معامله مسکن با ارز و رمزارز، یکی از مصادیق تخلف در بازار املاک است که گویا به بازار اجاره نیز سرایت کرده است. گرچه مراجع مختلف بر تخلف بودن این موضوع تاکید دارند و وعده برخورد با آن را می‌دهند؛ اما آیا بدون علاج ریشه واقعی این اتفاق، می‌توان از آن جلوگیری کرد.
به گزارش خبرآنلاین،معامله مسکن با ارز و رمزارز، یکی از مصادیق تخلف در بازار املاک است که گویا به بازار اجاره نیز سرایت کرده است. گرچه مراجع مختلف بر تخلف بودن این موضوع تاکید دارند و وعده برخورد با آن را می‌دهند؛ اما آیا بدون علاج ریشه واقعی این اتفاق، می‌توان از آن جلوگیری کرد.
همشهری در خبری نوشت: طبق قانون، باید ثمن معاملات بازار املاک و مستغلات از مسیر شفاف و با پول رایج مملکت پرداخت شود؛ اما در سایه تنش‌های ارزی و نااطمینانی اقتصادی، در مواردی، به‌ویژه برای معامله یا اجاره مسکن لوکس، قراردادها به سمت دلاری شدن سوق پیدا کرده است.
ممنوعیت معامله مسکن با دلار
در روزهای اخیر با رونق بازار اجاره، بار دیگر معاملات دلاری در بازار مسکن مورد توجه قرار گرفته است. کاری که طبق گفته احمدعلی ثالث، معاون تنظیم مقررات مرکز اطلاعات مالی ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.
او اظهار کرد: طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معامله دو فرد عادی در بازار مسکن، خودرو و … اگر با ارزهای خارجی مانند دلار، یورو یا هر ارز خارجی دیگری انجام شود، قاچاق ارز تلقی می‌شوند.
چرا دلار؟
در سال‌های اخیر، به‌ویژه در موضوع شناسایی خانه‌های خالی، چندین بار در گزارش‌های میدانی همشهری، مالکانی در مناطق اعیانی و لوکس تهران ادعا کرده بودند که به دلیل تورم و تنش نرخ ارز علاقه‌ای به اجاره دادن ریالی املاک خود ندارند و البته با کمال میل حاضر هستند در ازای دریافت ارز به‌خصوص از سفارت‌خانه‌های خارجی، املاک خود را به اجاره آنها درآورند.
همچنین، سازندگانی هستند که از املاک تازه احداث خود به‌عنوان قلک سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند و حاضر نیستند آنها را به ریال تبدیل کنند.
یکی از این مالکان که دارای دو مجتمع مسکونی لوکس در مناطق شمالی تهران است، در گفت‌وگو با همشهری، اظهار کرد که به پول این املاک نیازی ندارد و اگر آنها را به‌صورت ریالی بفروشد، یا باید آن پول را صرف خرید مصالح ساختمانی کند یا آن را بعد از تبدیل به ارز و طلا، نگهدارد؛ چراکه در آینده نزدیک ازنظر سرمایه در گردش، نیازی به این پول نخواهد داشت.