نقطه تحول ایران، عبور از ائتلاف میان همه اشخاص صاحب قدرت به مثابه نظام سیاسی که در ذات خود تقدیر فروپاشی را به همراه دارد، انتقال به تدبیر تحقق نظم شهری مبتنی بر اساس ائتلاف سازمان ها و تبدیل رانت مخرب و نامولد به رانت مولد و حرکت از نظام دسترسی محدود به سوی نظام دسترسی باز و در نهایت کنترل خشونت از طریق نظام دسترسی باز است.
خبرگزاری های رسمی کشور اعلام کرده اند که عده ای تندرو در شهر گناآباد، اجازه نداده اند، مراسم تجلیل و تقدیر از دکتر هادی خانیکی استاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شود. از آن جا که به نظر می رسد کنترل تندروها به تنهایی از عهده دولت و اهرم های انتظامی آن ساخته نیست، مانند آنچه در تامین امنیت برگزاری جلسه بزرگداشت برای استاد فرهیخته دانشگاه گذشت، بی تردید استمرار چنین رفتاری، پیامدهای سنگینی خواهد داشت مگر آن که برای کنترل آن در نظام سیاسی، افکارعمومی و نهادهای مدنی، سیاستمدارانه و قاطعانه بدون هرگونه خشونت ورزی، بلکه با توسل گفت و گو و در نهایت اعمال قاطعانه قانون اقدام شود. اقدام در این چارچوب خیال خام بانیان این دست از تحرکات ضد قانونی را، که مایلند آینده ایران را به هر ترتیب در اختیار بگیرند، با سد سترگ مصالح ملی و منافع مردم مواجه می کند.
روابط و ضوابط حاکم بر روابط جمعی در سطوح داخلی، حاکی از شکست ایدئولوژیک تندروها در همه زمینه ها به ویژه حوزه اقتصادی است. بحران دستاورد ناشی از حرکت های تندروانه در میان مردم، روابط میان مردم و دولت به مفهوم state را از رابطه اتحاد- اتحاد ابتدای انقلاب، به رابطه اتحاد – انتقاد، سپس انتقاد – اتحاد، و قبل از انتخابات ۱۴۰۳ در نهایت برجسته شدن حذف رابطه انتقادی با عمیق شدن مسئله درجه اول ایران یعنی شکاف ملت – دولت منتهی کرده بود. انتخابات ۱۴۰۳ تا اندازه ای این شکاف را ترمیم کرد.
ولی تحرکات تندروها کماکان باعث شده، تغییر ریل کشور از برنامه ریزی بر اساس منافع «جناح و جریان» (نظام حامی پیرو) به برنامه ریزی بر اساس منافع مردم، شاهد تغییر چشمگیری بر اساس وعده های پزشکیان و حاکمیت سیاسی در انتخابات نباشد. این وضعیت می تواند انگیزه مردم برای شرکت در انتخابات سال آینده را نیز به شدت کاهش دهد. از منظر تندروها، حاکمیت بر آینده، از دالان حفظ مجلس بعدی و شوراها در تهران و استان های کلیدی با مشارکت انتخاباتی حداقلی ممکن است. با این همه اعمال خشونت از جمله علیه مراسم تجلیل از دکتر هادی خانیکی، در شهر گناآباد دارای عوارض بسیار سهمگین تری نیز هست.
از نظر تندروها، قدرت نمایی در اعمال خشونت، در ایجاد آشوب های ریز و درشت و تحریک مردم به ستوه آمده از گرانی ها، یک امتیاز برای تامین منافع در دولت رانتیر به شمار می رود. از نظر نورث سهم خواهی از طریق مهار خشونت، در ازاء دریافت رانت مخرب و نامولد، در نظام بسته با دسترسی محدود، رویه اشخاص ذینفوذ در ائتلاف مسلط به شمار می رود. رویه مذکور، نیروهای مولد بخش خصوصی داخلی و خارجی را در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری با ریسک بالا مواجه کرده، آنان را از سرمایه گذاری در کشور نهی و منصرف می کند.
اما نخستین تاثیر مستقیم آشوب پراکنده تندروها و اعمال خشونت از سوی آنان، تضعیف سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد ایجاد شده از خلال انتخابات ۱۴۰۳ به دولت مرکزی در اعمال حاکمیت قانون است. نهادینه سازی بی آیندگی در افکار عمومی، خطر دوباره بازگشت به قبل از انتخابات ۱۴۰۳ را گوشزد می کند. در این موقعیت، امنیت آهنین تندروها ، در مقابل قانون، شکست قواعد عام، در حوزه عرف و قانون و پیروزی قواعد خاص و استثنایی، را نهادینه کرده، گسترش می دهد. نخستین تاثیر مخرب سازوکار مذکور، منتفی شدن تولید ثروت و قدرت در جامعه و دولت، و ایجاد شبکه های بزرگ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.
اما تحول بزرگ از انتخابات ۸۴ به این سو و دو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد شکل گرفت؛ تولد طبقه جدید در ایران. میلوان جیلاس در بیان قدرت طبقه جدید، که از میان فساد سیاسی و اقتصادی ظهور می کند، تلاش کرده، با تفسیر واقع بینانه ای، ماهیت آن را واقع نمایی بکند. گفتمان سوم تیر احمدی نژاد، توجیهی بود برای شکل گیری و تقویت طبقه جدید با تکیه به حدود ۷۰۰ میلیارد درآمدهای نفتی. ستیز این طبقه در برابر دولت اعتدال، از عوامل اصلی بروز آبان ۹۶ و دی ۹۸ بود.
طبقه جدید قادرند با مجموعه نیروهای تحت فرمان خود، و فسادی که از طریق تعارض منافع، دارای پایگاه اجتماعی شده، موتور اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دولت را از تولید ثروت و قدرت بازداشته، ملت و دولت را از کارویژه اصلی خود محروم کنند. این کارویژه نیاز جبری نظام سیاسی برای عبور از نظام بسته شکننده، و نظام دسترسی محدود به سوی تحقق نظام دسترسی باز است. این موضوع مسئله اصلی تندروها در مرحله کنونی محسوب می شود. ماهیت نظام دسترسی محدود، فقدان تقسیم کار دورکیمی میان صاحبان قدرت در حوزه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی است. کارگزاران بوروکراسی و دیوانسالاری، از اشخاص قدرتمند در باشگاه های مردان قدرت سیاسی، انتخاب می شوند، و نقش کارگزار به صورت حداکثری، تعیین کننده تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها به جای تصمیم سازی و تصمیم گیری نهادی است.
از این رو نقش کارگزار از ابتدای انقلاب برای حرکت بر فراز قانون اساسی و تامین منافع جناحی و جریانی، و سپردن مشروعیت تصمیمات کلیدی به مرکز قدرت، نقش برجسته ای را به خود اختصاص داده است. بر اساس نظریه نورث به طور طبیعی عامل حفظ نظم در نظام بسته شکننده، توزیع رانت میان اشخاص به منظور کنترل خشونت است. در همایشی در صدا و سیما یکی از سخنرانان به توزیع ۴۵۰۰ همت وام بانکی میان دو درصد از مردم از طبقه جدید اشاره کرد. این سرمایه که سه برابر بودجه سالانه ۱۵۰۰ همتی کشور برای ۹۰ میلیون نفر بوده، اغلب به بخش دلالی با سود ۲۰۰ درصدی رفته نه به حوزه تولید با سود ۱۵ درصد، و در تقویت قدرت طبقه جدید می افزاید.
این طبقه و وابستگان تندرو آن، ترسیم خط قرمزهای جدید، و تبدیل نیروهای خودی به نیروهای غیر خودی را نیز برعهده دارد. رفتاری که اکنون در برابر سرلشکر پاسدار محمد باقری فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از سوی تندروها اتخاذ شده است که حکایت از اراده آنان برای تقویت روند جدید خالص سازی و تبدیل محفل به تشکیلات آهنین می کند. تنها عامل بازدارنده اما بسیار مهم از دستیابی به این هدف، فقدان تئوری منسجم در طبقه جدید و تندروها است. با این همه قدرت نمایی تندروها، تلاش می کند قدرت میزان تاثیرگذاری در ایجاد شکست ائتلاف بر اساس وفاق ملی را به نمایش بگذارد به نحوی که هزینه عدم توجه به قدرتشان، و امتیازی که باید به آنان تعلق بگیرد، بازنمایی و دائم یادآوری شود آنان قادرند در صورت لزوم ایران را به مرحله جریان واگرایی تاریخی سوق دهند.
به طور طبیعی تحول رابطه میان صاحبان قدرت و نیروهای ذی نفوذ در طبقه جدید، از ائتلاف بخشی به صاحبان قدرت و ایجاد نزاع میان آنان با سایر اشخاص تغییر مرحله داده، به مرحله ائتلاف همه اشخاص و سازمان ها وارد می شود. مرحله نوین قادر است عامل حفظ نظم و مهار خشونت، یعنی توزیع رانت مخرب میان اشخاص را به توزیع رانت مولد میان سازمان ها تبدیل کند به نحوی که در زیر مجموعه خود با تحقق تقسیم کار، منتهی به اشتغال جدید و توانمند ساز جامعه شده آن را ثروتمند ساخته، ارتقاء بدهد. به عبارت دیگر نقطه تحول ایران، عبور از ائتلاف میان همه اشخاص صاحب قدرت به مثابه نظام سیاسی که در ذات خود تقدیر فروپاشی را به همراه دارد، انتقال به تدبیر تحقق نظم شهری مبتنی بر اساس ائتلاف سازمان ها و تبدیل رانت مخرب و نامولد به رانت مولد و حرکت از نظام دسترسی محدود به سوی نظام دسترسی باز و در نهایت کنترل خشونت از طریق نظام دسترسی باز است.
در صورتی که مردم، نخبگان سیاسی و دولت به مفهوم state در ایران قادر نباشد، از مرحله نظام بسته شکننده، به نظام بسته پایه، تحول یابد که مستلزم تبدیل توزیع رانت مخرب و نامولد، به رانت مولد است، و نزاع بر سر تثبیت نظام کهن استمرار یابد و در این میان سازوکار کنترلی از سوی نظام سیاسی در باره آن ها به اجرا گذاشته نشود، دولت وفاق پزشکیان نه تنها قادر نخواهد بود در انتخاب میان خشونت یا فساد و رانت مخرب، با طرد خشونت، به سمت رانت مولد برود، بلکه ولو با تحقق موفقیت در حوزه سیاست خارجی، در حوزه سیاست داخلی دچار عقب گرد خواهد شد. شرایط عقب گرد نیز ناظر نه فقط بازگشت به سوی نظام بسته شکننده، بلکه به شرایط بدون حاکمیت نظام یک پارچه است. مصداق آن برنامه چشم انداز ایران است که در برخی شاخص ها، اکنون در سال ۱۴۰۴ از سال آغاز برنامه در ۲۰ سال گذشته، عقب تر رفته است. این بازی خطرناکی است که گروه های تندرو در میدان آن حرکت می کنند.
به عبارت دیگر حتی اگر منفعل سازی تخاصم اسراییل و آمریکا علیه ایران، و متقابلا ایران علیه اسراییل و آمریکا، ممکن شود، این نیروی تندرو است که با پتانسیل مالی و تشکیلاتی و میزان نفوذپذیری خود، اسلام سیاسی را برای عبور از مرحله کنونی به اسلام پساسیاسی مورد نظر حاکمیت سیاسی، با شکست مواجه می کند. تقویت نظام دسترسی محدود از طریق آشوب و خشونت که در ماهیت ایدئولوژیک تندروها قرار دارد، متلاشی شدن نظام اقتصادی و اجتماعی ایران را نه برای ایران سه سال آینده، بلکه برای دوره پسا توافق که ممکن است به زودی تحقق یابد، یک خطر بزرگ به شمار می رود.
در نهایت اهمیت برخورد تندروها در برهم زدن مراسم تجلیل از خانیکی، با نوع برخورد حامیان آنان در مجلس با وزیر اقتصاد و همچنین وزیرراه، علاوه بر تاکید بر مشروعیت بخشی به زور و غلبه به عنوان عبور از قانون، بازگشت به نظام ایلاتی و تیول داری و تحقق شرایط پیشا قانون است، که در افکار عمومی دائم مطرح است. این وضعیت مشارکت در عصر پساتوافق برای ساختن ایران را بلاموضوع می کند. کنار گذاردن مصانعه با گروه های مذکور، حکایت از اراده ملی برای نغلتیدن به خطر مذکور می کند.
۲۱۶۲۱۶