باید توجه داشت که وزارت امور اقتصادی و دارایی، با وجود اینکه مستقیماً مسئول اجرای برخی سیاست‌های کلان مانند سیاست‌های پولی و ارزی یا صنعتی نیست، اما اثرات و تبعات این سیاست‌ها، در نهایت متوجه این وزارتخانه می‌شود.
جواد مرشدی:پس از استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم رئیس جمهور، ١١خردادماه، علی مدنی‌زاده را به عنوان گزینه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌طور رسمی به مجلس معرفی کرد.
پیش‌تر عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده بود جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی اقتصاد در روز دوشنبه بیست و ششم خردادماه برگزار خواهد شد.
با توجه به شرایط اضطراری کشور، برخی گمانه زنی ها بر این بود که هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی زمان دیگری را برای این جلسه تعیینکند که بنا به گفته گودرزی دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی تغییری نکرده و جلسات مجلس به روال قبل و براساس برنامه اعلام شده برگزار می شود.بر این اساس فردا مدنی‌زاده برای ارائه برنامه‌های نهایی خود و پاسخ به سؤالات نمایندگان در صحن علنی مجلس حضور خواهد یافت و نهایتاً تصمیم‌گیری بر عهده نمایندگان خواهد بود.
خبرگزاری “خبرآنلاین”در گفتگو با دو تن از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم ارزیابی از برنامه‌ها و توانمندی‌های آقای مدنی‌زاده برای وزارت اقتصاد را مورد بررسی قرار داده است.