اهداف چندلایه آمریکا از اعمال فشار حداکثری؛ تاکتیک دیپلماتیک یا ادامه بن‌بست؟

ترامپ همزمان با سفر نتانیاهو به امریکا، یادداشت ریاست جمهوری را امضا کرد تا فشار حداکثری علیه ایران را مجددا فعال کند. تفاوت این سند با دستور اجرایی چیست و ترامپ چه اهدافی را دنبال می کند؟ او چه شروطی برای مذاکره با ایران دارد؟

اهداف چندلایه آمریکا از اعمال فشار حداکثری؛ تاکتیک دیپلماتیک یا ادامه بن‌بست؟

رسول سلیمی: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، اعلام کرد که سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران را بار دیگر فعال خواهد کرد. این تصمیم، در حالی اعلام شد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای گفتگوهای امنیتی در واشنگتن به سر می‌برد. ترامپ با اشاره به «خطر هسته‌ای ایران» و «حمایت از تروریسم»، هدف نهایی خود را «به صفر رساندن صادرات نفت ایران» و «مهار کامل برنامه هسته‌ای» عنوان کرده است. اما چرا این تصمیم در زمان سفر نتانیاهو مطرح شد؟ و آیا فشار حداکثری دوم همانند دوره اول مؤثر خواهد بود؟

زمان‌بندی نمادین: نتانیاهو و هماهنگی منطقه‌ای 

بر اساس گزارش رویترز، اعلام سیاست فشار حداکثری همزمان با سفر نتانیاهو، نشان‌دهنده هماهنگی استراتژیک واشنگتن و تل‌آویو برای تشدید محاصره اقتصادی و امنیتی علیه ایران است. نتانیاهو که پیشتر در دوره اول ترامپ (۲۰۲۱-۲۰۲۵) از خروج آمریکا از برجام استقبال کرده بود، این بار نیز بر لزوم «قطع درآمدهای ایران از نفت» و «مقابله با قدرت منطقه‌ای تهران» تأکید داشت. به گفته تحلیلگران مرکز FDD، این همزمانی، پیامی به متحدان سنتی آمریکا در خاورمیانه، از جمله عربستان سعودی است که واشنگتن مصمم به تضعیف ایران در تمام جبهه‌هاست.

از سوی دیگر طبق گزارش نیویورک تایمز، ترامپ این بار به جای صدور «دستور اجرا (Executive Order)، از «یادداشت ریاست جمهوری» (Presidential Memorandum) » استفاده کرده است. تفاوت کلیدی این دو در الزامات قانونی و دامنه اجراست: 

۱. دستور اجرایی: دارای قدرت قانونی مستقیم است و دستگاه‌های اجرایی را موظف به اجرای آن می‌کند. این دستورات اغلب مورد چالش دادگاه‌ها قرار می‌گیرند.  

۲. یادداشت ریاست جمهوری: بیشتر بیانیه‌ای سیاستی است که اولویت‌های رئیس‌جمهور را به نهادهای دولتی ابلاغ می‌کند، اما فاقد جزئیات اجراییِ الزام‌آور است.  

به گفته ناظران سیاسی، ترامپ با انتخاب ابزار یادداشت ریاست جمهوری به جای دستور اجرایی، می‌خواهد از درگیری‌های حقوقی دوره اول اجتناب کند، اما همچنان پیام محکمی به بازارهای جهانی و شرکای بین‌المللی ارسال نماید.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *