سقف افزایش قیمت اجاره در شهر تهران ۲۵ درصد و در شهرهای بالای ۱۰۰هزار نفر استان تهران ۲۰ درصد تعیین شد؛ البته فرایند سیستمی برای اجرای این قانون تعیین نشده و همچنان شورای حل اختلاف محل رسیدگی به دعوای احتمالی موجر و مستاجر است.
به گزارش خبرآنلاین،سقف افزایش قیمت اجاره در شهر تهران براساس تصمیم مشترک استانداری تهران، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی، تعزیرات حکومتی و اتحادیه مشاوران املاک و پیرو مصوبه شورای‌عالی مسکن در بسته حمایت از مستأجران تعیین شده است.
وعده برخورد با متخلفان سقف اجاره
همشهری در خبری نوشت:رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرده است: هرگونه افزایش بیش از نرخ تعیین‌شده، تخلف محسوب می‌شود و مستأجران می‌توانند تا ۵ سال پس از عقد قرارداد، از مالکان در شورای حل اختلاف شکایت کنند.
همچنین چنانچه مشاوران املاک در تنظیم قراردادها نرخ‌های بالاتر از سقف مصوب را اعمال کنند با بازرسی‌های نظارتی، با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
پاشنه آشیل سقف قیمت اجاره
متأسفانه امسال نیز مانند ۴ سال گذشته، سقف افزایش قیمت اجاره بدون ایجاد سازوکار نظارتی پیشگیرانه سیستمی تعیین و ابلاغ شده است و عملاً اجرای این قانون فقط درصورت بروز اختلاف بین موجر و مستأجر و ارجاع دعوا به شورای حل اختلاف امکان‌پذیر است.
نکته دیگر که پیش از این نیز کارشناسان نسبت به آن هشدار داده بودند، تأثیر نرخ ۲۵ درصدی سقف افزایش تعیین شده برای اجاره، بر مستأجرانی است که با توجه به تورم بالای بخش مسکن و اجاره در سال‌های اخیر، توان پرداخت چنین افزایشی را ندارند.
در حقیقت قدرت خرید خانوارها در بازار اجاره به‌شدت کاهش پیدا کرده و افزایش ۲۵ درصدی هزینه مسکن به‌راحتی می‌تواند کل افزایش درآمد خانوار در سال‌جاری را ببلعد؛ درحالی‌که سایر هزینه‌های معیشت خانوار نیز رشد قابل‌توجهی داشته و همین مسئله تراز هزینه و درآمد آنها را به هم خواهد زد.