات تخصصی کمیسیون اروپا با همکاری سرویس اقدام خارجی این اتحادیه، مأمور اجرای این بازبینی شده‌اند.» وی افزود که در این مرحله تمرکز بر ارزیابی میزان پایبندی طرف اسرائیلی به تعهدات مندرج در توافقنامه، به‌ویژه در حوزه حقوق بشر و اصول بنیادین مشارکت است.
توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا با رژیم صهیونیستی که از سال ۲۰۰۰ لازم‌الاجرا شده، چهارچوب اصلی همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو طرف را تشکیل می‌دهد. با این حال، بند دوم این توافقنامه تأکید دارد که اجرای کامل آن منوط به پایبندی به اصول دموکراتیک و حقوق بشر از سوی طرفین است؛ بندی که اکنون با توجه به عملکرد تل‌آویو در غزه و کرانه باختری، به موضوع اصلی بازنگری تبدیل شده است.
ناظران اقدامات اخیر اروپا را نشانه‌ای از سردی کم‌سابقه در روابط با تل‌آویو ارزیابی می‌کنند و بر این باورند که پایتخت‌های اروپایی برای برداشتن گام‌های جدید علیه کابینه نتانیاهو آماده می‌شوند.
311311