عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بیان کرد: بحث واردات خودرو در مقابل رفع تعهد صادراتی چندین بار مطرح شده است، اما هر بار و در مرحله آخر با یک دست‌اندازی مواجه شده و متاسفانه متوقف شده است.
یه گزارش خبرآنلاین،در لایحه بودجه سال آینده رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از طریق واردات خودرو پیش‌بینی شده است، موضوعی که مورد استقبال صادرکنندگان و به احتمال زیاد مورد اعتراض واردکنندگان خودرو است؛ فعالان اقتصادی می‌گویند این موضوع طی سال‌های اخیر بارها مطرح شده، اما هیچ وقت به مرحله اجرایی نرسیده است. حالا این موضوع مجدد و در قالب لایحه دولت به مجلس ارسال شده است و منتظر تصمیم‌گیری توسط نمایندگان مجلس است.
اقتصاددآنلاین در خبری نوشت:عباس جبالبارزی، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران گفت: این که صادرکننده بتواند در مقابل کالایی که صادر می‌کند ارز را به صورت مواد اولیه برای خودش و یا دیگران و یا واردات خودرو مصرف کند، بهتر است و از این موضوع استقبال می‌کنیم. حداقل فایده این است که قرار نیست که نهاده تولید را با ارز آزاد تهیه کند و ارز حاصل از صادرات را ۲۰ درصد پایین‌تر و به نرخ ارز نیما برگرداند.
جبالبارزی توضیح داد: تا یک سال قبل صادرکنندگان می‌توانستند کالا صادر و در مقابل آن واردات مواد اولیه برای خود و یا دیگران انجام دهند. حسن این کار این بود که با همان نرخ ارزی که کالا صادر شده بود کالاهم وارد می‌شد و اینطور نبود که با قیمت کمتر در سامانه نیما عرضه شود. حدود یک سال است که رئیس بانک مرکزی این موضوع را ممنوع کرده و هر کسی که صادرات انجام می‌دهد باید ارز را در سامانه نیما عرضه کند و برای واردات در صف تخصیص قرار بگیرد.
وی با تاکید بر احیای رویه واردات در مقابل صادرات، گفت: باید ببینیم این موضوع قانون می‌شود یا نه و زور قانون چقدر می‌رسد. این که خودروسازان مخالف این مورد باشند با انحصاری که وجود دارد طبیعی است، اما اگر منطقی نگاه کنند این موضوع به نفع خودشان است و باید اجازه بدهند که رقابت شکل بگیرد، اگر رقابت شکل بگیرد، حتما خودروسازان هم پیشرفت می‌کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: علاوه بر قانون، بحث بخشنامه‌ها هم مطرح است، خیلی وقت‌ها مشکل ما در اجرای یک قانون این است که یک قانون خوب مصوب می‌شود، اما بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها قانون را دور می‌زنند. برای حل این مشکل باید هر قانونی که صادر می‌شود، آیین‌نامه‌اش در مجلس با قانون تطبیق داده شود و سپس ابلاغ شود تا مشکلی در اجرای قوانین وجود نداشته باشد.