رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: در نتیجه اقدامات سال گذشته ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه استان سمنان، ۳۹ واحد تولیدی احیا، از تعطیلی ۱۴۸ واحد تولیدی واقتصادی جلوگیری و تعداد ۳ هزار و ۵۰۰ کارگر به کار برگشتند یا از بیکاری آنان ممانعت به‌عمل آمده است.
به گزارش کاویان گلد استان سمنان ،حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان، گفت: دادگستری استان در اجرای منویّات مقام معظم رهبری و دستورات ریاست قوه قضائیه پیرامون حفظ زمینه های سرمایه گذاری برای اشتغال و کارآفرینی، رفع موانع تولید، جلوگیری از تعطیلی بنگاه های تولیدی و اقتصادی، دغدغه‌مند و وظیفه محورعمل می‌کند.
وی در ادامه با بیان اهتمام لازم در اجرای سیاست‌های برنامه عملیاتی و سندتحول و تعالی پیرامون تحقق تکالیف در حوزه نظارت بر امور واحدهای تولیدی و اقتصادی، افزود: در ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه استان سمنان، بر این باور هستیم که اصحاب تولید بی هیچ دغدغه ای به امر تولید بپردازند و اگر هم مشکلی برای واحد تولیدی بوجودآمد، همه مسئولین قضایی و اجرایی به صورت قانونی و ضابطه‌مند برای استمرار چرخه تولید و اشتغال گام بردارند و نباید هیچ واحد تولیدی و کارآفرینی به‌لحاظ وجود مشکلی به ورطه‌تعطیلی کشانده شود.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری با اشاره به جدیّت لازم در اجرای مصوبات جلسات این ستاد استانی، عنوان کرد: برهمین اساس بود که در سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۹ واحد تولیدی احیا، از تعطیلی ۱۴۸ کارگاه و کارخانه‌تولیدی و بنگاه اقتصادی جلوگیری و تعداد ۳ هزار و ۵۰۰ کارگر به کار برگشتند یا از بیکاری آنان ممانعت به‌عمل آمده است.
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه استان سمنان با بیان این‌که جلسات این ستاد در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و مراجع قضایی سراسر استان برگزار شد، تصریح کرد: ضمن بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی در استان، با تشکیل کارگروه‌های فرعی ذیل تکالیف این ستاد استانی سعی شد تا از تمامی ظرفیت های قانونی به منظور توسعه و تفسیر قانون برای رفع مشکلات حوزه تولید و اشتغال اقدام کرده و دغدغه‌مند و مصمم به حفظ و استمرار چرخه تولید و اقتصاد، اشتغال و کارآفرینی در استان و بالتبع کشور باشیم.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه با تاکید به پیگیری‌های لازم پیرامون تحقق اهداف شعارسال ۱۴۰۴؛ سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، گفت: استان سمنان دارای واحد های تولیدی صنعتی و بنگاه های اقتصادی بسیاری است و ما در دستگاه قضایی استان در مسیر حمایت از تولید، اشتغال، کارآفرینی، سرمایه گذاری و رفع موانع این حوزه‌ها با پیگیری های لازم و قانونی را تا حصول نتایج مطلوب همچنان ادامه می دهیم.