بررسی‌های انجام‌شده به‌صورت خلاصه نشان می‌دهد که تحریم‌ها به محض وقوع در سال ۲۰۱۱، اقتصاد ایران را با مشکلات عمیقی مواجه کردند که در نتیجه آن، روندهای نزولی و تشدید عقب‌ماندگی برخلاف اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله نصیب ایران شد.
به گزارش خبرآنلاین این موضوع به‌جز مشکلات رفاهی عمیقی که برای ایرانیان ایجاد کرد، همزمان ضربات شدیدی را به فعالیت‌های توسعه‌ای وارد کرد و موجب شد اقتصاد ایران نتواند از سایر اقتصادهای منطقه پیشی بگیرد. یکی از مسیرهای مهم اعمال این فشارها، محدودیت در واردات کالاها و خدمات اساسی بوده که باعث بروز مشکلات گسترده‌ای در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:علاوه بر ممنوعیت‌های مستقیم که به‌طور صریح واردات برخی کالاها را محدود کرده، تحریم‌های مرتبط با نظام بانکی، حمل‌ونقل، بیمه، کشتیرانی و خدمات بندری، نقش اساسی در افزایش هزینه‌ها و ایجاد اختلالات جدی در واردات به ایران داشته‌اند.