پیشنهادات نمایندگان کارگران این است که حداقل مزد برای سال جدید ۵۰درصد افزایش یابد تا بتوان امید داشت در بهترین حالت طی چند سال این عقب افتادگی قدرت خرید کارگران تا حدودی جبران شود.
به گزارش کاویان گلد، سمیه گلپور، رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به مشکلات کارگران در تأمین معاش و کاهش قدرت خرید کارگران طی یادداشتی برای تسنیم نوشت:
حداقل مزد کارگران یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی کشور است که هر ساله در شورای‌عالی کار به بحث گذاشته می‌شود. ماده ۴۱قانون کار به‌صراحت بیان می‌کند که حداقل مزد باید متناسب با نرخ تورم رسمی کشور و تأمین‌کننده معیشت خانوار کارگری باشد. با این حال، سرکوب مزدی در سال‌های اخیر باعث شده است که قدرت خرید کارگران کاهش یابد و زندگی آنان با چالش‌های بیشتری روبه‌رو شود. حال که تعیین حداقل دستمزد در دستور کار شورای‌عالی کار قرار دارد، لازم است که این شورا نه‌تنها نرخ تورم سال جاری، بلکه عقب‌ماندگی‌های مزدی گذشته را نیز مدنظر قرار دهد.