پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، از اواخر دهه ۸۰ شمسی فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی ازجمله ایران‌خودرو و سایپا سرعت گرفت.
به گزارش خبرآنلاین علی‌رغم آنکه در این قانون تلاش شده بود با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تصدی‌گری دولت کاهش پیدا یابد، اما در گروه ایران‌خودرو سهم دولت گرچه در ظاهر به ۵.۷ درصد رسیده، اما دولت با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکت‌های شبه‌دولتی و تحت کنترل خود و همچنین ایجاد یک نظام سهام‌داری تودرتو در شرکت‌های خودروسازی، عملاً مدیریت ایران‌خودرو را در اختیار خود نگه داشته است.
روزنامه فرهیختگان نوشت: این موضوع در ۱۰ سال اخیر همواره مورد انتقاد دولتمردان بوده است. بر همین اساس، در انتهای سال ۱۴۰۰ دولت سیزدهم تصمیم گرفت فرایند خصوصی‌سازی خودروسازان را طی ۶ ماه یعنی تا انتهای شهریور ۱۴۰۱ تکمیل کند، با این حال، آن تصمیم به مرحله اجرا نرسید.
حالا دولت چهاردهم این روزها سخن از واگذاری بزرگ‌ترین خودروسازی کشور به بخش خصوصی دارد. این واگذاری گرچه با موافقت سران قوا نیز روبه‌رو شده، اما در مجلس شورای اسلامی مخالفان زیادی دارد.