در حالی که کشور با چالش‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی غرب آسیا دست‌وپنجه نرم می‌کند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صحن علنی پارلمان را به عرصه‌ای برای نمایش یک تقابل غیرمنتظره بدل ساخته‌اند.
به گزارش خبرآنلاین، روزنامه خراسان نوشت: یک روز بعد از استیضاح وزیر اقتصاد ۲۰۹ نماینده با امضای طوماری خواستار ابلاغ لایحه عفاف و حجاب شدند؛ لایحه‌ای که شورای عالی امنیت ملی، ابلاغ آن را به دلیل ملاحظات امنیتی متوقف کرده است. این رفتار پارلمان، فارغ از مباحث حقوقی و قانونی، تصویری پر از تناقض از نظام حکمرانی به جامعه ارائه می‌دهد. اما چرا مجلس چنین رویکردی اتخاذ کرده است و این اقدام چه پیامدهایی برای مشروعیت تصمیم‌گیری‌های نهادهای حاکمیتی دارد؟
بازی پرمخاطره نمایندگان با نهاد امنیتی
قالیباف، رئیس مجلس، چندی قبل در پاسخ به اعتراضات دانشجویی درخصوص عدم ابلاغ لایحه عفاف و حجاب تصریح کرد که این موضوع در شورای عالی امنیت ملی رای آورده است و دبیرخانه شورا اختیار دارد تا اجرای مصوباتی را که ممکن است منجر به تنش و چالش شود، متوقف کند. این موضع‌گیری به روشنی نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری درخصوص این لایحه دیگر در اختیار مجلس نیست و نهاد بالادستی از منظر امنیتی آن را به صلاح کشور نمی‌داند.