تحریم، حمله غیرنظامی آشکار آمریکا علیه ایران بود که تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران گذاشت، به گونه‌ای که می‌توان اقتصاد ایران را به دو دوره پیشاتحریم و پس از آن تقسیم کرد.
به گزارش خبرآنلاین، روزنامه شرق نوشت: نگاهی به متغیرهای کلان اقتصادی شامل تورم، بی‌کاری و رشد اقتصادی، این نکته را به‌خوبی نشان می‌دهد.
براساس داده‌های بانک مرکزی، متوسط تورم از سال ۶۹ تا ۹۰، ۱۸.۵ درصد بوده است. در دهه ۹۰ متوسط تورم اقتصاد ایران به ۲۵ درصد رسیده و از خروج ترامپ تا ۱۴۰۱ به میانگین ۴۲.۴ درصد رسید. تفاوت نرخ‌ها بیان‌کننده تأثیر تحریم است.رشد تورم به معنای رشد فقر و نابرابری در جامعه است
. متغیر دوم، رشد اقتصادی است. متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۶۹ تا سال ۱۳۹۰، حدود ۴/۵ درصد بوده است، درحالی‌که میانگین رشد اقتصادی دهه ۹۰ تقریبا صفر بوده است. این کاهش بیان‌کننده کاهش سطح رفاه عمومی جامعه، فقیرترشدن فقرا، کاهش سرمایه‌گذاری، فرسوده‌شدن زیرساخت‌های صنعتی کشور و کاهش شدید فرصت اشتغال‌زایی برای جوانان است، بنابراین دوران تحریم دورانی کاملا متفاوت از دوران پیش از آن بوده است و آینده کشور را نیز تحت‌الشعاع خود قرار داده است. تأثیرات تحریم تنها در سطح متغیرهای کلان نیست. تحریم از طرفی موجب کاهش درآمدهای نفتی شد و از طرفی موجب شد تا این سرمایه ملی زیر قیمت‌های جهانی فروش برود.
از سوی دیگر، گروهی برای دورزدن تحریم شکل گرفت که در ایران به کاسبان تحریم شهرت یافتند. به‌مرور تحریم موجب گسترش فساد در ساختار اداری و اقتصادی کشور شده است. شاخص ادراک فساد، میزان فساد در بخش عمومی ۱۸۰ کشور را ارزیابی کرده، نمره کشورها بین صفر (بسیار فاسد) تا صد (بسیار پاک) است. شاخص ادراک فساد در ایران در دوران تحریم روندی نامطلوب داشته. براساس این شاخص، نمره ایران از ۲۸ در سال ۹۱ به ۲۳ در سال ۱۴۰۳ رسیده است. فساد مانند برخی بیماری‌ها، خصلت مسری دارد و این امر بر گستره آن افزوده و از فساد سازمان‌یافته به فساد سیستماتیک تغییر حالت می‌دهد.