در حالی که در ۲ماه اول آغاز به کار وزیر اقتصاد در دولت چهاردهم یکی از مهمترین موضوعات کاهش نرخ سود بانکی متمرکز بود، به نظر می‌رسد نرخ بهره باید به‌گونه‌ای تعیین شود که از یک سو سرمایه‌گذاری و تولید را ترغیب و از سوی دیگر به کنترل تورم کمک کند.
به گزارش کاویان گلد، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ۲۴ مهرماه از تلاش‌های دولت برای کاهش نرخ سود بانکی و اثرگذاری مثبت آن بر تولید و سرمایه‌گذاری خبر داد. او اعلام کرد که مذاکراتی با رئیس بانک مرکزی و مسئولان بازار سرمایه در جریان است تا راهکارهایی برای کنترل نرخ بهره ارائه شود.
یا در جای دیگر وزیر اقتصاد با انتقاد از نرخ سود ۳۰ درصدی فعلی، گفته بود؛ «این دیگر نرخ سود نیست؛ بلکه فراتر از بهره است.» او تأکید کرد که کاهش نرخ بهره می‌تواند به‌عنوان ابزاری مهم برای رشد تولید و افزایش سرمایه‌گذاری عمل کند.
اثرات کاهش نرخ بهره بر اقتصاد
همتی معتقد است که پایین آوردن نرخ سود بانکی می‌تواند به ایجاد تحرک در اقتصاد کمک کند. کاهش هزینه تأمین مالی برای فعالان اقتصادی به معنای ایجاد انگیزه بیشتر برای سرمایه‌گذاری و رشد تولید خواهد بود. این سیاست می‌تواند منجر به افزایش اشتغال و رشد اقتصادی شود.
لزوم توجه به تورم و تنش‌های بیرونی
با این حال، وزیر اقتصاد هشدار داد که در کاهش نرخ سود باید ملاحظات تورمی و تأثیرات تنش‌های بیرونی نیز مدنظر قرار گیرد. او بیان کرد: «آثار مرتبط با تنش‌های بیرونی بر تورم و ارتباط آن با نرخ سود، برای جلوگیری از شوک‌های جدید تورمی، باید به‌دقت بررسی شود.»
این اظهارات نشان‌دهنده رویکرد دولت در ایجاد تعادل میان کاهش نرخ سود بانکی و کنترل تورم است. در حالی که پایین آوردن نرخ سود می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، اگر سیاست‌گذاری با دقت انجام نشود، ممکن است باعث افزایش فشارهای تورمی و بی‌ثباتی در بازارهای مالی شود.
برخی تحلیلگران معتقدند که سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش نرخ سود به دلیل نگرانی از تورم اجرا شده‌اند. اما این سیاست‌ها با توجه به ناترازی نظام بانکی و چالش‌های ساختاری اقتصاد، ممکن است اثرات منفی بر رشد اقتصادی داشته باشند.