از بازگشت زندانیان ایرانی در مالزی به کشور تا ضرورت تحقیق و تفحص نسبت به وضعیت حمایت دیپلماتیک از آنها *
پس از گذشت بیش از یک دهه از فعالیت های بین المللی، حقوق بشری و رسانه ای مربوط به وضعیت حقوقی زندانیان ایرانی در مالزی و زندانیان محکوم به اعدام در آن کشور و پیگیری و رایزنی های ملی و بین المللی متعدد و کنشگری های حرفه ای و حقوق بشری در ایران و مالزی برای آگاهی بخشی نسبت به حقوق بین المللی زندانیان ایرانی مزبور و حمایت حقوقی و بین المللی نسبت به وضعیت آنها و کنشگری های حقوقی، حرفه ای و حقوق بشری پیوسته نسبت بدانها ، زندانیان مزبور سرانجام، در شامگاه مورخ 17/2/1404 به کشور بازخواهند گشت.
در طی این سالها نیز با تلاش در تحلیل حقوقی و بین المللی وضعیت زندانیان ایرانی مقیم مالزی با عنوان ” مالزی و زندانیان ایرانی محکوم به اعدام” (http://dad-law.blogfa.com/post/4746) ، ” درخواست یک حقوقدان برای نجات دو ایرانی محکوم به اعدام در مالزی” (khabaronline.ir/news/396697)، ” هشدار یک حقوقدان نسبت به وضعیت زندانیان ایرانی در مالزی و مسئولیت حقوقی و بین المللی دولت” (khabaronline.ir/news/443282) ، انتشار” نامه یک حقوقدان به رئیس جمهور وقت درباره زندانیان ایرانی و محکوم به اعدام در مالزی” با تاکید بر ” ضرورت ساماندهی حقوقی و بین المللی ایرانیان خارج از کشور و حمایت حقوقی از زندانیان ایرانی مقیم خارج” و ارائه راهکارهای حقوقی و بین المللی مطروحه در آن (khabaronline.ir/news/331798)، لزوم جلب حمایت دیپلماتیک و کنسولی پیوسته در نبود حمایت های دولتی و بین المللی مناسب نسبت به آنها و ” ضرورت انعقاد موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولتهای ایران و مالزی“ (khabaronline.ir/xhGRV) ، تبیینِ ” وضعیت زندانیان ایران مقیم مالزی و ابعاد حقوقی و بین المللی آن” (khabaronline.ir/news/331798) و نیز ضرورتِ اعمال حمایت سیاسی، حقوقی، کنسولی و دیپلماتیک مستمر، موثر و همه جانبه دولت ایران نسبت آنها اقدام شده است.
سرانجام، با تجویز انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه های همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت قضایی و استرداد مجرمین به وزارت دادگستری، مصوب 1400/12/18 هیات وزیران (https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=13701443995185500991) و تصویب ” قانون معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین“ در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 16/1/1404 (https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1834264) و اجرایی شدن روندهای انتقال آنان به کشور با همکاری دستگاه دیپلماسی خارجی در وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری؛ موجبات بازگشت نخستین گروه از زندانیان ایرانی مقیم مالزی به ایران و زندانیان نجات یافته از مجازات اعدام در شامگاه چهارشنبه مورخ 17 اردیبهشت سال جاری(1404) فراهم گردید و پس از گذشت سالها درد و رنج و نگرانی و دلواپسی و آنچه که در این ایام به طور پیدا و پنهان به آنان گذشت ؛ چشم و دل خانواده های امیدوار و دردمند آنها به دیدارِ فرزندان دور افتاده از سرزمین مادری خویش پس از نزدیک به دو دهه روشن خواهد شد و” پروژه حقوق بشری و بین المللی حمایت از حقوق زندانیان ایرانی مقیم مالزی” در دستور کار و اقدام موسسه حقوقی و بین المللی زمانی با وکالت افتخاری و رایگان و بین المللی نگارنده از برخی از خانواده های محترم آنها در این مرحله، به سرانجامی مُثبت و موثر خواهد رسید :
” جز از نیک نامی و فرهنگ و داد، ز رفتار گیتی مگیرید یاد…” (فردوسی)
پروژه حقوق بشری و بین المللی حمایت از حقوق زندانیان ایرانی مقیم مالزی :
سیزده سال پیش با مطالعه یادداشت منتشره درباره وضعیت زندانهای قرون وسطایی مالزی و سرنوشت بدفرجام زندانیان ایرانی مقیم آن کشور، بسیار متاسف و متاثر شده و با خود بعنوان یک ” حقوقدان و کنشگر حرفه ای و حقوق بشری” در راستای مسئولیت فردی و حرفه ای خویش اندیشیده که چگونه باید و می توان در مقام حمایت حقوقی و بین المللی از زندانیان ایرانی مقیم مالزی و حمایت حقوقی فراگیر از خانواده های محترم و دردمند و دل نگران آنها و فراهم آوردنِ موجبات حمایت دیپلماتیک و کنسولی موثر نسبت به آنان اقدام کرد و نسبت به سرنوشت و وضعیت حقوقی دردناک آنها و نقض حقوق بین المللی و بشری آنان در آن کشور بی تفاوت نماند و بر آن شد که ” سرنوشت را باید از سرنوشت” و به پیروی از مولانا بر آن بود که ” تو نگو همه بجنگند و ز صلح من چه آید، تو یکی نه ایی، هزاری، تو چراغ خود بر افروز، که یکی چراغ روشن، به ز هزار مرده بهتر…”؟
بر همین مبنا، زمینه پیدایی و پویایی و شکوفاییِ ” پروژه حقوق بشری و بین المللی حمایت از حقوق زندانیان ایرانی مقیم مالزی” و وکالت افتخاری و رایگان و بین المللی از برخی از خانواده های محترم آنها در آن موسسه حقوقی و بین المللی فراهم گردید و ضمن فراخوان و اعلام مراتب پیشینی به بسیاری از همکاران محترم وکیل دادگستری و طرح موضوع در جوامع حرفه ای و حقوقی و رسانه ای مربوطه، نه تنها با اقبال و هم اندیشی و همکاری حقوقی و بین المللی مناسب و قابل انتظار در این باره مواجه نشد، بلکه بسیاری از آنها با نقد نگارنده و تاکید بر پرهیز از ورود به این موضوع و پیامدهای حقوقی، سیاسی و حرفه ای مترتب بر آن، در تلاش برای نهی اینجانب از انجام آن و تاکید بر انصراف از انجام پروژه مزبور و حمایت حقوقی و بین المللی از آنها به جهت بازخوردها و آثار مترتب بر آن برآمده و حتی، نسبت به درج پیام ها و نظرات اعلامی در یادداشت های حقوقی منتشره نگارنده در این باره اقدام نموده و سبب تاثر و تاسف هر چه بیشتر بنده و خانواده های محترم زندانیان ایرانی مقیم مالزی، بویژه در شرایط حساسِ احتمال اعدامِ زودهنگام محکومین بدان، در صورت اطاله در تعقیب روندهای حقوقی و بین المللی مربوط به آنها گردیدند…!
هر چند که، سکوت و مواضع انفعالی وکلای ایرانی و نهادهای وکالت در ایران طی سالهای اخیر در این ارتباط، محل تامل و تعجب است و خود، حکایت قابل تامل دیگری برخلاف تعهدات حرفه ای و بین المللی آنها می باشد…! و نظرات و دیدگاههای حقوقی و حرفه ای آنها، ولو مخالف، محترم بوده و قابل احترام است، لکن این سکوت و واگرایی حرفه ای و بین المللی آنها و عدم همگرایی حرفه ای و رسانه ای با دغدغه های حقوق بشری مرتبط با وضعیت تاسف بار زندانیان ایرانی مقیم مالزی و دل نگرانی های مستمر خانواده های محترم آنها نسبت به سرنوشت حقوقی نامعلوم و توام با احکام اعدام صادره نسبت به بسیاری از آنها در مالزی؛ نافی باور به ضرورت و حمایت مستمر و موثر از آنها از سوی وکیل افتخاری و بین المللی خانواده های آنان و کنشگر حقوقی و بین المللی حاضر به مانند رویکرد حقوقی و حرفه ای انجام شده در خلال بیش از یک دهه گذشته و دغدغه های حقوق بشری مشابه سایر فعالان و سازمان های حقوق بشری مرتبط نبوده است.
بر این مبنا، واگرایی و نبود همگرایی فراگیر و نهادینه شدۀ حقوقی و حرفه ای در جامعه وکالت نسبت به زندانیان ایرانی محکوم به اعدام در مالزی و دیگر زندانیان مقیم آن کشور به مانند بسیاری از مراجع و محافل حرفه ای و دولتی و عدم همکاری مناسب همکاران محترم حرفه ای و رسانه ای مانع از اقدامات حقوقی و بین المللی اینجانب برای آموزش و آگاه سازی نسبت به حقوق بین المللی آنها، حمایت حقوق بشری و بین المللی نسبت به آنان و تلاش برای ایجادِ امکان انعقاد موافقتنامه استرداد محکومان بین دولتهای ایران و مالزی و تعیین تکلیف حقوقی نهایی وضعیت آنها و حمایت حقوقی و بین المللی از خانواده های محترم و چشم براه آنان نگردید و بنا به رهنمود حضرت مولانا ؛” تو یکی نه ایی، هزاری، تو چراغ خود بر افروز…”، در تلاش پیدا و پنهان برای روشن کردنِ چراغی روشنگر و حمایت گر حقوقی و بین المللی برای حمایت حقوقی از زندانیان ایرانی مقیم مالزی و کوشش فراگیر ملی و بین المللی برای رهایی زندانیان محکوم به اعدام و پیشگیری از اجرای مجازات آن نسبت به آنها با تصویب ” لایحه لغو مجازات اعدام در پارلمان مالزی” در آن کشور برآمده (Abolition of Mandatory Death Penalty Act 2023 (Malay: Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023) و در این رهگذر نیز همکاران محترم و دغدغه مند رسانه ای در خبرآنلاین و ” گروه وبلاگ نخبگان خبرآنلاین” در خلال بیش از یک دهه از هیچ گونه همکاری شایسته و همیاری بایستۀ رسانه ای در اطلاع رسانی و انتشار یادداشت ها و مقالات و آگاهی بخشی نسبت به وضعیت حقوقی و بین المللی زندانیان ایرانی مقیم آن کشور خودداری ننموده و از همراهان اصلی و با حُسن نیت همیشگی در پروژه حقوقی و بین المللی مذکور بوده اند که ضروری است مراتب حدشناسی و قدرشناسی اینجانب و خانواده های محترم زندانیان ایرانی استرداد شده به کشور و فرزندان در بندِ پیشین آنها در کشور مالزی از همکاران محترم رسانه ای خبرآنلاین به فرموده سعدی ؛ ” من در دل دارم از دو کس سپاس، یکی حدشناس و دگر، قدر شناس….” در نهایت احترام و امتنان اعلام گردد.
با این وجود، باور عینی و درک عملی نگارنده به اهمیت و ضرورت توجه به قواعد اساسی و مقررات بین المللی و حقوق بشری در همکاری های بین المللی و توافقنامه های حقوقی و معاضدت قضایی بین دو کشور ایران و مالزی و بهره مندی از ظرفیت های حقوقی و بین المللی مربوطه، به ترتیب مشابه مقرر در مواد 55 و 56 منشور ملل متحد از حیث تشویق دولتها به احترام جهانی به حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد بشر، تاکید منشور ملل متحد بر ضرورت همکاری های بین المللی دولتهای عضو سازمان در توسعه قواعد حقوق بین الملل بشر و تدوین و تصویب اصول راهنمای سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر و آزادی های اساسی و اصول نظام دادرسی عادلانه و مبتنی بودن ساز و کار تحقق تعهدات مربوط به حق بر دادرسی عادلانه، حق دسترسی به وکیل و اجرای تعهدات دولتها نسبت به آن و حقوق بشر در جهت ” تعهد به احترام” ،” تعهد به حمایت” و ” تعهد به اجرا ” و نیز استفادۀ توامان از نظرات و تجربیات کارشناسی حقوقدانان و وکلای بین المللی و دیگر متخصصان حوزه های مرتبط، همراه با اولویت بخشی نسبت به “رویکرد حقوقی و کنسولی به اتباع ایرانی مقیم خارج و زندانیان ایرانی در مالزی و سایر کشورها” به جای ” رویکرد سیاسی و امنیتی و تحدیدی و اقتضایی و مصلحت گرای متعارف” ؛ نخستین گام در راه برون رفت از این بحرانِ تاسف بارِ سرنوشت مشابۀ زندانیان ایرانی در مالزی و تخدیش اعتبار ملی و ایرانی در اثر وضعیت موصوف و امضای موافقتنامه های استرداد محکومان بین دولتهای ایران با سایر کشورهای مربوطه به مانند موافقتنامه مشابه مورد امضاء با دولت مالزی خواهد بود که کراراً بر این مهم تاکید شده است :
” هرکه در این خانه شبی داد کرد خانۀ فردای خود آباد کرد…” (نظامی گنجوی)
ضرورت تصویب طرح تحقیق و تفحص در وضعیت حمایت دیپلماتیک از زندانیان ایرانی در مالزی و خارج از کشور:
اظهار معاون وقت کنسولی، پارلمانی و امور ایرانیان وزارت امورخارجه مبنی بر ؛”… حتی یک دلار برای دفاع از حقوق شهروندان ایرانی در خارج از کشور نداریم…” در توجیه وضعیت “ عدم تخصیص ردیف بودجه‌ای برای کارهای مربوط به دفاع از حقوق شهروندی ایرانیان خارج از کشور” با وجود نقد مجلس شورای اسلامی نسبت به کارکرد وزارت امور خارجه در عدم دفاع از حقوق شهروندی اتباع ایرانی خارج از کشور در این باره (khabaronline.ir/news/329728) به مانند رویکرد شعاری و رسانه ای نسبت به ” وضعیت حقوق شهروندی مطروحه از سوی رئیس جمهور” وقت و نقد حقوقی نگارنده حاضر نسبت بدان در همان ایام (khabaronline.ir/news/326968 ) و به بوتۀ نسیان گرائیدن آن به مانند بسیاری از دیگر شعارها و وعده های غیر کارشناسی مطروحه در ایام تبلیغات انتخاباتی!!- مواضع و وضعیت حمایت سیاسی و دپیلماتیک وزارت امور خارجه و دولت ایران نسبت به زندانیان ایرانی در مالزی را با وجود گزارشات و ادعاهای مطروحه از سوی آنها نسبت به زندانیان ایرانی در بند مالزی و دیگر زندانیان ایرانی در خارج از کشور را تحت الشعاع قرار می دهد و زمینه ساز مسئولیت حقوقی و بین المللی آنها و دیگر مراجع قانونی ذیربط با توجه به تعهدات بین المللی دولت ایران خواهد بود.
در همین ارتباط، قرائت ” گزارش کمیسیون اصل 90 درباره ارزیابی عملکرد دولت در حمایت و دفاع از حقوق اتباع ایرانی آسیب‌دیده از کشورهای خارجی” در جلسه علنی مورخ 1 بهمن 1392 مجلس شورای اسلامی در نقد صریحِ عملکرد وزارت امور خارجی بیانگر مراتب یاد شده می باشد که در آن نیز تاکید شده است که عدم اجرای ” قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولتهای خارجی…” (https://rc.majlis.ir/fa/law/show/782397) به هیچ عنوان موجه نبوده و وزارت خارجه باید زمینه اجرای این قانون را فراهم کند…!
بنا به آن گزارش منتشره کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، عمده مسائل و موضوعات مطرح شده در شکایات و گزارش‌های ارسالی حول موضوعاتی چون عدم اقدام موثر سفرا و کارداران جهت ملاقات با زندانیان ایرانی در زندانهای خارج از کشور و نیز عدم دلجویی و حمایت معنوی از ایشان، عدم پیگیری پرونده اتباع در مراحل مختلف دادرسی، عدم رایزنی فعال به منظور آزادسازی ایرانیان زندانی یا بازداشت شده در خارج از کشور و یا عدم تلاش و سعی کافی در جهت انتقال ایشان به زندانهای ایران با انعقاد توافقنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه، بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت اتباع ایرانی که بعضا به دلایل واهی زندانی شده‌اند، عدم پیگیری ونبود اشراف بر وضعیت تغذیه، بهداشت، سلامت بازداشت شدگان و مسائلی از این دست، از جمله این موارد می‌باشد (https://www.isna.ir/news/92110100253/ )
علاوه براین، فرافکنی مسئولیتِ حمایت دولت ایران از اتباع ایرانی در زندانهای مالزی از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور به وزارت امور خارجه و مواضع منفعلانه و غیر موثر وزارت امور خارجه ایران، به ترتیب مشروحه در اظهارات معاون وقت کنسولی آن وزارتخانه، به ترتیب یاد شده، بر این وضعیت مبهم مسئولیت حمایت سیاسی و دیپلماتیک زندانیان ایرانی مقیم مالزی و سرنوشت آتی آنها افزوده است و موجبات مسئولیت هرچه بیشتر مسئولیت وزارت امور خارجه و دولت ایران را از حیث حقوقی و بین المللی نسبت به آنها برابر کنوانسیون روابط کنسولی وین(1963) و دیگر موازین حقوقی ملی و بین المللی مربوطه فراهم خواهد آورد. گزارش منتشرۀ کمیسیون اصل 90 مجلس نسبت به عملکرد وزارت امور خارجه در صحن علنی مجلس، به ترتیب مذکور مفید این معناست(https://www.isna.ir/news/92110100253/).
علیرغم مذاکرات کارشناسی و حقوقی انجام شدۀ نگارنده با مدیران وقت شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، وعده آنها به انعکاس مراتب و وضعیت تاسف بار زندانیان ایرانی و محکوم به اعدام در مالزی از طریق معاونت اجرایی وقت رئیس جمهور(جانشین رئیس جمهور وقت در آن شورا) و دریافت گزارشات و پژوهش های به عمل آمده در این باره از وکیل افتخاری و بین المللی برخی از خانواده های زندانیان ایرانی در مالزی از سوی آن شورا و نیز علی رغم پیگیری های مکرر اینجانب و برخی از خانواده های زندانیان مزبور از شورای مزبور و نیز با وجود وظایف قانونی مقرر برای آن دراین باره، متاسفانه، نتایج اقدامات احتمالی آن شورا در این باره نیز مشخص نیست و گویا، به مانند سرنوشت و وضعیت زندانیان ایرانی مقیم مالزی در در خلال نزدیک به دو دهه در هاله ای از ابهام قرار دارد! و اظهار دبیرکل وقت آن شورا، با وجود مراتب یاد شده و تاکید بر مسئولیت وزارت امور خارجه نسبت به اتباع ایرانی خارج از کشور و تکرار همان فرافکنی مسئولیت سازمان متبوعۀ خویش بیانگر دستاوردها و رویکردهای آن شورا در این باره، با وجود بودجه فراگیر آن نسبت به وظایف سازمانی مقرر می باشد..!
از اینروست که در پی انتشار یادداشت پیشین اینجانب در گروه نخبگان خبرآنلاین با عنوان ” ضرورت انعقاد موافقتنامه نهایی استرداد محکومین به حبس و حمایت بین المللی از زندانیان ایرانی در مالزی“ (khabaronline.ir/xhGRV) و تاکید به ضرورتِ “ تصویب طرح تحقیق و تفحص کارکرد وزارت دادگستری و امور خارجه نسبت به زندانیان ایرانی مقیم خارج از کشور و مالزی“ به لحاظ تعلیق و اطاله نامتعارف در فرایند انجام و تعقیب آن در خلال بیش از یک دهه اخیر بیان گردید : “ضروری است، دست اندرکاران وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه و دیپلماسی خارجی کشور به مانند دولت و نظام تقنینی آن به این موضوع، به تفکیک و مستند و شفاف، به رسانه ها و مردم و خانواده های محترم زندانیان ایرانی در مالزی پاسخگو باشند و مراجع نظارتی و بازرسی ذیربط نیز در مقام “ تحقیق و تفحص نسبت به رویکرد و کارکرد نهادهای دولتی مربوطه نسبت به زندانیان ایرانی مقیم مالزی“، وضعیت بودجه و هزینه ها و ماموریت های خارجی به عمل آمده در این باره و مطالبات به حق آنها و خانواده های محترم آنان برآیند و وضعیت انطباق کارکرد سازمانها و مراجع دولتی مذکور با هنجارها و قواعد حقوق بشری مرتبط با رفتار با زندانیان و اصول حقوقی و کنسولی مربوط به تعهدات بین المللی دولت ایران نسبت به اتباع زندانی در بند مالزی و عدم اجرای” قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولتهای خارجی” (https://rc.majlis.ir/fa/law/show/782397 ) نیز با جدیت، مورد مطالعه، واکاوی و بررسی مستند در این باره قرار گیرد و مجلس شورای اسلامی نیز در راستای گزارش اعلامی کمیسیون اصل 90 آن مبادرت به ” تصویب طرح تحقیق و تفحص کارکرد وزارت دادگستری و امور خارجه” نسبت به وضعیت حقوقی تاسف بار زندانیان ایرانی مقیم خارج از کشور و مالزی به مانند وضعیت مبهم بسیاری دیگر از زندانیان ایرانی خارج از کشور در راستای اجرای قانون مزبور طی نزدیک به دو دهه اخیر و تعهدات بین المللی دولت نسبت به استیفای حقوق شهروندی اتباع ایرانی در خارج از کشور و زندانیانی ایرانی در مالزی برآید…”.
بر این اساس، اجرایی شدنِ موافقتنامه استرداد محکومان بین دولتهای ایران و مالزی و بازگشت نخستین گروه از زندانیان ایرانی مالزی به کشور در تاریخ 17 اردیبهشت سال جاری (پس از نزدیک به دو دهه اطاله در روند تعیین تکلیف حقوقی و بین المللی آنها و تغییر چند دولت در کشور) و اقامت نزدیک به دو دهه نسبت به بسیاری از زندانیان ایران مقیم مالزی در زندان های قرون وسطایی آن کشور و فاقد کمترین امکانات حداقلی در آنها برخلاف قواعد بین المللی مربوط به ” اعلامیه اصول اساسی رفتار با زندانیان”(https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-treatment-prisoners) و تعهدات بین المللی دولتهای ایران نسبت به اتباع خویش در خارج از کشور یا زندان های خارجی و کم رنگ بودنِ حمایت های حقوقی و دیپلماتیک موثر نسبت به آنها، مانع از اهمیت و ضرورت و لزومِ ” تصویب طرح تحقیق و تفحص از کارکرد وزارت دادگستری و امور خارجه نسبت به زندانیان ایرانی مقیم خارج از کشور و مالزی” در راستای حکمرانی مطلوب، اصل حاکمیت قانون، شفاف سازی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری نهادهای دولتی ذیربط و تکالیف قانونی مجلس شورای اسلامی در این باره نخواهد بود :
” مبادت بجز داد کاری دگر، به از وی مدان یادگاری دگر…” (اسدی طوسی)
ضرورت معاضدت حقوقی و قضایی زندانیان ایرانی استرداد شده از مالزی :
شناسایی و تضمینِ حق بر معاضدت حقوقی و قضایی در تمام مراحل دادرسی کیفری از مرحله پیشادادرسی تا دادرسی و اجرای احکام آن و لزوم بهره مندی از معاضدت قضایی مناسب در تمام مراحل دادرسی، حق بهره مندی از وکیل رایگان نسبت به متهم برابر بند 3 (ج) ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966) و تکلیف دادگاهها به تعیین وکیل و ایجاد امکان دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی با آن نسبت به افراد فاقد توانایی لازم بعنوان یکی از ” تضمینات لازم حق دفاع” می باشد و شناسایی صریح یا تلویحی حق بر معاضدت حقوقی و قضایی نسبت به متهم و حق دسترسی به وکیل و حق دفاع در تمام مراحل دادرسی برای دسترسی به عدالت کیفری در اسناد کلی مصوب سازمان ملل متحد و اسناد منطقه ای حقوق بشر نیز حکایت از آن دارد.
بر این مبنا، حق بر معاضدت حقوقی و قضایی و مشاوره حقوقی مستمر و موثر بعنوان یک حق بشری، بنیادی و اساسی در جهت تضمین دسترسی به عدالت کیفری و حق بر دادرسی عادلانه به شمار می رود و اصل سی و پنجم قانون اساسی و ترتیب قانونی و رویه ای مقرر در قوانین عادی و نظام قضایی ایران نیز بیانگر این مهم می باشد. از اینروست که برابر اصل نهم قانون اساسی نیز هیچ مقام و مرجعی مجاز به سلب آزادی ها و حقوق مشروع مردم، ولو به بهانه وضع قانون نمی باشد و رعایت حقوق شهروندی و ترتیبات قانونی مقرر نسبت به حقوق متهم در فرایند دادرسی در ماده 7 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری (1394) ناظر به ترتیب قانونی مقرر در ماده 2 آن قانون (لزوم مستند بودن دادرسی کیفری به قانون و تضمین حقوق اصحاب دعوا) از سوی کلیه مقامات قضایی و انتظامی، الزامی بوده و عدم رعایت آنها نیز مستوجب مسئولیت کیفری و قانونی و انتظامی مقرر وفق ماده 570 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، مصوب 1375 خواهد بود.
بر این اساس، نه تنها، حق بر معاضدت حقوقی و قضایی در تمام مراحل دادرسی برای دسترسی به عدالت کیفری نسبت به فرد تحت بازداشت، دستگیری، مظنون و متهم و محکوم علیه و حق برخورداری از مشاوره حقوقی و معاضدت قضایی وکلای مدافع و لزوم ایجاد دسترسی موثر به وکیل از حیث اعمالِ حق بر معاضدت حقوقی و قضایی کافی بعنوان یکی از تضمینات بنیادی دادرسی عادلانه در نظام حقوقی ایران به مانند اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است، بلکه بر لزومِ تضمین مستمر و موثر آن حق نسبت به آنها تاکید شده است و عدم رعایت آن نیز بعنوان نقض حق بین المللی و حقوق بشری مقرر نسبت بدان (نقض حقوق مذکور در بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، 1966) از نظر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد بر شمرده شده است.
با این حال و صرف نظر از اجرایی شدنِ موافقت نامه استرداد محکومین به حبس بین دولتهای ایران و مالزی و لزوم حمایت سیاسی و دیپلماتیک موثر و غیرشعاری/ سیاسی از زندانیان ایرانی خارج از کشور و مقیم مالزی و بویژه، ایجاد امکان معاضدت قضایی و دفاع حقوقی مناسب و مستمر با استفاده از وکلای دادگستری و بین المللی ایرانی و خارجی نسبت به متهمان و زندانیان و نیز ایجادِ امکان استفاده از ساز و کارهای اعاده دادرسی و مدارا نسبت به زندانیان محکوم به اعدام، لازم است به تجویز مقرر در قواعد بین المللی مربوط به ” اصول اساسی رفتار با زندانیان ” و قواعد حقوق بشری و تعهدات بین المللی دولتهای ایران و مالزی در مناسبات دیپلماتیک و کنسولی مشترک در جهت هدایت وکلای بین المللی دادگستری و استفاده از ظرفیت حقوقی جامعه حرفه ای وکالت در ایران و اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری(IBA) با جلب نظر مشورتی و حقوقی مراکز وکالتی مزبور از سوی وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی و مرکز امور حقوقی و بین المللی ریاست جمهوری و سفارت خانه های متبوعه دولت ایران در خارج از کشور اقدام گشته و با تشکیل موثر و مستمرِ” کمیته معاضدت حقوقی و قضایی نسبت به زندانیان ایرانی در مالزی”، ضمن ایجادِ امکان تعقیب درست و مناسب دفاع از حقوق زندانیان مزبور، الگو و نمونۀ مناسبی از حمایت حقوقی و کنسولی برای دیگر سفارت های کشورهای مشابه در روابط بین الملل فراهم گردد.
علاوه بر این، شایسته است با استفاده ظرفیت های علمی، کارشناسی و حرفه ای انجمن های علمی و دانشگاهی، متشکل از حقوقدانان و وکلای دادگستری، روان شناسان و کارشناسان آسیب های اجتماعی و حقوق شهروندی، پزشکان و متخصصان رشته های ذیربط پزشکی جهت بازدید مستمر از زندانهای مزبور و ملاقات با زندانیان ایرانی استرداد شده به کشور در راستای حق بر معاضدت حقوقی و قضایی و حق بر سلامت و حیات آنها – گزارشات مستند آنها از طریق وزارت امور خارجه و دولت به سازمان های ذیربط جهانی مربوط به وکالت، بهداشت جهانی، کمیسیون حقوق بشر و….برای ایجاد امکانِ مدارای بین المللی و جهانی برای تعیین تکلیف جدی و موثرِ سایر زندانیان ایرانی مقیم مالزی و خارج از کشور تا استرداد نهایی آنها به ایران اقدام شود.
افزون بر آن، نظر به آنکه، استرداد محکومان ایرانی مقیم زندان های خارج از کشور به مانند زندانیان ایرانی مقیم مالزی به معنای پایان روندهای قضایی آنها و مختومه شدنِ پرونده های مربوطه از حیث حقوقی نبوده و زندانیان ایرانی بازگردانده شده از خارج از کشور و مالزی نسبت به ادامه تحمل حبس های مقرر در کشور اقدام خواهند نموده و در راستای تکالیف تعریف شده برای دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 20 تهران (امور بین الملل) از حیث رسیدگی به اتهامات و دعاوی ایرانیانی که به ایران استرداد می شوند، روندهای اجرایی مرتبط آنها برابر ترتیبات قانونی مقرر در” قانون معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین” (https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1834264) و موازین حقوقی و بین المللی مربوطه و حقوق ارفاقی مقرر نسبت به آنها تعقیب خواهد شد، ضروری است نسبت به ایجادِ امکان ” حق بر معاضدت حقوقی و قضاییِ مستمر و موثرِ زندانیان بازگردانده شده به کشور” در راستای حق دسترسی به وکیل بعنوان یکی از معیارهای اصلی تضمین دادرسی عادلانه و اصل حاکمیت قانونی اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد تا ضمن برخورداری آنان از مشاوره های حقوقی لازم و آگاهی نسبت به حقوق قانونی خود در فرایند اجرای احکام مقرر در کشور، روندهای اجرایی آنها در ایران در یک چهارچوب حقوقی و حقوق بشری قابل انتظار در دستور اقدام قرار گیرد و ضمن رفع نگرانی خانواده های محترم آنها در این باره، خلاء های مشهود ناشی از نبودِ حق بر معاضدت حقوقی و قضایی مناسب نسبت به آنان برطرف گردد.
با این حال، در اظهارنظر جهت دار، هدفمند، تحیّر برانگیز و تاسف بار یکی از مشاورین عالی یکی از وزارت خانه های متولی برای بازگشت زندانیان ایرانی مقیم مالزی به کشور به خانواده های محترم زندانیان مزبور در روزهای اخیر با عبارت ؛ “… به هیچ وجه، نه به کسی اعتماد کنید، نه وکیل بگیرین…، افرادی پیدا شوند که بگویند این کار و می کنم، آن کار را می کنم، اینها سرابی بیش نیست… به وکلاء اطمینان نکنین، نیازی به وکیل ندارید، وکیل نگیرین، به وکلاء اطمینان نکنین، باز هم تاکید می کنم نیازی به وکیل ندارین، جیب وکلاء را پُر نکنن…..” !! (برابر مستندات موجود و قابل ابراز به مراجع قانونی و نظارتی) در تعارض آشکار با ” حق بر معاضدت حقوقی و قضایی” نسبت به زندانیان استرداد شده به کشور و در مغایرت با حقوق شهروندی و بشری آنها از سوی نامبرده تاکید اکید شده است…!! رویکرد مغایر با قانون و حقوق بشر و مسئولیت زای قانونی مطروحه از سوی آن مشاور عالی وزارت خانه مزبور و اظهار نظرات غیر کارشناسی، غیر علمی، غیر حرفه ای و بی اعتبار قانونی آن مراتب بلاوجه مورد ادعای نادرست آن مقام مربوطه که نه تنها، در مغایرت اساسی و مبنایی با اصول نهم، نوزدهم، بیستم، سی و پنجم و چهلم قانون اساسی و دیگر الزامات قانونی مقرر در قوانین عادی نظام حقوقی ایران به شمار می رود، بلکه مغایر با تعهدات بین المللی دولت ایران نسبت به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،” قانون معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین” و اصول و هنجارهای حقوق بشری مربوط به حق بر معاضدت حقوقی و قضایی نسبت به زندانیان ایرانی استرداد شده به کشور و ” نقض حقوق بنیادین بشری” نسبت به آنها و نیز در تعارض با پیشینۀ حقوقی و بین المللی مستندِ ” بیش از یک دهه خدمات حقوقی و بین المللی افتخاری و رایگان و بدون هرگونه چشم داشتِ ارائه شده به خانواده محترم زندانیان ایرانی در مالزی” از سوی نگارنده و موسسه حقوقی و بین المللی زمانی بر مبنای ” نگاه بارانی حرفه ای در وکالت” و” دفاع از حقوق انسان ها ” در راستای ” حق بر حقیت و عدالت” و سوگند اتیانی حرفه ای نسبت بدان به شمار خواهد رفت تا به فرموده حضرت حافظ؛ ” سیه روی شود هر که در او غَش باشد…” !! :
” هرآن کس که داند که دادار هست، نباشد مگر پاک و یـــزدان پرست، کسی کو بُود پاک و یزدان پرست، نیازد به کردار بد، هیچ دست…” (فردوسی)
بر این مبنا، علاوه بر ضرورت بازنگری وزارت خانۀ متبوعۀ مشاور مذکور در لزوم بهره مندی از مشاورین آگاه و کارآمد و دارای صلاحیت های علمی، کارشناسی، حقوقی و بین المللی لازم و لزوم عزل فوری وی از مقام مشاوره ناکارآمد وی؛ ضروری است وزارت خانه مذکور و مشاور عالی آن با قید فوریت، رسماً در مقام عذرخواهی از وکلای دادگستری و جامعه حرفه ای وکالت، خانواده های محترم زندانیان ایرانی در مالزی و فرزندان محترم آنها و زندانیان ایرانی استرداد شده به کشور به جهت اظهارنظرِ موهِن و هتک حرمت و حیث حرفه ای نسبت به وکلای دادگستری و نهاد وکالت در ایران در اعلام نظر مغایر با قانون و هنجارهای حقوق بشری مربوطه و موازین اخلاقی و شرعی و عرفی برآمده و قویاً از ادامۀ دخالت ها و اظهار نظرات غیر کارشناسی و غیر حرفه ای و در تعارض با حقوق بنیادین بشر نسبت به آنها و سایر زندانیان ایرانی مقیم خارج از کشور و تحمیل هر چه بیشتر هزینه های پیدا و پنهان به بیت المال و حق الناس و دولت و مسئولیت قانونی و بین المللی نسبت بدان اکیداً، خودداری نماید…:
” نباشد همی نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار، دراز است دست فلک بر بدی، همه نیکویی کن اگر بخردی، چو نیکی کنی، نیکی آید برت، بدی را بدی باشد اندر خورت، چو نیکی نمایدت کیهان خدای، تو با هر کسی نیز، نیکی نمای، مکن بد، که بینی به فرجام بد، ز بد گردد اندر جهان، نام بد، به نیکی بباید تن آراستن، که نیکی نشاید ز کس خواستن، وگر بد کنی، جز بدی نَدروی، شبی در جهان شادمان نَغنوی، جهان را نباید سپردن به بد، که بر بد کنش بی گمان بد رسد…” (فردوسی)
* محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، مدرس دانشگاه و وکیل افتخاری و بین المللی خانواده های زندانیان ایرانی استرداد شده از مالزی
Email : [email protected]