محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، به‌تازگی موضوع راه‌اندازی بازار توافقی ارز یا تالار ارز اشخاص را با هدف رفع مشکلات صادرکنندگان بخش خصوصی مطرح کرده است.
به گزارش خبرآنلاین ،برخی کارشناسان اقتصادی در این خصوص می‌گویند، با توجه به اینکه مجلس مساله قیمت دلار را در هفته‌های گذشته مورد بررسی قرار داده و فرزین را موظف به پاسخگویی کرده است، رئیس کل بانک مرکزی کوشیده ایده جدیدی دست‌وپا کند. با این حال علی‌اصغر سمیعی، کارشناس بازارهای مالی، معتقد است قیمت دلار دستوری و ایجاد این بازارها بهانه است.قیمت دلار و توقف آن در کریدور ششم در ماه‌های ابتدایی سال، موضوعی بود که اعتراض مجلس را در پی داشت و رئیس کل بانک مرکزی درباره آن توضیحاتی داد. بعد از آن اما دلار کاهش پلکانی داشت و به کریدور ۵۰ هزار تومانی برگشت.
تجارت نیوز در خبری نوشت:در همین راستا محمدرضا فرزین سکاندار بانک مرکزی علاوه بر ارائه توضیحاتی در خصوص روند قیمت دلار به ارائه ایده‌هایی همچون راه‌اندازی تالار ارز اشخاص پرداخت. قرار است این تالار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در آینده نزدیک راه‌اندازی شود.
قیمت ارز غیرواقعی و دستوری است
در گفت‌وگو با علی‌اصغر سمیعی کارشناس اقتصادی به بررسی راه‌اندازی تالار ارز اشخاص پرداخته ایم. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه موضوع قیمت توافقی بارها مطرح شده گفت: «قطعاً قیمت باید توافقی باشد. آقایان بازار متشکل یا مبادله‌ای تشکیل می‌دهند اما در واقع این موضوع با هدف تعیین قیمت نیست و قیمت‌ها غیرواقعی و دستوری است.»
او ادامه داد: «قیمت واقعی همان است که صادرکننده بتواند ارز خود را به واردکننده بفروشد و واردکننده هم با امکان چانه‌زنی به بهترین نرخ ارز بخرد. قیمتی که بانک مرکزی به ضرب تزریق بیش از تقاضای ارزهایی که از فروش نفت به دست آورده و به مردم می‌فروشد، غیرواقعی است و باعث ضربه زدن به اقتصاد کشور می‌شود.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بانک مرکزی با تعیین نرخ و تزریق ارز با افکار عمومی و بازار بازی می‌کند افزود: «نباید سربه‌سر نرخ ارز گذاشت. چرا باید به عده‌ای به هر بهانه‌ای ارز ۴۲۰۰ تومانی فروخت. این موضوع وسوسه‌انگیز است.»
قیمت غیرواقعی ارز به اقتصاد لطمه می‌زند
سمیعی با بیان اینکه قیمت‌های غیرواقعی و غیرواحد به اقتصاد کشور ضربه می‌زند توضیح داد: «نرخ دستوری ارز باعث بسته شدن کارخانه‌های تولیدی، بیکاری و فقر می‌شود و فقر نیز فساد به بار می‌آورد. بارها گفته شده که اگر می‌خواهید اقتصاد سامان بگیرد باید برای همه کالاها به‌ویژه ارز و حامل‌های انرژی قیمت واحد تعیین شود.»
او به تشریح روند قیمت دلار در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: «برای سال ۱۴۰۲ گفتیم قیمت دلار حدود ۴۵ هزار تومان و با نرخ تورم هماهنگ باشد. این نرخ حدود ۵۰ هزار تومان شد. این یعنی تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی باید به نرخ دلار افزوده شود.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه برای ابتدای سال ۱۴۰۳ دلار باید به قیمت ۶۰ هزار تومان می‌رسید خاطرنشان کرد: «متاسفانه در سال گذشته نرخ دلار سرکوب شد و فنر قیمت جمع شد و ناگهان در دی‌ماه فنر باز شد و قیمت دلار به بالای ۶۰ هزار تومان رسید.»
چشم‌انداز دلار صعودی است
او ادامه داد: «کشف قیمت دلار برای ابتدای سال ۱۴۰۳ رقم ۶۰ هزار تومان بود. این بدان معنی نیست که تا آخر سال این سطح باید حفظ شود. با نرخ تورم فعلی و در نظر گرفتن اینکه اتفاق خاصی در اقتصاد و سیاست کشور رخ ندهد، ابتدای تابستان دلار به کانال هفتم کریدور ششم، اول پاییز کانال پنجم کریدور هفتم و تا پایان سال حداقل باید به کریدور نهم برسد.»
سمیعی افزود: «در صورتی که نرخ تورم کاهشی و به صفر نزدیک شود، هیچ افزایشی برای نرخ ارز نخواهیم داشت. این در حالی است که برای افزایش نیافتن دلار، راه دیگر روش غلط تزریق ارز بیش از تقاضاست.»
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: «غیرواقعی بودن قیمت‌ها در درازمدت اقتصاد کشور را نابود می‌کند. عرضه و تقاضا قیمت را تغییر می‌دهد اما واقعیت‌های اقتصادی را تغییر نمی‌دهد.»