اعمال شکنجه‌ی بدنی و یا روانی مطلقا و به هر عنوان ولو به عنوان وسیله‌ی بازجویی و ارعاب و اجبار افراد به اقرار یا شهادت دادن در پیش‌نویس قانون اساسی جدید ممنوع شده است.
به گزارش کاویان گلد، روز سه‌شنبه ۲۲ خرداد ۵۸، روزنامه‌ی اطلاعات به طور اختصاصی نکات اصلی پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی را منتشر کرد، فردای آن روز نیز خبرنگاران این روزنامه طی تماسی با دست‌اندرکاران تهیه‌ی قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی ایران نکات تازه‌ای از پیش‌نویس آن را به دست آوردند که از جمله‌ی آن ممنوعیت شکنجه بود:
«بر اساس پیش‌نویس جدید قانون اساسی ایران اعمال شکنجه‌ی بدنی و یا روانی مطلقا و به هر عنوان ولو به عنوان وسیله‌ی بازجویی و ارعاب ممنوع است و اجبار افراد به شهادت دادن و یا اقرار در هیچ صورت مجاز نیست و اعتبار ندارد.» (اطلاعات، ۲۳ خرداد ۵۸)
۲۵۹۵۷