در ماه‌های اخیر، کاهش ارزش جهانی دلار و نگرانی از ثبات اقتصادی آمریکا، بازارهای جهانی را ملتهب کرده است. جنگ تجاری، بدهی‌های سنگین و سیاست‌های پرریسک دولت ترامپ، سرمایه‌گذاران را به فروش دارایی‌های آمریکایی واداشته است. در صورت تشدید بحران، کاهش تقاضا برای اوراق خزانه، رکود اقتصادی و بی‌ثباتی مالی جهانی محتمل خواهد بود. جایگاه دلار به‌عنوان ارز مسلط جهان در خطر است و پیامدهای آن کل اقتصاد دنیا را تهدید می‌کند.
به گزارش کاویان گلد، نشریه اکونومیست در گزارشی به احتمال ایجاد یک بحران برای واحد پول ایالات متحده آمریکا پرداخته است. این نشریه در گزارش خود آورده است: دلار آمریکا همواره به‌عنوان نماد امنیت شناخته می‌شد. اما این روزها، بیشتر منبع نگرانی است. از میانه ژانویه، ارزش دلار در برابر سبدی از ارزهای معتبر جهانی بیش از ۹ درصد سقوط کرده است. جالب آنکه دو پنجم این افت، تنها از ابتدای آوریل تاکنون رخ داده است؛ آن هم در حالی که بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه‌داری آمریکا ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است. این ترکیبِ بازدهی رو به رشد و ارزی رو به نزول، علامت هشداردهنده‌ای است: اگر سرمایه‌گذاران در شرایط افزایش سود، همچنان در حال فرار هستند، لابد به این نتیجه رسیده‌اند که آمریکا دیگر جای امنی برای سرمایه نیست. در این میان، شایعات زیادی درباره فروش گسترده دلار توسط مدیران دارایی‌های بزرگ خارجی شنیده می‌شود.
اقتصادآنلاین نوشت: سال‌هاست که سرمایه‌گذاران، ثبات دارایی‌های آمریکایی را بدیهی می‌دانستند. این دارایی‌ها ستون فقرات نظام مالی جهانی به شمار می‌رفتند. بازار ۲۷ تریلیون دلاری اوراق خزانه، به‌دلیل عمق و اعتبارش، پناهگاه امن سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. دلار در مبادلات همه چیز از کالا و خدمات گرفته تا مشتقات مالی جایگاهی مسلط دارد. این نظام بر پایه اعتبار بانک مرکزی آمریکا، با وعده حفظ تورم پایین، و همچنین نظام حکمرانی باثبات این کشور بنا شده بود؛ جایی که سرمایه خارجی با امنیت و اطمینان جذب می‌شد. اما طی تنها چند هفته، دونالد ترامپ همه این مفروضات قطعی را به تردیدهایی لرزان بدل کرده است.
این بحران در حال شکل‌گیری، ریشه در کاخ سفید دارد. جنگ تجاری بی‌مهابای ترامپ، تعرفه‌ها را حدود ۱۰ برابر افزایش داده و فضای اقتصادی را آشفته کرده است. اقتصاد آمریکا که زمانی مورد حسرت جهانیان بود، اکنون در آستانه رکود قرار دارد؛ تعرفه‌ها زنجیره‌های تأمین را مختل کرده، تورم را بالا برده و مصرف‌کنندگان را تحت فشار گذاشته است.