روز سهشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه مراسم افتتاحیه رویداد بینالمللی همتایابی در اقتصاد دریامحور برگزار شد.
به گزارش خبرآنلاین- نخستین رویداد بینالمللی همتایابی در اقتصاد دریامحور با هدف بررسی فرصتها، چالشها و راهکارها و بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال، با تمرکز بر سیاستهای کلی توسعه دریامحور از ۲۵ اردیبهشت در جزیره قشم آغاز شده و تا ۲۷ اردیبهشت ماه ادامه مییابد.
برگزاری نخستین رویداد بینالمللی همتایابی در اقتصاد دریامحور ایران با تاکید بر توسعه هدفمند همکاریهای تجاری داخلی و خارجی در میان نقشآفرینان حوزه اقتصاد دریا طراحی شده و هدف از برگزاری این رویداد، ارتباط موثر فعالان اقتصادی دریاپایه و گردهم آمدن اکوسیستم صنایع دریایی کشور است.
سفیران کشورهای برزیل، کوبا، کره جنوبی، نروژ، بولیوی، پاکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکیه، ارمنستان، قطر و عراق از جمله شرکتکنندگان این رویداد هستند و طبق برنامهریزی صورت گرفته ۴۶ غرفه و سه پاویون ویژه دولت، بینالملل و شرکتهای دانش بنیان در محل مرکز بین المللی نمایشگاه های قشم دایر خواهد بود.
روز گذشته مراسم افتتاحیه این رویداد در جزیره قشم با حضور عباس علیآبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، عادل پیغامی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد قشم، محمدرضا ناظر، مدیرکل همکاریهای اقتصادی وزارت امور خارجه و محمدمهدی سالاری، رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی برگزار شد.
عباس علیآبادی در جریان این مراسم گفت: بخش اول تلاش وزارت صمت برای نقش آفرینی در توسعه دریا محور ورود در حوزه موتورها و پیشرانههای دریایی است که برنامههای اساسی داریم و با توجه به پیشرفتهایی که حاصل شده است امروز از یک مگاوات تا ۲۵ مگاوات ظرفیت تولید پیشرانه برای شناورهای دریایی به صورت کاملاً بومیسازی شده وجود دارد. امروز در تدارک توسعه صنعتیِ تولید پیشرانههای دریایی هستیم و به لحاظ دانشی به این ظرفیت رسیدهایم و نمونههایی ساختهایم که کاملاً موفق بودهاند و در حال حاضر به دنبال ارائه آنها به مردم با قیمت اقتصادی و و کیفیت بالاتر از نمونههای خارجی هستیم.
بخش دومی که وزارت صمت در راستای توسعه دریا محور ورود کرده است در زمینه ساخت رینگ، جکت و جکآپ است که جزو اولویتها است و تلاش داریم با همکاری وزارت نفت کار خوبی را در تولید دکلهای حفاری آغاز کنیم. اولویت سوم وزارت صمت، تولید شناورهای دریایی است؛ چرا که ناوگان دریایی کشور فرسوده است و باید احیا شود از این رو وزارت صمت قاطعانه از هر گونه تعامل بین شرکتهای داخلی با شرکتهای خارجی در این حوزه حمایت میکند.
پس از برگزاری مراسم افتتاحیه، مراسم انعقاد تفاهمنامههای همکاری و قراردادهای تجاری و فناورانه بین شرکتهای مختلف در حوزه اقتصاد دریاپایه به ارزش کلی ۳ میلیارد دلار برگزار شد. بخش مهمی از این تفاهمنامهها در بخش فناورانه در حوزه شیلات، نفت، گاز، پتروشیمی و ساخت شناور هستند که ارزش تقریبی آن حدود ۱.۵ میلیارد دلار است. همچنین تفاهمنامههایی هم در حوزه صنعتی و تجارتی به ارزش ۱.۵ میلیارد دلار منعقد شد.