هند و ایران در حالی توافق همکاری ده‌ساله در بندر چابهار امضا کردند که امریکا در چرخشی سیاستی، هند را تهدید کرد که شرکت‌های طرف قرارداد با ایران را هدف تحریم قرار خواهد داد. خبرآنلاین در گزارشی به چرایی این چرخش پرداخته و بررسی کرده چرا امریکا برخلاف سال‌های گذشته، بندر چابهار را از شمول استثنا برای تحریم خارج کرد؟
رسول سلیمی: تنها چند ساعت پس از امضای توافق ۱۰ساله هند برای مدیریت بندر چابهار در ایران، امریکا هشدار داد که “خطر بالقوه تحریم” برای “هر کسی” که درگیر معاملات تجاری با تهران است، وجود دارد. هند و ایران که یک قرارداد ۱۰ساله همکاری امضا کردند که بر اساس آن بنادر هند (IPGL) حدود ۱۲۰ میلیون دلار برای تجهیز و توسعه بندر چابهار سرمایه گذاری خواهند کرد تا هند بتواند از طریق آن به عنوان وسیله ای برای ایجاد یک کریدور تجاری از ایران به افغانستان، اسیای مرکزی و روسیه ایجاد کند. یادداشت تفاهم توسعه بندر چابهار توسط هند در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵ شمسی) در جریان سفر نخست وزیر نارندرا مودی به ایران اجرایی شده بود. درست یکسال بعد از توافق برجام، هندی‌ها تمایل جدی خود را در شرایط فقدان تحریم‌های امریکا برای همکاری با ایران اعلام کردند.
زمانی که دهلی‌نو، تهران و کابل در سال ۲۰۱۶ توافقنامه سه جانبه ای را برای توسعه بندر امضا کردند، ایالات متحده چابهار را از رژیم تحریم‌های خود علیه ایران مستثنی کرده بود. در آن زمان، تصمیم ایالات متحده تحت تاثیر پتانسیل بندر برای تسهیل تجارت و توسعه در افغانستان و نیز لابی طرف هندی بود. وزارت امور خارجه ایالات متحده در آن زمان گفته بود که این استراتژی بر حمایت از توسعه اقتصادی افغانستان و “مشارکت نزدیک” با هند تاکید دارد.
حتی زمانی که ایالات متحده در دوره ترامپ از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) یا توافق هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۸ خارج شد و تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران اعلام کرد که منجر به توقف کامل خرید نفت خام ایران توسط هند شد، واشنگتن توسعه بندر چابهار را از تحریم‌های در چارچوب سیاست “فشار حداکثری” علیه ایران، مستثنی نگه داشت.
“ویدانت پاتل” معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
اما آنچه سرعت توسعه بندر چابهار را در سال‌های بعد از آن تحت‌تأثیر قرارداد، تغییر محیط ژئوپلیتیک منطقه و جهان طی دو سال اخیر (پس از جنگ بین روسیه و اوکراین و نیز جنگ غزه) است که به نظر می‌رسد دولت ایالات متحده آمریکا سیاست خود را نسبت به معافیت تحریمی بندر چابهار تغییر داده است. این در شرایطی است که کل سرمایه‌گذاری هند در این چند سال‌ها در چابهار نزدیک به ۳۰ میلیون دلار بود که حدود ۴ ماه از اتمام قرارداد کوتاه‌مدت با هندی‌ها نیز گذشته است.
دولت سیزدهم باهدف تضمین سرمایه‌گذاری، قرارداد هند را به قرارداد بلندمدت ۱۰ساله تبدیل کرد و روز گذشته قرارداد سرمایه‌گذاری بلندمدت هند برای تجهیز بندر چابهار نیز امضا شد که طبق این قرارداد، شرکت IPGL هند در تجهیز و بهره‌برداری بندر شهید بهشتی چابهار مشارکت خواهد کرد. در واقع این قرارداد جایگزین قرارداد قبلی شده و با ۱۰ سال اعتبار به طور خودکار تمدید می‌شود. بر اساس این گزارش، قرارداد ایران با هند قرارداد سرمایه‌گذاری است نه واگذاری. این سرمایه‌گذاری از نوع زیرساخت است و قرار شده هندی‌ها از بخشی از زیرساخت‌ها با ورود تجهیزات در قالب یک قرارداد ۱۰ساله بهره‌برداری کنند که بعد از ۱۰ سال این تجهیزات به ایران واگذار می‌شود.
اما این خبر با واکنش تند و سریع امریکا مواجه شد. ویدانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفته که امریکا صرفاً به دولت هند اجازه خواهد داد درباره اهداف سیاست خارجی خود صحبت کند. ویدانت پاتل تأکید کرد «ما از این گزارش‌ها آگاه هستیم که ایران و هند توافقی را در مورد بندر چابهار امضا کرده‌اند، من به دولت هند اجازه می‌دهم با اهداف سیاست خارجی خود، در برابر بندر چابهار و همچنین روابط دوجانبه خود با ایران صحبت کند؛ اما من فقط می‌گویم تحریم‌های امریکا علیه ایران همچنان پابرجاست و ما به اجرای آنها ادامه خواهیم داد.» پاتل همچنین گفته: “هر نهادی و هر کسی که معاملات تجاری با ایران را در نظر می‌گیرد، باید از خطر بالقوه‌ای که خود را در معرض آن قرار می‌دهد، آگاه باشد. “
قراردادی که هند و ایران روز دوشنبه برای مدیریت بندر چابهار امضا کردند از سوی ناظران سیاسی به‌عنوان یک مؤلفه تغییردهنده بازی در اتصال کشورهای منطقه دیده می‌شود. توافقی که در رقابت با ابتکار عمل چین برای بندر گوادر پاکستان در مسیر طرح توسعه‌ای این کشور قرار دارد. ازاین‌رو بندر چابهار به‌عنوان خط اتصال حیاتی هند با افغانستان، آسیای مرکزی و منطقه اوراسیا عمل خواهد کرد که البته انگیزه مخالفت گروه‌های تروریستی در سیستان و بلوچستان را نیز برانگیخته است. ازاین‌رو می‌توان با تحلیل برنامه هند در ایران، بیش از هر زمانی از انگیزه گروه‌های تروریستی که پایگاه آنها را تندروها در پاکستان تشکیل می‌دهند، پرده برداشت.
در این راستا توافقنامه ایران و هند در امتداد برنامه‌هایی برای ادغام چابهار با کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال و جنوب (INSTC) قرار دارد که هند را از طریق ایران به روسیه متصل می‌کند. این ابتکار عمل به هند اجازه می‌دهد تا پاکستان را دور بزند و به افغانستان برسد و دسترسی به کشورهای آسیای مرکزی را باز کند. هند در شرایطی توسعه بندر چابهار در سواحل جنوب شرقی ایران را دنبال می‌کند که این مسیر دریایی قرار است در امتداد خلیج عمان به‌عنوان راهی برای حمل‌ونقل کالا به ایران، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی عمل کند و بندر کراچی و گوادر را در رقابت خود با پاکستان دور بزند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این پروژه نقش مهمی را به‌مثابه یک خط ترانزیت در تجارت با افغانستان محصور در خشکی و کشورهای آسیای مرکزی ایفا خواهد کرد. به گفته وزیر راه و شهرسازی کشورمان بر اساس این توافق، شرکت IPGL هند حدود ۱۲۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد و ۲۵۰ میلیون دلار دیگر در تامین مالی وجود خواهد داشت و ارزش قرارداد را به ۳۷۰ میلیون دلار خواهد رساند.
سارباناندا سونووال، وزیر بنادر و کشتیرانی هند که برای امضای این توافقنامه به تهران سفرکرده گفته بود که این پروژه به تشویق کارآفرینان هندی به سرمایه‌گذاری در منطقه در بلندمدت منجر خواهد شد. وی تأکید کرده ادغام این بندر با یک منطقه آزاد ویژه، جذابیت آن را افزایش می‌دهد، درحالی‌که مشوق‌های هند، مانند امتیازات مربوط به کشتی‌ها و هزینه‌های محموله، جریان تجارت را از طریق چابهار تقویت خواهد کرد و رشد اقتصادی و همکاری را ارتقا خواهد داد. این بندر همچنین فرصتی برای نهادهای تجاری هند فراهم می‌کند تا رد پای خود را در منطقه آسیای مرکزی گسترش دهند.
311213