اگر غرب استراتژی مناسبی برای مقابله با چین اتخاذ نکند، ممکن است با یک چین قدرتمندتر و مستقل‌تر روبرو شود. چینی که کمتر تحت تأثیر قوانین و مقررات اقتصادی بین‌المللی قرار دارد و حاضر است برای پیشبرد اهداف خود، حتی اگر به اقتصاد جهانی آسیب برساند، از روش تولید دولتی به شدت استفاده کند. این رویکرد حتی می‌تواند مانع رشد و توسعه خود چین نیز شود.
به گزارش خبرآنلاین زونگ‌یوان زوئو لیو در مقاله ای برای نشریه آمریکایی فارن افرز نوشت:
اقتصاد چین متوقف شده است. پس از تصمیم پکن، در اواخر سال ۲۰۲۲، برای پایان دادن ناگهانی به سیاست سختگیرانه «کووید صفر»، بسیاری از ناظران تصور کردند که موتور رشد چین به سرعت دوباره فعال خواهد شد. پس از سال‌ها قرنطینه‌های مرتبط با همه‌گیری که برخی از بخش‌های اقتصادی را به توقف مجازی رساند، بازگشایی کشور، قرار بود جرقه بازگشت بزرگی را پدید آورد. در عوض، با کاهش عملکرد تولید ناخالص داخلی، کاهش اعتماد مصرف‌کننده، درگیری‌های فزاینده با غرب، و سقوط قیمت ملک که باعث نکول برخی از بزرگترین شرکت‌های چینی شده است، بهبود دچار تزلزل شده است. در ژوئیه ۲۰۲۴، داده‌های رسمی چین نشان داد که رشد تولید ناخالص داخلی از هدف دولت یعنی حدود پنج درصد عقب‌تر است. دولت سرانجام به قرنطینه خاتمه و به مردم چین اجازه داد خانه های خود را ترک کنند، اما نمی تواند به اقتصاد دستور دهد تا به قدرت سابق خود بازگردد.
ناظران غربی برای توضیح این تصویر تیره و تار، توضیحات مختلفی ارائه کرده اند. از جمله می توان به بحران مستمر مستغلات چین، جمعیت به سرعت در حال پیر شدن، و کنترل شدید شی جین پینگ، رهبر چین بر اقتصاد و واکنش شدید به این بیماری همه گیر اشاره کرد. اما یک محرک پایدارتر برای رکود کنونی وجود دارد که عمیق‌تر از اقتدارگرایی فزاینده شی یا تأثیرات بازار دارایی در حال سقوط است: یک استراتژی اقتصادی چند دهه‌ای که تولید صنعتی را بر هر چیز دیگر برتری می‌دهد، رویکردی که در طول زمان، منجر به مازاد ظرفیت ساختاری شده است. برای سال‌ها، سیاست‌های صنعتی پکن منجر به سرمایه‌گذاری بیش از حد در تأسیسات تولید در بخش‌هایی از مواد خام گرفته تا فناوری‌های نوظهور مانند باتری‌ها و ربات‌ها شده است، که اغلب شهرها و شرکت‌های چینی را با بار بدهی‌های هنگفت در این فرآیند مواجه می‌کند.